أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمرًا بتشكيل لجنة ملكية لحقوق الإنسان ترأسها زوجته الملكة رانيا العبد الله، وقال العاهل الأردني في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء عبد الرؤوف الروابدة حول حقوق الإنسان أنه سيعمل على "ترسيخ تلك الحقوق وحماية ممارستها من أي سلطة أو جهة تحاول الإساءة لها، بالتسلط أو الإرهاب الفكري أو المزايدة".

وأكّد العاهل الأردني في رسالته على حماية الحريات العامة وحقوق المواطنين والمحافظة على القيم النبيلة التي حضت عليها رسالة المصطفى -عليه الصلاة والسلام-، وشدّد الملك عبد الله بشكل ملفت على حق المرأة في ممارسة دورها الفاعل في المجتمع في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية، وتمكنها من التعبير عن نفسها، كما تعرض في رسالته لفئة الأطفال وضرورة إحاطتهم بالمزيد من الرعاية والحماية ومنع الإساءة إليهم بأي شكل من الأشكال.

من جانب آخر.. قام رئيس الوزراء الروابدة بترشيح مجموعة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي بالإضافة إلى مثقفين وسياسيين  لعضوية  اللجنة بناءً على طلب الملك، وضمت قائمة المرشحين سيدتين من أصل 10 مرشحين.

وتأتي هذه الرسالة امتدادًا لمحاولة الأردن المحافظة على رصيده في سجلّ حقوق الإنسان، فرغم الانتقادات التي توجهها منظمات وجمعيات حقوق الإنسان لممارسات الحكومة الأردنية من حين إلى آخر قبل إلغاء الأحكام العرفية عام 1989م وبعدها.. إلا أن عاهل الأردن الراحل الملك حسين استطاع تسجيل نقاط هامّة في رصيد الأردن، حيث عُرف عنه استيعابه لخصومه ومعارضيه وعدم تطبيق حكم الإعدام حتى بحق أولئك الذين خططوا للانقلاب عليه في وقت ما، كما أنه حافظ على علاقة ودية مع الحركة الإسلامية طيلة 50 عامًا، الأمر الذي شكل عاملاً مهمًا من عوامل الاستقرار  في الأردن على خلاف ما جرى للحركات الإسلامية في بعض البلدان العربية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان انتقدا في وقت سابق ممارسات الحكومة وإجراءاتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير والاعتقالات والمضايقات الأمنية للمعارضة وأصحاب الرأي الآخر، كما انتقدت هذه التقارير تزايد عديد سجناء الرأي في السجون الأردنية. وسبق أن ثار جدل واسع في الشارع الأردني حول إبعاد قادة حماس الأردنيين من الأردن، الأمر الذي اعتبره العديد من القانونيين والسياسيين انتهاكًا لحقوق الإنسان وتجريد المواطن الأردني من حقوقه التي تمنحه حق الإقامة في وطنه بموجب الجنسية الأردنية التي يحملها.