قالت مصادر فى الامم المتحدة ان قيمة زيت الغاز و السولار الذي قام العراق بتهريبه
متجاهلا عقوبات الامم المتحدة قد تتراوح اجمالا بين 500 مليون 
ومليار دولار هذا العام اي ما يزيد علي قيمة عمليات التهريب في السنوات الاربع
السابقة جميعا.

وقال دبلوماسيون غربيون ان لجنة عقوبات العراق المنبثقة عن مجلس الامن الدولي والموءلفة من 15 دولة علمت بذلك في جلسة احاطة مع الفايس ادميرال تشارلز مور منسق قوة التفتيش الدولية المكلفة بايقاف وتفتيش السفن التي يشتبه بقيامها باعمال تهريب في الخليج مؤخرا .

ويسمح للقوة بالعمل في المياه الدولية فحسب ولا يمكنها تفتيش شحنات مشتبه فيها داخل المياه الاقليمية الايرانية.

من جهة اخرى وزعت الولايات المتحدة يوم الخميس الماضى مشروع قرار قصير يسمح لبغداد بمضاعفة الانفاق على شراء قطع الغيار والمعدات الاخرى اللازمة لتحديث صناعته النفطية.

لكنه لم يقدم رسميا في مجلس الامن. وقال انه لا يتوقع التصويت علي المشروع قبل يوم الاثنين 27-3 أو الثلاثاء 28-3 المقبل  لان اعضاء المجلس يحتاجون في العادة الي 24 ساعة لمشاورة حكومات بلادهم.

وقال دبلوماسيون ان هناك مشكلة اخري هي التعديلات علي مشروع القرار مما قد يوءخره اكثر. وكانت الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار مماثلا العام الماضي لكنها سحبته في وقت لاحق بعد التعديلات التي اضيفت اليه.

ويقضي مشروع القرار بزيادة المبلغ المسموح للعراق بانفاقه على شراء قطع الغيار والمعدات اللازمة لتحديث قطاعه النفطي من 600 مليون دولار الى 2ر1 مليار دولا خلال فترة عام تنتهي في يونيو 2000 المقبل.