انقرة- سعد عبد المجيد- (جهان)

رفضت المعارضة البرلمانية التركية وعلى رأسها حزب الفضيلة الإٍسلامي في الجولة الأولى للتصويت في البرلمان التركي أمس الأربعاء 29-3-2000 مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإجراء تعديلات لبعض مواد الدستور تقضي بمنح الرئيس سليمان ديمريل فترة رئاسية ثانية مدتها سبع سنوات وهو ما كان يحلم به الرئيس الذي تنتهي مدة ولايته في السادس عشر من مايو 2000 المقبل.
وشارك في الجولة الأولى من عملية الاقتراع 531 عضواً برلمانياً صوّت منهم 303 عضواً لصالح التعديل الدستوري مقابل 202 صوتاً ضده وامتناع 11 عضواً عن التصويت مع 15 صوتاً مرفوضًا، وأخفقت الحكومة بذلك في تحقيق أغلبية 367 صوتا التي يحتاج إليها التعديل ليتم إقراره.
وعقب هذا التطور الغير متوقع رفع رئيس المجلس يلدرم آقبولوط الجلسة لمدة نصف ساعة ودعا رؤساء الكتل البرلمانية للاحزاب السياسية الى اجتماع للتداول في مكتبه لمناقشة الموضوع, وذلك فيما يراه بعض المراقبين إعدادًا لمساومة سياسية بين المؤيدين والمعارضين لمشروع التعديل الدستوري وخاصة جناح حزب الفضيلة الذي يطالب بتعديل المادة 69 بصورة حاسمة تحول دون حلّ الأحزاب بسهولة مقابل تقديم الدعم للتعديلات الدستورية وخاصة المتعلق منها بفتح الطريق أمام انتخاب الرئيس دميريل لدورة رئاسية جديدة، وقام رئيس المجلس خلال هذه الجلسة بمحاولات لإقناع الأحزاب المختلفة بالاكتفاء بأغلبية بسيطة لا تتعدى ثلاثة أخماس الأعضاء لإقرار التعديلات ليكتفي بذلك بتصويت 330 عضوا فقط.
واستمرت نقاشات البرلمان حتى وقت متأخر من مساء أمس وسط أنباء عن أن الحكومة قد تستجيب لمطالب حزب الفضيلة الخاصة بتعديل المادة 69 من الدستور حتى يتسنى لهم تمرير المشروع.
واللافت للنظر أن الحكومة فشلت في التصويت الأول الذي تم عصر أمس في التغلب على خلافاتها الداخلية حول هذه التعديلات ولم تستطع إقناع نوابها بالتصويت لصالحها، فمن بين عدد أعضاء البرلمان التركي البالغ 550 عضوا، لم يشارك منهم سوى 531 صوت منهم لصالح القانون 303 فقط من بين نواب الحكومة البالغين 347 عضواً، وهو الأمر الذي يعكس ببساطة الخلاف والرفض داخل أحزاب الحكم نفسها.
وفيما يعتقد البعض بأن تسوية هذه المشكلة ستكون عسيرة في الوقت الذي اقتربت فيه ولاية ديميريل من الانتهاء يرى المراقبون أن أمام الحكومة أحد خيارين فإمّا أن تسحب مشروع التعديل الدستوري، أو تقبل التفاوض مع حزب الفضيلة حول طلبه إلغاء الفقرة السابعة من المادة 69 التي تتعلق بعملية إغلاق الأحزاب السياسية وهي المادة التي يحتاج إليها بشدة حزب الفضيلة المهدد من قبل النائب العام والمحكمة الدستورية بالإغلاق في دعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية.
وقد أعلن المهندس رجائي قوطان زعيم حزب الفضيلة في تصريحات له على الهواء -بعد التصويت البرلمانى -على قناة (NTV) التركية أنه مستعدً للجلوس من جديد مع أحزاب الحكم للاتفاق على تعديل المادة 69 وعندئذ يمكن تمرير ديميريل مرة أخرى لمقعد الرئاسة فهل يمكن ان يحدث ذلك؟!