رأى المعهد الدولي للصحافة الذي يتخذ من فيينا مقراً له أن تقنيات الإعلام الجديدة قد أدت إلى تجاوز بعض الحواجز المفروضة حول الحرية الصحافية في العالم العربي. ورغم ذلك، فقد رصد المعهد في تقريره السنوي عن حرية الصحافة بيانات مثيرة للقلق عن حجم التضييق الذي يلف النشاط الإعلامي في البلدان العربية.

وبقدر كبير من التفاؤل، اعتبر المعهد أن تجدد الأجيال القيادية في عدد من الدول العربية قد فتح المجال على مصراعيه أمام أجواء جديدة من الانفتاح الإعلامي الواعد. فثمة قيادات جديدة استلمت زمام الرئاسة في كل من المغرب والجزائر والأردن وقطر والبحرين، وسط وعود بإحداث تقدم على صعيد حرية التعبير. فبعد وفاة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة تسلم نجله الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الإمارة في دولة البحرين، حيث كان هذا التغيير مصحوبًا بآمال الانفتاح التي كانت باكورتها الإفراج عن المعارض الشيعي الشيخ عبد الأمير منصور الجمري. لكن التقرير يقول بأنّ المنامة لم تخطُ بعد خطوات ملفتة للانتباه باتجاه إطلاق الحريات الصحافية.

وبالمثل فقد كان تنصيب العاهل المغربي الملك محمد السادس خلفًا لوالده الراحل إيذانًا بدخول مرحلة جديدة تجري فيها إعادة النظر في مجمل الأداء الإعلامي الحكومي، وتوفير المزيد من الضمانات على صعيد حرية التعبير للمنابر الإعلامية المستقلة. وقد جاء انتخاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في نيسان (أبريل) 1999 مصحوبًا بخطوة إيجابية تمثلت في تأسيس صندوق لدعم وسائل الإعلام المستقلة والمملوكة للدولة على السواء.

وفيما يتعلق بالإعلام المرئي فقد اعتبر التقرير أنّ أكبر دواعي الأمل باتجاه تحقيق انفتاح إعلامي في المنطقة إنما يكمن في أداء محطة "الجزيرة" الفضائية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها. فطوال ثلاث سنوات من عملها استقطبت المحطة جماهير غفيرة من المشاهدين العرب، بينما أثارت البرامج التي تبثها جدلاً واسعاً في المنطقة، وصلت إلى حد توجيه انتقادات مباشرة إليها من جانب كل من المملكة العربية السعودية والكويت والأردن والجزائر، بسبب معالجاتها الناقدة لعدد من الملفات الحساسة، على حد تعبيره.

وأشاد التقرير بالتقدم الذي شهده لبنان باتجاه الحرية الإعلامية، بينما جاء استمرار العمل بقانون الصحافة في مصر، الصادر في عام 1996، ليلقي بثقله على أداء الصحافيين، رغم الانتقادات واسعة النطاق التي لاقاها ذلك القانون. وأما في الأردن، فقد كان قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1998 مدعاة لإثارة قلق المعهد الدولي للصحافة، في الوقت الذي اعتبر فيه أنّ حرص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تكريس صورة إيجابية وحسنة لبلاده في الخارج يقتضي أن يجعل ذلك القانون قطعة من الماضي عما قريب، كما جاء في التقرير.

ولاحظ المعهد الدولي البارز أنّ تراجع كل من السودان وموريتانيا عن دول الشرق الأوسط الأخرى في مجال تقنيات الإعلام الجديدة قد أفضى إلى إبقائهما بمنأى عن نفس المستوى من التأثر الكبير بالتغيرات الإيجابية التي تركتها هذه التقنيات على حرية الرأي.

وأبدى المعهد ارتياحه من انعقاد المؤتمر الأول لاتحاد الصحافيين العرب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مقره الرئيسي بالقاهرة، حيث تدارس المعوقات التي تواجه العمل الصحافي في المنطقة، وسبل تطوير هامش الحريات الإعلامية في العالم العربي.

وقال التقرير إنّ كلاً من ليبيا والعراق ما زالا يعتمدان نظاماً إعلامياً لا يتيح أي متنفس للرأي الآخر أو حرية الصحافة، بينما لا تسمح دول أخرى مثل تونس، المغرب، عمان، المملكة العربية السعودية، والكويت، بالأداء الصحافي الذي لا ينسجم مع الخط الحكومي فيها. وعبر عن قلق خاص إزاء استمرار الضغوط التي تمارسها تونس على حرية الصحافة، ورأى في المقابل أنّ اليمن والإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول العربية التي طرأ عليها تطور إيجابي في هذا المضمار؛ وذلك بسبب تأثرهما بالانفتاح الإعلامي الذي رافق تطور تقنيات الاتصال والبث.

أما في سورية فقد ذهب التقرير إلى أنّ صوت النقد محظور بالكامل، خاصة مع احتكار الدولة لوسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، معتبراً أنّ ما يتعرض له محرر صحيفة "صوت الديمقراطية" نزار نيوف يشكل نموذجًا صارخًا في التعدي على حرية الصحافة.

ورصد التقرير خروقاً واسعة تمارسها السلطة الفلسطينية بحق وسائل الإعلام والعاملين في الميدان الصحافي، تضمنت إغلاق محطات تلفزيون مستقلة لبثها مواد معارضة لأداء السلطة، وبات اعتقال صحافيين فلسطينيين لمجرد انتقادهم سياسات الحكم الذاتي سببًا كافياً لإيداعهم السجون، كما حدث في العام 1999 مع صحافيين من جريدة "الرسالة" الأسبوعية الغزية، والصحافي ماهر الدسوقي من تلفزيون "القدس"، أو حتى الناشط الحقوقي الدكتور إياد السراج الذي ألقي القبض عليه بعد أن نشر مقالاً صحافياً ناقداً للسلطة.