تبدأ الاربعاء 3-5-2000 بعد اكثر من 11 عاما من الاتصالات الدبلوماسية المعقدة محاكمة الليبيين عبد الباسط علي المقراحي والامين خليفة فحيمة المتهمين بتفجير طائرة " بانام " الاميركية فوق لوكربي (اسكتلندا) في 21 ديسمبر 1988 ما ادى الى مقتل 270 شخصا.
وتقرر في نهاية المطاف بدء المحاكمة في قاعدة " كامب زيست " العسكرية السابقة في هولندا بعد التوصل بصعوبة الى تسوية بين لندن وواشنطن وطرابلس لمحاكمة المتهمين الليبيين في بلد محايد، اي هولندا، لكن من قبل القضاء الاسكتلندي.

وما ساهم في التوصل الى هذا الحل غير المسبوق، اي نقل قضاء بلد الى بلد آخر، المفاوضات التي جرت باشراف وسيطين سعودي وجنوب افريقي برعاية نلسون مانديلا عندما كان آنذاك رئيسا لجنوب افريقيا.

وطوال الفترة المرتقبة للمحاكمة --اكثر من عام-- ستتحول القاعدة العسكرية الاميركية السابقة في كامب زيست الى جزء صغير من اسكتلندا ، كما يتولى حراس اسكتلنديون حراسة المتهمين منذ سجنهما قبل سنة في هذه القاعدة السابقة ، وسيحاكم المتهمان من قبل ثلاثة قضاة اسكتلنديين: رانالد ساثرلاند الذي يترأس المحكمة يعاونه جون كاميرون كولزفيلد ورانالد ماكلين.

وتأتي هذه المحاكمة ثمرة تحقيقات دقيقة وسنوات من الاتصالات الدبلوماسية المعقدة ، وبعد جمع قطع حطام الطائرة التي كانت متناثرة حول بلدة لوكربي، قام المحققون الاسكتلنديون باستجواب حوالى 15 الف شخص وبحثوا عن دلائل في اكثر من ثلاثين بلدا ، وتعاونت اجهزة الاستخبارات البريطانية والاميركية والالمانية الغربية مع المحققين الاسكتلنديين.
وكانت الكارثة قد اودت بحياة جميع ركاب طائرة البانام الاميركية، اي 243 راكبا وافراد طاقمها ال16، بينما كانت تقوم بالرحلة رقم 103 بين لندن ونيويورك. كما قضى فيها 11 شخصا من سكان قرية لوكربي الصغيرة.

واذا كانت فرضية الاعتداء قد فرضت نفسها بسرعة فان النيابتين العامتين في اسكتلندا والولايات المتحدة لم توجها رسميا التهمة الى عبد الباسط علي المقراحي والامين خليفة فحيمة الا في 14 نوفمبر 1991، واضاف الاتهام ان المتهمين تصرفا بصفتهما عميلين في اجهزة الاستخبارات الليبية.

وكان المحققون توصلوا الى الاقتناع بان المتهمين اعدا القنبلة في مالطا بمساعدة جهاز تسجيل ومادة "سيمتكس" المتفجرة وجهاز توقيت رقمي قبل ان يخفوها في حقيبة "سامسونايت" وضعت على متن الرحلة المشؤومة ، وقد رفضت ليبيا خلال فترة طويلة تسليم مواطنيها المتهمين كما كانت تطالب واشنطن ولندن، مؤكدة براءتهما مع وضعهما قيد الاقامة الجبرية.
ورغم قراري الامم المتحدة في العام 1992 اصر الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي على رفضه معتبرا انه لا يمكن اجراء محاكمة عادلة في الولايات المتحدة او اسكتلندا، وهذا ما ادى الى عزل ليبيا على الصعيد الدولي طيلة سبع سنوات ، واستمر التجاذب بين اخذ ورد حتى العام 1994 عندما طرح استاذ القانون الاسكتلندي القاضي السابق روبرت بلاك فكرة اجراء المحاكمة في بلد محايد.

جدير بالذكر أنه قد مرت خمس سنوات من المفاوضات قبل التوصل الى تسوية تسمح بتعليق العقوبات المفروضة على ليبيا --تجميد الارصدة الليبية في الخارج وفرض حظر جوي وعلى مبيعات الاسلحة-- وعودتها الخجولة الى الساحة الدولية ، ومضى اكثر من عام ايضا بين تسليم المتهمين الى السلطات الاسكتلندية في الخامس من ابريل 1999، واتهامهما ب"التآمر لارتكاب عمليات قتل وبعمليات قتل وانتهاك قانون 1982 حول الامن الجوي"، وبين الاعلان عن بدء هذه المحاكمة التاريخية --بعد تأجيلها مرة واحدة-- والتي كانت عائلات الضحايا كادت تفقد الامل في حصولها