يتوجه اليوم الإثنين 27-3-2000 حوالي 8.5 ملايين مواطن عراقي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني (البرلمان) في انتخابات يفترض ألا تشهد مفاجآت لأن كل المرشحين ينتمون إلى حزب البعث الحاكم أو من مناصريه.

 ومن أبرز الأسماء المرشحة للانتخابات عدي صدام حسين (35 عاما) النجل الأكبر للرئيس العراقي الذي يقدم ترشيحه للمرة الاولى في الدائرة الانتخابية الخامسة في العاصمة بغداد التي ترشح فيها أيضا سعدون حمادي رئيس المجلس الوطني المنتهية ولايته.

 وأكثر من نصف المرشحين البالغ عددهم 522 مرشحا وبينهم 25 امرأة أعضاء في حزب البعث فيما قدم الآخرون ترشيحاتهم كمستقلين. لكن بموجب القانون الانتخابي يفترض أن يكونوا "مؤمنين بمبادئ ثورة 17 تموز/يوليو" 1968 التي قادت حزب البعث إلى الحكم، وإلى جانب حزب البعث هناك حاليا حزبان كرديان مواليان للحكومة في العراق.

وكانت الحكومة العراقية تبنت في 1991 غداة حرب الخليج قانونا يسمح بتشكيل أحزاب سياسية جديدة لكن لم يتم تأسيس أي حزب حتى الآن.

 وليس هناك أي اختلاف سياسي في برامج المرشحين الانتخابية التي تشدد كلها على ضرورة رفع الحظر الدولي المفروض على العراق منذ 1990.

وأكد كل المرشحين في لقاءاتهم مع الناخبين ضرورة تحسين الخدمات العامة -المياه والكهرباء وتصريف المياه المبتذلة وجمع النفايات- التي تضررت بشدة بسبب العقوبات، وتمحورت النقاشات مع الناخبين حول هذه المسائل وليس حول السياسة العامة، وقد انتهت الحملة الانتخابية أمس الأحد.

ويتنافس المرشحون على 220 مقعدا لولاية من أربع سنوات، بينما سيخصص ثلاثون مقعدا أخرى لثلاث محافظات كردية في الشمال الخارج عن سيطرة بغداد منذ 1991.

وسيعين الرئيس العراقي صدام حسين نواب هذه المحافظات بموجب مرسوم رئاسي ويقدم أكثر من 90% من المرشحين ترشيحهم للمرة الأولى مما يلبي حرص السلطات على تجديد المجلس الوطني ليضم المزيد من الوجوه الشابة،  والمرشح الأصغر سنا يبلغ من العمر 27 عاما ويترشح للمرة الأولى عن محافظة ديإلى في شمال بغداد بينما تزيد أعمار بعض المرشحين عن 70 عاما.

 وأكد وزير العدل العراقي عضو الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات شبيب لازم المالكي "أهمية مشاركة جميع العراقيين المشمولين بالانتخابات لإنجاح هذه الممارسة الديمقراطية الرائدة التي أرسى دعائمها الرئيس العراقي صدام حسين رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العراق"، وأضاف أن "الحياة البرلمانية تعطلت في دول تعرضت إلى أقل مما تعرض له العراق".

 وقد تم توجيه دعوات إلى 324 شخصية برلمانية وصحافية ونقابية لحضور عملية الانتخاب التي ستجرى بالاقتراع السري وعمليات فرز الأصوات إلا أن العراق يرفض أن يسميهم مراقبين. وأفادت السلطات أنه سيكون بوسعهم حضور عمليات الانتخاب في الدائرة التي يختارونها.

 وينفرد العراق عن بقية البلدان التي تطبق التجربة البرلمانية بتحمل الحكومة العراقية كافة تكاليف الحملات الدعائية وطبع بطاقات التعريف والصور للمرشحين. كما تمنحهم فرصا متساوية للتعريف من خلال قنوات التلفزيون بهدف تأمين فرص متكافئة لجميع المرشحين.

 يشار إلى أن هذه الانتخابات هي الثانية التي تجرى في العراق منذ حرب الخليج، وكان حزب البعث يسيطر على غالبية مقاعد المجلس الوطني المنتهية ولايته والذي انتخب في مارس 1996.

وقد جرت انتخابات في 1980 و1984 و1989 بعد توقف طويل منذ ثورة يوليو في 1958 إثر إطاحة النظام الملكي في العراق.