دعت النيابة العسكرية المصرية الأربعاء 22-3-2000 إلى توقيع أقصى العقوبة على 20 من قادة النقابات المهنية بتهمة انتمائهم للإخوان المسلمين، والتغلغل في الأوساط الجماهيرية، ونشر أفكار التنظيم، والاستعداد لخوض الانتخابات النيابية والنقابية والمحلية المقبلة.

وقالت النيابة العسكرية في مرافعتها أمام المحكمة العسكرية: إن المتهمين العشرين ضُبط معظمهم بينما كانوا في اجتماع في مقرّ اتحاد المنظّمات الهندسية الإسلامية في ناحية المعادي جنوب القاهرة يوم 14 أكتوبر الماضي 1999، وقالت النيابة: إن هذا الاجتماع كان اجتماعًا تنظيميًا بهدف إحياء نشاط جماعة الإخوان المسلمين، وإنه تم تسجيل هذا الاجتماع بالصوت والصورة بناءً على إذن من نيابة أمن الدولة، كما تمّ ضبط العديد من الكتب والمجلات والمحرّرات التي تحبّذ وتروّج لفكر الإخوان المسلمين؛ سواء مع النقابيين المجتمعين أو في منازلهم، وقال ممثل الادعاء العسكري: إن النقابي سعد زغلول –الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة- تزعّم الدعوة لإحياء نشاط الجماعة، ومعه كل من الدكتور محمد علي بشر –الأمين العام لنقابة المهندسين-، والدكتور محمد بديع عبد المجيد –وكيل نقابة البيطريين-، وإن هذه المجموعة القيادية حدّدت أهداف التنظيم وسياساته المناهضة للحكومة القائمة، كما أن قيادة التنظيم أعدّت هيكلاً هرميًا يتكوّن من المجموعة القيادية ولجان فنية متخصصة؛ هي قسم التربية، وقسم نشر الدعوة، وقسم المهنيين، وقسم الطلاب، وقسم العمال، وقسم الأخوات، وإن الهدف هو التغلغل في الأوساط المهنية والطلابية والعمالية، وفي أوساط المرأة، والترشيح لمجلس الشعب والمجالس المحلية والنقابات المهنية والنوادي الاجتماعية والرياضية.

وقد نفى النقابيون العشرون التهمة الموجّهة إليهم، مؤكِّدين أن اجتماعهم في مقر اتحاد المنظَّمات الهندسية الإسلامية يوم 14 أكتوبر 1999 الماضي كان بهدف دراسة أزمة نقاباتهم التي تعطّلت فيها الانتخابات منذ حوالي 6 سنوات، وذلك على ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة النقض في سبتمبر الماضي 1999 بإنهاء الحراسة على نقابة المحامين والدعوة لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر، كما أكّدت هيئة الدفاع أن الكتب المضبوطة مع النقابيين كلها تحمل أرقام إيداع، وهي منتشرة في السوق، وبخصوص أشرطة التسجيل الصوتي.. فقد أكّد عالم الصوتيات د. نصر رضوان في شهادته أمام المحكمة أمس أن هذه التسجيلات لا تصلح دليل اتهام، لكونها غير واضحة، ولم تراع المواصفات العلمية والفنية المطلوبة لصحة التسجيل، كما لم تتبع الإجراءات العلمية عند تحليل ما ورد فيها.

         وقد قرّرت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 2 أبريل 2000 المقبل للاستماع إلى مرافعات الدفاع.