بدأت في موريتانيا حملات الدعاية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ الذي ستجري انتخاباته في 5 أبريل 2000 القادم وسط توقّعات قوية بفوز ساحق للحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في الـ15 مقاطعة التي ستجري فيها الانتخابات بعد أن أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية مقاطعتها لتلك الانتخابات بسبب عدم استجابة الحكومة لشروطها الخاصة بضمانة نزاهة العملية الانتخابية.

ويدخل الحزب الجمهوري الحاكم تلك الانتخابات بقائمة تضمّ 16 مرشحًا يتنافسون علي 17 مقعدًا، بينما أعلن حزب "العمل من أجل الديمقراطية والتقدّم" عن ترشيح 2 من أعضائه، أما حزب "الاتحاد الوطني من أجل التقدّم" فقد رشح عضوًا واحدًا فقط، أما المستقلون فقد اعتزموا الدخول في المنافسة بـ 7 مرشحين فقط، يُذكر أن انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني تتمّ عبر ترشيح مجالس بلديات المقاطعات التي يتمّ انتخابها بواسطة أهالي كل بلدية على حدة.

وتعترض أحزاب المعارضة على هذا النظام بسبب تدخّلات الحزب الجمهوري الحاكم في اختيار أعضاء مجالس البلديات، وعدم إعطاء الفرصة للاختيار الشعبي النزيه.. على حدّ قولها، وتجري الانتخابات الحالية وسط فتور ملاحظ من قبل رجل الشارع الموريتاني الذي يطلق على معظم الأحزاب الموريتانية "أحزاب الكرتون"؛ بمعنى أنها أحزاب ورقية ليست لها قواعد جماهيرية.

وفي اتصال هاتفي أجرته "الحدث" مع جميل ولد سعيد -أحد الأعضاء البارزين في "حزب اتحاد القوى الديمقراطية "عهد جديد"-.. قال: "إن حزبه سيقاطع تلك الانتخابات بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب المعارضة الجادّة والمتمثلة في وجود حكومة مؤقّتة تشرف على أي انتخابات، حتى لا يتحكّم الحزب الحاكم في نتائجها كما حدث في الدورتين السابقتين لانتخاب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وأضاف جميل أنه إذا تحقّق هذا المطلب فإن أحزاب المعارضة الجادة سوف تدخل المعركة الانتخابية ببرنامج موحّد متفق عليه.

وبسؤاله عن الانشقاقات التي حدثت مؤخرًا في حزبه.. قال: إن الحكومة ليست بعيدة عن تلك الانشقاقات بغرض إضعاف شوكة المعارضة، وقد حدث بالفعل أن انشق الشيوعيون القدامى، وكوّنوا لأنفسهم حزبًا جديدًا أطلقوا عليه نفس اسم حزبنا، وهو حزب القوى الديموقراطية "عهد جديد" مع إضافة حرف "ب" ليميّزه المواطنون هناك، وبسؤاله عن موقع الإسلاميين في الخريطة السياسية الموريتانية.. قال: إنه للأسف لا يوجد لأبناء الحركة الإسلامية -رغم أنهم يمثلون قطاعًا عريضًا من الشعب- أي تمثيل قانوني بعد أن رفضت الحكومة الطلب الذي تقدّم به محمد ولد سيدي يحيى –المحسوب على التيار الإسلامي المعتدل- عام 1992 بإنشاء حزب أطلق عليه اسم "حزب الأمة"، وبرّرت الحكومة آنذاك سبب الرفض بأن اسم الحزب "الأمة" أكبر من الدولة ذاتها، وحينما تقدّم مؤسسو الحزب بطلب جديد بعد أن غيّروا الاسم قوبل طلبهم بالرفض للمرة الثانية، بحجة أن الدستور لا يسمح بإقامة أحزاب على أساس ديني.

ويضيف جميل أن الحركة الإسلامية تعرّضت بعد ذلك لحملة اعتقالات واسعة النطاق عام 1994 أُغلقت على إثرها مقارّ الجمعية الثقافية الإسلامية والنوادي التابعة لها، والتي كانت منتشرة في معظم المقاطعات الموريتانية، وبالأخص فروع نادي "أم المؤمنين عائشة" الذي كان يهتم بالدعوة وسط النساء، ونادي "مصعب بن عمير" الذي كان له نشاط واسع بين الشباب في مختلف المحافظات.

وبسؤاله عن كيفية ممارسة العمل السياسي.. قال: إن العديد من شباب الحركة الإسلامية انضمّ لحزب اتحاد القوى الديمقراطية "عهد جديد أ"، وينسقون مواقفهم مع الناصريين والأفارقة الزنوج أعضاء الحزب تحت قيادة أحمد ولد داده -شقيق رئيس الجمهورية-.