لندن – قدس برس

اتهمت حركة الإصلاح الوطني الجزائرية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله نظام الحكم الجزائري بالتراجع عن الخيار الديمقراطي والتعددية السياسية. وهاجمت الحركة بقوة تعديل المادة 62 والمادة 21 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الشعبي (البرلمان)، بما يمنع النواب المستقلين والنواب المنشقين عن أحزابهم من تكوين فرق برلمانية جديدة.

وقالت الحركة في بيان صادر عنها إن تعديل المادتين السالفتين يظهر بجلاء حقيقة الأساليب المتبعة في إدارة شؤون البلاد. وهاجمت ما أسمته بالتلاعب بالإجراءات الشكلية الضابطة لطرق التعديل والتصويت، وغلبة الإقصاء العمدي والتهميش المقصود لقوى سياسية فاعلة في المجتمع, بهدف إسكات الصوت المعارض, والاحتكام إلى منطق تقسيم "الكوطات" والتشريع على المقاس تلبية للمصالح الضيقة.

ويحرم التعديل الجديد حركة الإصلاح الناشئة من حق تكوين فريق برلماني خاص بها. وكانت حركة الإصلاح الوطني قد أسسها الشيخ عبد الله جاب الله قبل نحو سنة إثر ما قال إنه انقلاب قياديين في حركة النهضة، بدعم وتشجيع من المخابرات الجزائرية والسلطات النافذة.

وكانت حركة النهضة تراقب 34 مقعدا في البرلمان الجزائري, التحق أكثر من نصفهم بحركة الإصلاح الوطني. وتأتي التعديلات الجديدة في النظام الداخلي للمجلس الوطني الشعبي لتحرمهم من تكوين فريق برلماني خاص.

وأعربت الحركة في بيانها عن الأسف لما آل إليه وضع الطبقة السياسية جراء سياسة التدجين والإغراء واللهث وراء المصالح الشخصية.

وقال نواب من أحزاب جزائرية مختلفة إن الكيفية التي تم بها التعديل الجديد للنظام الداخلي للبرلمان تتعارض مع المادة 28 وكذلك مع المادتين 20 و21 من القانون العضوي رقم 0299, كما تتعارض مع المادة 119 من الدستور, وتتجاوز المادة 79 من النظام الداخلي للمجلس. وسيبت المجلس الدستوري في شرعية التغيير الجديد, بعد مضي 27 يوما من تاريخ حصوله.

على صعيد آخر هاجم الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية الجزائرية مصطفى بوهادف سياسة الوئام المدني التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال بوهادف في ندوة صحفية عقدت مساء أمس إن "سياسة الوئام المدني قد فشلت منذ البداية، لأنها لم تتمكن من تحقيق الأمن الفعلي، الذي يساهم فيه كل الجزائريين، خلافا للعفو الذي شمل البعض منهم, وتناسى البعض الآخر".

ووصف بوهادف الوضعية الأمنية الحالية في الجزائر بأنها سيئة لكون "الاغتيالات ما زالت متواصلة، سواء ما يخص المدنيين أو العسكريين". وقال "كلما اشتد الصراع بين الكتل الممثلة للنظام تصاعدت في المقابل عمليات العنف والاغتيالات", في إشارة خفية إلى تحميل كتل في الحكم الجزائري مسؤولية اغتيالات وأعمال عنف تلصق آليا بالجماعات الإسلامية المسلحة.

وقال بوهادف إن السلطات تضيق الخناق على الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة، وتمارس ضغوطا وتهديدات على بعض الأحزاب, وترفض الاعتماد القانوني لأحزاب أخرى, في إشارة إلى منع اعتماد "حركة الوفاء والعدل" التي يرأسها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي, الذي كان أبرز منافسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 15 نيسان (أبريل) من العام الماضي, مشددًا على أن النظام يعمل منذ انتخاب بوتفليقة على محاولة تكسير المعارضة, ودعم بعض الجمعيات بغرض جعلها تتولى مكان الأحزاب السياسية.

واعتبر بوهادف أن اقتصاد البلاد، الذي يعاني من ركود لا يمكن إنعاشه من خلال الخصصة, إذا لم ترافقها ديمقراطية حقيقية. وقال "لا يمكن المرور إلى اقتصاد سوق حقيقي دون تكريس ديمقراطية حقيقية". مشددا على أن الانتقال إلى الديمقراطية يتم عبر الحوار والمصالحة ومعرفة الحقيقة حول الاغتيالات والمفقودين وكل التجاوزات, التي تمت بخصوص حقوق الإنسان.

وأعرب بوهادف عن رغبة حزبه في تأسيس بديل ديمقراطي يجمع "المعارضة الحقيقية والمجتمع المدني المستقل", مشيرا إلى اتصالات جارية بين حزبه وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية في هذا الاتجاه بهدف إحياء ما يعرف في الساحة الجزائرية باسم "العقد الوطني"، وهو العقد الذي وقعت عليه أغلب الأحزاب الجزائرية في العام 1995, بما فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والذي ينص على منع الوصول إلى السلطة بواسطة العنف، أو البقاء فيها بواسطة العنف أيضا.  

اقرأ أيضًا:

- الجزائر: مات الوئام المدني.. وعاش العنف

سوريا: كلينتون كان مندوبًا لإسرائيل في جنيف
وساطة مصرية جديدة بين سوريا وإسرائيل
آسيا الوسطى: مناورات لمواجهة الأصولية الإسلامية
زيمبابوي..شبح الحرب بين البيض والسود
العرب: حرية أكبر بالفضائيات والحكام الجدد
98.5% من الباكستانيين يرفضون التخلي عن الخيار النووي
البوسنيون في الأردن يرفضون نقل سفارتهم إلى القدس
مؤتمر للمعماريين الصهاينة في سيناء
ملتقى عالمي للكاريكاتير بالإمارات

الحدث       يتبـع       عـودة