اتجهت أنظار أغلب المشتغلين والمهتمين في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات أمس الجمعة 24-3-2000 إلى الأردن، حيث افتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منتدى الأردن الدولي لتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة أكثر من 100 شركة عالمية، و50 شركة محلية. ويعتبر حضور العاهل الأردني ورعايته للمؤتمر أرفع مشاركة رسمية لمثل هذه المؤتمرات في المنطقة، وأول اهتمام مباشر من أحد زعماء المنطقة نحو تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

وكان العديد من اللقاءات قد جمعت بين الملك عبد الله الثاني وروّاد صناعة البرمجيات في الأردن لتقييم وضع هذه الصناعة ومستقبلها خلال الأشهر الماضية، كما قام الملك عبد الله مؤخرًا بتعيين رئيس جمعية الحاسبات الأردنية عضوًا في لجنة اقتصادية استشارية عليا، مما يعكس الاهتمام على أعلى المستويات نحو تطوير هذه الصناعة الفتية.

ويرى العديد من المراقبين أن الأردن مؤهّل لامتلاك صناعة ناجحة لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات تحديدًا، ويقول الخبير الاقتصادي عبد الله المالكي في مقالة له في صحيفة "الدستور": إن نجاح الأردن في هذا المجال لا يستند فقط إلى توفير الكفاءات البشرية، والنظام الاقتصادي المحرّر، بل أيضًا إلى وجود طلب خارجي ينمو بسرعة وثبات من ناحية، ووجود طلب داخلي مماثل من ناحية ثانية. وأضاف أن تنمية قطاع البرمجيات في البلاد "هو خير مثال على كيف يحوّل الأردن سكانه إلى مورد اقتصادي منتج".

ومن هذا المنطلق.. اتجهت القيادة الأردنية نحو وضع إستراتيجية وطنية لتطوير هذه الصناعة، التي بلغ حجمها عالميًا عام 1998 أكثر من 4 تريليونات دولار، ومن شأن الإستراتيجية الأردنية الجديدة أن تدخل مصنعي البرمجيات الأردنيين ضمن المنافسة العالمية حال تطبيقها وفق أسس مدروسة.

وقالت أحدث الدراسات التي أعدتها جمعية الحاسبات الأردنية: إن السوق الأردني يشتمل على إمكانيات كبيرة لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وأشارت الدراسة إلى أن محدودية صناعة البرمجيات في أسواق المنطقة تشكّل ميزة إضافية بالنسبة لتطوير هذه الصناعة في الأردن. وأكّدت الدراسة التي نُشرت بالتزامن مع بدء فعاليات منتدى الأردن الدولي أن الأردن مؤهّل للقيام بخدمات تكنولوجيا المعلومات التي سيزداد الطلب عليها في الأسواق الإقليمية والعالمية خلال المرحلة القادمة، ونوهت الدراسة إلى أن هذه الخدمات تقدم حاليًا بشكل محدود، إلا أن إمكانات السوق الأردنية تتزايد بشكل ملحوظ يومًا بعد يوم، فالشركات الأردنية حقّقت إنجازات كبيرة، ليس في مجال تطوير البرمجيات فحسب، وإنما أيضًا في مجال الخدمات الاستشارية المتعلقة بهذه الصناعة.

وكان وزير التجارة والصناعة الأردني قد أعلن في أواسط شهر يوليو 1999 الماضي عن نية الأردن إنشاء مدينة متخصّصة في صناعة البرمجيات وتطويرها، موضحًا أن عدة شركات أردنية وعربية ودولية ستشارك في هذا المشروع، وأن المجال مفتوح أمام كافة الشركات في الوطن العربي للمساهمة في بناء هذه المدينة الكبيرة.

وبيّنت الدراسة أن مبيعات البرمجيات في الأردن شهدت نموًا مطّردًا خلال السنوات القليلة الماضية، وأرجعت الدراسة السبب في ذلك إلى متطلبات رأس المال، حيث لا تحتاج هذه الصناعة إلى مخصصات كبيرة مما يسهّل على الشركات الأردنية دخول الأسواق حتى لو كانت هذه الشركات صغيرة وشكلت بمبادرة فردية. كما اعتبرت الدراسة أن موقع الأردن ومركزه في السوق الإقليمية والعمالة المدربة والعلاقات الواسعة في المنطقة أعطت أفضلية للأردن في المنافسة.

ويقدّر حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في الأردن بنحو 60 مليون دولار، وطبقًا للعديد من المصادر.. فإن مبيعات البرامج وخدمات تقنية المعلومات شكّلت 27% من نمو هذا الرقم، فيما شكّلت مبيعات أجهزة الحاسوب والأدوات نسبة 37%. ويتوقع نمو سنوي إجمالي للسوق في الأردن بنسبة 30%، لكن صادرات هذا القطاع لا تتجاوز حاليًا 7 ملايين دولار تشهد نموًا يزيد على 100%.