من المتوقع أن يرفع قريبا إلى الملك فهد مشروع قانون للاستثمار الأجنبي للتصديق عليه. يهدف القانون إلى جذب رأس المال الأجنبي إلى المملكة.

وقالت صحف أمس الثلاثاء 28-3-2000 أن مجلس الشورى استكمل مناقشة مشروع القانون. وقال محللون انه بمجرد مراجعة مجلس الشورى للقانون المقترح لا يتبقى لسريانه سوى إجراءات شكلية إذ يصدر القانون عقب موافقة الملك.

وفي الشهر الماضي وافق المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله على مشروعات قوانين بشأن الاستثمار الأجنبي ووافقت الهيئة العامة للاستثمار على توفير آلية لجذب رأس المال الأجنبي.

وقال اقتصاديون إن القواعد التنظيمية القائمة تعيق تدفق الاستثمارات ومن هذه القواعد اشتراط ان يكون لكل أجنبي كفيل سعودي وتقييد تملك الأجانب لعقارات وتقييد فترات السماح الضريبية.