فلسطين- مها عبد الهادي- وكالات

بدأت في الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس الأحد 26-3-2000 في فندق إنتركونتيننتال جنيف أعمال القمة السورية الأمريكية بين الرئيس حافظ الأسد والرئيس بيل كلينتون لبحث سبل دفع عملية السلام، واستئناف المفاوضات السورية الإسرائيلية، وذلك فيما يقول المراسلون: إن هذه القمة جاءت تتويجًا لعدد كبير من الاتصالات السرية التي سبقتها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وشارك في القمة الوفد السوري المرافق للرئيس الأسد، والذي يضمّ السيد فاروق الشرع -وزير الخارجية-، وعبد الرؤوف الكسم -مدير مكتب الأمن القومي-، ورياض الدوادي -مستشار قانوني بوزارة الخارجية-، كما شارك فيها من الجانب الأمريكي مادلين أولبرايت -وزيرة الخارجية-، وساندى برجر -مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي-، ودنيس روس -المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط-، وبروس زيدل -عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي-.

وصرّحت مصادر مقرّبة من القمة بأن مشكلة الحدود بين سوريا وإسرائيل وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان حتى حدود الرابع من يونيو 1967 تأتى فيمقدمة الموضوعات المطروحة على قمة جنيف.

وأضافت المصادر أنه سيتمّ أيضًا استعراض مشكلة المياه في إطار اتفاق شامل لدفع عملية السلام واستئناف المفاوضات، ويتوقّع المراقبون في جنيف أن تسفر قمة الأسد كلينتون عن نتائج إيجابية لمسيرة السلام، باعتبارها الفرصة الأخيرة للوصول إلى سلام شامل وعادل وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وفيما كان الرئيسان الأسد وكلينتون يعقدان لقاءهما المرتقب في جنيف.. فقد أكّدت مصادر سياسية في إسرائيل أن هذه القمة جاءت تتويجًا لعدد من الاتصالات السرية التي تمّت بين سوريا وإسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين ومهّدت لعقد لقاء قمة الأمس.

وكشفت هذه المصادر عن أن (داني ياتوم) -رئيس الهيئة الأمنية في مكتب (أيهود باراك) -رئيس الوزراء الإسرائيلي- مثّل الجانب الإسرائيلي في هذه اللقاءات السرية، في حين مثّل الطرف السوري الجنرال حكمت الشهابي -رئيس الأركان السوري السابق-.

وأكّدت المصادر أن الاتصالات بين الطرفين جرَت في المنطقة، وكان الشهابي قد فاوض (باراك) ضمن محادثات (واي ريفر) في عهد (إسحاق رابين) -رئيس وزراء إسرائيل الأسبق-، وأضافت المصادر: أن هذه الاتصالات السرية تركّزت حول حلّ الخلاف على خط الحدود، وإن تفاهمات تمّ إنجازها، ونقلت للطرف الأمريكي شجّعت واشنطن على التحرّك لعقد  قمة جنيف.

وكان (امنون شاحاك) -وزير السياحة الإسرائيلي- قد أجرى محادثات مع مسؤولين سوريين في جنيف قبل شهرين لم يقدّر لها أن تشكّل اختراقًا كافيًا لاستئناف المفاوضات.

وأكّدت مصادر إسرائيلية أن قمة جنيف ما كانت لتعقد لو لم تكن هناك بعض المقترحات الجادّة المطروحة للنقاش، مشيرين إلى المحادثات الجادّة التي أجرَتها واشنطن مع كلا الجانبين منذ توقّف المحادثات الإسرائيلية- السورية بعد شهر واحد فقط من استئنافها، وذلك بعد توقّفها على مدى 4 سنوات.

وتتوقّع هذه المصادر أنّ الاستئناف المتزامن لأعمال اللجان التي تتناول الموضوعات الأربع؛ أي الحدود والمياه والأمن والتطبيع هو أرجح الصيغ لبدء المفاوضات ثانية، بحيث يتم تجنّب الجدل حول أي المسائل يتعيّن القيام به أولاً.

من جانب آخر.. أبدى المسؤولون الإسرائيليون أمس الأحد حذرًا إزاء فرص استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا قبل ساعات من القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي بيل كلينتون ونظيره السوري حافظ الأسد.

وقالت مسؤولة في مكتب رئيس الحكومة أيهود باراك: "لا بدّ من توخّي الحذر؛ فإن فرص استئناف المفاوضات بعد هذه القمة لا تتجاوز 50%"، وأضافت المسؤولة نفسها: "إنها في الحقيقة الفرصة الأخيرة؛ لأنه في حال إذا لم تسفر هذه القمة عن نتيجة فسوف يتعيّن بلا شك الانتظار لمدة سنتين قبل أن تسنح فرصة جديدة للتفاوض".

وتابعت: "إن ولاية الرئيس كلينتون تقترب من نهايتها مع إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2000، ولا بدّ من إعطاء الإدارة الجديدة وقتًا قبل أن تتمكّن من الإلمام والمشاركة بهذا القدر في المحادثات الإسرائيلية السورية".

وأضافت: "نرى أن الكرة الآن في ملعب الرئيس الأسد الذي يتعيّن عليه أن يثبت أنه راغب حقًا في استئناف المفاوضات، لأن أيهود باراك قطع من جهته كل الشوط اللازم".

وفي تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي.. قال وزير السياحة ورئيس الأركان السابق امون ليبكين شاحاك: المتوقع أن يشارك في الوفد الإسرائيلي المفاوض إذا ما استؤنفت المحادثات، "من الممكن التوصّل إلى اتفاق في غضون أسابيع".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكّدت اليوم أن إسرائيل وسوريا توصّلتا إلى اتفاق على المياه، وعلى بقاء المؤسسات الإسرائيلية الموجودة في هضبة الجولان إذا ما أعيدت هذه المنطقة إلى سوريا.

وكانت المحادثات بين إسرائيل وسوريا التي استؤنفت في ديسمبر 1999 الماضي قد توقّفت في العاشر من يناير 2000 الماضي.

وتشترط سوريا انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان حتى حدود الرابع من يونيو 1967 لاستئناف المفاوضات.