توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) صباح اليوم الأربعاء إلى اتفاق أقرته تسع دول من أصل إحدى عشرة دولة من الأعضاء في المنظمة يقضي بإعادة سقف الإنتاج النفطي إلى "المستوى السابق للاتفاق على تخفيض الإنتاج في مارس 1999" الذي أتاح وقف هبوط الأسعار في ذلك الوقت، ويقضي القرار الأخير لأوبك بالحفاظ على معدل الأسعار الجديد في ما بين 22 و28 دولارا للبرميل.

وبموجب الاتفاق الجديد الذي أقرته هذه الدول التسع فسوف يرتفع إنتاج البترول اعتبارا من الأول من أبريل المقبل إلى 21,069 مليون برميل يوميا، غير أن الاتفاق لن يشمل إيران التي رفضت التوقيع، والعراق التي لا يسري عليها -منذ سنوات- نظام الحصص في منظمة أوبك بسبب الحظر النفطي الدولي المفروض عليه منذ حرب الخليج.

كما قررت دول أوبك التي أقرت الاتفاق، أن يعاد النظر فيه لتقييمه خلال مؤتمر استثنائي تعقده المنظمة في 21 يونيو المقبل في فيينا.

ويعتبر البعض أن قرار المنظمة جاء موفقا حيث أقرت الدول الأعضاء زيادة الإنتاج بمعدل 1,45 مليون برميل يوميا، وهو رقم وسط بين ما كانت تطرحه السعودية (1,7 مليون برميل يوميا) وما كانت تطرحه إيران وهو (1,2 مليون برميل يوميا) حتى تنخفض الأسعار إلى متوسط متوقع وهو 25 دولارا للبرميل، كما اتفقت على أن تعيد خفض الإنتاج مرة أخرى فيما لو انخفض السعر عن 22 دولارا، أو أن تقر زيادة جديدة فيما لو بقي السعر مرتفعا عن مستوى 28 دولارا، ولكن آخرين يرون أن الاجتماع الأخير أدى إلى انقسام داخل المنظمة.

وفي رد فعله على قرار المنظمة صرح وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغانه الذي تحتل بلاده المرتبة الثانية في المنظمة بين الدول المصدرة للنفط، معلنا فشل التوصل إلى تسوية في المؤتمر الوزاري للمنظمة "حاولنا وبذلنا جهودا شاقة لنبرهن على مرونتنا لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بالإجماع"، وأضاف أن "منظمتنا ليست منظمة سياسية وخلافنا يتعلق بموقف مبدئي وليس مسألة بضعة براميل من النفط، وقد طلبنا من زملائنا اتخاذ قرار يرتكز بالكامل على الاقتصاد والعوامل الأساسية".

أما الأمين العام للمنظمة ريلوانا لقمان فقد صرح أن "أوبك ما زالت متحدة وإيران تبقى عضوا كامل العضوية" في محاولة لتغطية الخلافات بعد مؤتمر وزاري انتهى بحالة من الارتباك، وذكر لقمان بأنها ليست المرة الأولى التي تقرر فيها دولة أو أكثر من دولة عدم الالتزام باتفاق، أو تبدي فيه تحفظات على اتفاق، موضحا أن أوبك "واجهت خلال أربعين عاما من وجودها تحديات كبيرة لكننا نبقى مجموعة واحدة".

وقال عضو في الوفد الإيراني للصحافيين "نحن ننتمي إلى هذه المنظمة ولكننا لم نرغب في توقيع الاتفاق وهناك باستمرار إمكانية لانضمامنا إلى الدول الأخرى الأعضاء في أوبك".

من جهتها، نفت السعودية التي دعت مع حليفاتها في الخليج إلى زيادة تبلغ 7،1 مليون برميل يوميا أن تكون الضغوط الأميركية على أوبك قد أثرت على قرار المنظمة.

أما الولايات المتحدة فقد تلقت نبأ قرار أوبك بارتياح، وأعلن الرئيس بيل كلينتون في بيان أن القرار يشكل "تطورا إيجابيا" سيتيح "الحفاظ على التنمية الاقتصادية العالمية وتأمين توازن أفضل بين العرض والطلب في مجال النفط ويفترض أن يؤدي إلى تراجع الأسعار".

أما وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون الذي قام بجولات عديدة في عدد من الدول المنتجة للنفط في الأسابيع الأخيرة لدعوتها إلى زيادة إنتاجها النفطي، فقد رحب بهذا "النبأ السار للمستهلكين الأميركيين والدول المنتجة والدول المستهلكة والأسرة الدولية"، وأضاف أن "الزيادة الإجمالية للإنتاج النفطي ستكون قريبة من ما كانت تريده الولايات المتحدة بعد إضافة زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك التي سيعلن عنها لاحقا، إلى جانب إنتاج العراق".

وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي: "أخذنا في الاعتبار قلق الدول المستهلكة"، مؤكدا "نعتقد أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى استقرار السوق النفطية".

وقد أصبح سقف إنتاج الدول التسع الموقعة للاتفاق في أوبك اعتبارا من الأول من أبريل المقبل 069،21 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 1.452 مليون برميل موزعة على تسع دول، وبذلك يتم تجاوز سقف الإنتاج المحدد منذ مارس 1999 بـ 22.976 مليون برميل يوميا (بدون العراق) بحوالي 2،1 مليون برميل، لذلك لا تتجاوز الزيادة الفعلية التي قررت ليل الثلاثاء الأربعاء الـ300 ألف برميل.

 وقدرت الوكالة الدولية للطاقة إنتاج الدول الأعضاء في أوبك في فبراير الماضي بـ 63،26 مليون برميل.

من جهة أخرى، يفترض أن تعلن المكسيك الدولة غير العضو في أوبك غدا الخميس زيادة في إنتاجها النفطي تتراوح بين مائتي ألف و300 ألف برميل، أما فيما يتعلق بالعراق فقد قال لقمان ردا على سؤال عن العراق أنه "من غير الممكن أن يعود (للمشاركة في الاتفاقات) قبل رفع العقوبات المفروضة عليه"، وأضاف أن وزير النفط العراقي عامر رشيد قال أن العراق سيكون قادرا على إنتاج 3،4 مليون برميل يوميا قبل نهاية العام الجاري إذا تسلم قطع الغيار التي يحتاجها لإصلاح معداته النفطية، وأوضح لقمان أن دولا عديدة مصدرة للنفط غير أعضاء في المنظمة شاركت في الاجتماع (سلطنة عمان والمكسيك وأنغولا وروسيا) وأن هذه الدول ستستمر في التعاون مع أوبك، وأضاف أن "بعض هذه الدول سيطرح في الأسواق ما كان قد خفضه في مارس" في إطار اتفاق بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك حول خفض الإنتاج، ورأى لقمان أنه "يفترض أن لا يطرأ انخفاض في الأسعار" بعد الاتفاق بين الدول التسع، موضحا أن أوبك تتوقع أن يستخدم الجزء الأكبر من الكميات الإضافية التي طرحت في الأسواق، في إعادة بناء المخزونات النفطية في الربع الثاني من العام.

وفي واشنطن قال اقتصاديون في البيت الأبيض أنهم يتوقعون تراجع أسعار النفط إلى 24 دولارا للبرميل الواحد بل حتى أقل من ذلك قبل نهاية العام الجاري، مقابل 28 دولارا حاليا.

ورفض لقمان أن يوضح المدة التي سيبقى فيها سقف الإنتاج الجديد مطبقا، وقال "قررنا مسبقا عقد اجتماع استثنائي" في 21 يونيو، لكنه رفض الإدلاء بأي تعليق على القرارات التي يمكن اتخاذها في هذا الاجتماع "لتأمين استقرار" السوق، وردا على سؤال حول أهداف أوبك المتعلقة بالأسعار، اكتفى لقمان بالقول أن "المنظمة كانت تفكر بأسعار محددة" عندما قررت تعديل إنتاجها، لكنه أضاف أن أوبك لم تحدد أي هدف جديد في هذا المجال