اعترف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بفشل برنامج "النفط مقابل الغذاء" في تلبية كافة احتياجات الشعب العراقي، وبأن مجلس الأمن الدولي فشل في معركته الإعلامية ضدّ العراق أمام المجتمع الدولي، واستبعد عنان في تصريحات له أمس الجمعة 24-3-2000 قبول العراق في الوقت الراهن لأي تعاون مع المنظّمة الدولية بسبب القصف الأمريكي-البريطاني المستمرّ لأراضيه أو إقناع بغداد بالموافقة على استئناف أعمال التفتيش عن أسلحتها المحظورة.

ورفض الأمين العام أيضًا أثناء نقاش لمجلس الأمن أمس عن الوضع الإنساني السيئ في العراق الحديث عن إمكانية أن يتعاون العراق مع مجلس الأمن إذا ما توقّف الحظر مؤكدًا أن الأمم المتحدة بدأت تفقد حججها إن لم تكن قد فقدتها بالفعل في الجدل الثائر حاليًا عن المسئول عن معاناة العراقيين، وهل هو الأمم المتحدة أم الرئيس العراقي صدام حسين.

وانتقد عنان خصوصًا سياسة لجنة العقوبات التي تبقي على لائحة الانتظار وبطلب من الأمم المتحدة عقودًا بموادّ إنسانية ومعدات نفطية أو كهربائية بقيمة قياسية تبلغ
1.75 مليار دولار.

 وقال عنان للصحافيين: "آمل بعد مناقشات اليوم أن تعيد الدول الأعضاء النظر في سياستها هذه، لأنها تؤثر فعلاً بشكل سلبي على البرنامج" الإنساني.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة أمس الجمعة 24-3-2000 لبحث آثار العقوبات الدولية المفروضة على العراق، ويأتي عقد الاجتماع في غمرة انتقادات من خارج الأمم المتحدة ومن داخلها للعقوبات، على أساس أن تأثيرها ينصبّ بالأساس على الشعب العراقي، ولا يطال الحكومة في بغداد، كما يأتي بعد يوم واحد من إعلان القوات البحرية الدولية التي تراقب تنفيذ العقوبات عن ارتفاع كبير في حجم تهريب النفط من العراق عبر المياه الإقليمية الإيرانية، والذي يعتقد أن بغداد تحصل من خلاله على ما يتراوح بين نصف مليار ومليار دولار سنويًا.

من جهة أخرى.. فقد تعهّد مجلس الأمن الدولي ليلة الجمعة 24-3-2000 بتحسين برنامج المساعدات المخصصة للعراق، وذلك بعد الانتقادات الحادة المتزايدة التي يواجهها بسبب الأزمة الإنسانية في العراق الذي يشهد حظرًا منذ حوالي 10 أعوام.

وكانت أغلبية كبرى من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس قد أكّدت على عدم كفاية البرنامج الإنساني الذي رأت بعض البلدان أنه ناجم عن نظام العقوبات القاسي المفروض على العراق منذ غزوه الكويت في أغسطس 1990.

 لكن الولايات المتحدة أكّدت مجددًا أن العقوبات ستبقى على حالها، لأن "العراق ما زال يشكّل تهديدًا".

وتعدّ هذه هي المرة الأولى منذ 10 أعوام التي يناقش فيها الوضع الإنساني في العراق.

 وكانت المنظمة الدولية قد وضعت في 1996 برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي يسمح لبغداد بشراء موادّ أساسية من عائدات بيع كميات محددة من نفطه تحت الإشراف الصارم للمنظمة الدولية. 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار للسنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل 2000.

ومن جهته.. أكّد المندوب الفرنسي جان ديفيد ليفيت مسؤولية مجلس الأمن الدولي عما يحدث في العراق، مشيرًا إلى تعطّل التصديق على عقود بقيمة كبيرة مخصّصة للكهرباء والمياه والزراعة ما زالت تنتظر الموافقة عليها في الوقت الذي يموت فيه الشعب العراقي تحت ثقل الأزمة، وقال: "إنه شعب كامل منكوب ويتعرّض للتدمير"، ولكن مندوب الولايات المتحدة أكد –في مواجهة ذلك- أن بلاده تسعى إلى منع الرئيس العراقي من شراء أسلحة للدمار الشامل أو شراء موادّ فاخرة.

على صعيد آخر.. اتهم مندوب عراقي الولايات المتحدة في ردّه على التنديد الأميركي بعمليات قمع في العراق أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف اليوم بأنها ترتكب عملية "إبادة حقيقية" بدعمها الحظر الدولي المفروض على بلاده.

 وقال سعد حسين -رئيس الوفد العراقي المشارك في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان-: "لا نظن أن من يتحدث بهذا المنطق اللاإنساني مؤهّل للتحدث والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان من فوق هذا المنبر؛ لا سيما وأن حكومة بلاده ما تزال ترتكب عملية إبادة جماعية ضد شعب العراق" في إشارة إلى تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت التي اتهمت أمام اللجنة النظامَ العراقي بالقيام بـ "خروقات في حقوق الإنسان"