أعلنت وزارة الخارجية اليمنية يوم أمس الأول الأربعاء أنها ستبدأ حملة دبلوماسية موسعة لعقد قمة عربية يتم تنظيمها بشكل دوري وقال وزير الخارجية اليومي في تصريحات أمس الخميس 23-3-2000 أن المشروع الذي تقدمت به اليمن بشأن إيجاد آلية لعقد هذه القمة لاقى قبولا مبدئيا لدى الدول العربية التي شاركت في اجتماع لبنان الأخير وقررت هذه الدول تكوين لجنة من 5 دول عربية مهمتها إجراء مباحثات جانبية بشأن التوصل إلى حل نهائي قريب لعقد هذه القمة وأضاف أن هذه اللجنة الخماسية تتشكل من وزراء خارجية كل من مصر وسورية وتونس وعمان واليمن اضافة الى الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية .

وقال الوزير اليمنى  إن هذه اللجنة ستختص بصورة أساسية ببحث هذا المشروع من زاوية ما اذا كانت القمة تحتاج إلى آلية خاصة من
الناحية القانونية تكون جزءا من ميثاق الجامعة العربية وما إذا كان
ممكنا إيجاد ما يسمى بمؤسسة القمة إلى جانب مؤسسة الأمانة العامة للجامعة
العربية .

واضاف باجمال انه تقرر ان تقدم اللجنة الخماسية نتائج عملها الى مجلس
الجامعة فى دورته القادمة التى ستعقد فى سبتمبر القادم .
واشار الى توصية اخرى وهى انه اذا تمكنت مصر باعتبارها رئيس القمة
العربية من الدعوة لعقد القمة قبل سبتمبر فان هذا الموضوع يطرح على هذه
القمة مباشرة واذا لم يحدث ذلك حتى سبتمبر موعد الانعقاد الدورى لمجلس
وزراء الخارجية يطرح عليه .

اللغز اقترب من الحل

من جانب آخر يرى مراقبون أن لغز انعقاد القمة العربية يقترب من الحل شيئًا فشيئًا، وأصبح انعقاد قمة عربية أقرب إلى الواقع أكثر من أي وقت مضى بعد أن اتفق وزراء الخارجية العرب على وضع آلية لكي يتم عقد القمة بشكل دوري كما هو الحال بالنسبة للقمم الإفريقية والأوروبية، وهو القرار الذي اعتبره المراقبون من أهم القرارات التي اتخذها المؤتمر الوزاري، غير أن الحل الكامل للغز لن يرى النور قبل أن تطالع وسائل الإعلام العربية الرأي العام العربي المنتظر بلهفة لموعد هذه القمة الذي من المفترض أن يكون بعد ذلك موعدًا ثابتًا كل عام.

هل سيخرج مشروع عقد القمة بصورة دورية إلى أرض الواقع هذه المرة وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على انعقاد آخر قمة عربية احتضنتها القاهرة 1996 أم أنه مجرد أمر فرضته ظروف معينة خاصة بالتضامن مع الشعب اللبناني لإظهار قدر من الحماس في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية؟

استطلاعات الرأي في الشارع العربي بكل اتجاهاته استقبلت بارتياح شديد مشروع قرار وضع آلية لالتقاء بشكل دوري، لأن مجرد لقائهم في حد ذاته يعطي الأمل والإحساس بالتفاؤل بأن روح الإخاء والمودة سوف تتغلب على ما عداها من خلافات، وأن مصالح الشعوب العربية ووحدة أهدافها وآمالها وتطلعاتها ستفرض نفسها على مائدة القادة.

ولا تقلّ الاستطلاعات بين القادة والساسة حماسًا عنها بين المواطنين، فعلى مدى الأيام القليلة الماضية.. سجّلت تصريحات بعض كبار المسئولين والخبراء السياسيين تأييدًا كاملاً لأهمية وسرعة انعقاد القمة لمواجهة التحديات التي تمرّ بها الأمة في المرحلة الراهنة والاتفاق على آلية تضمن انعقادها بصورة دورية؛ فمن جانبه جدّد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الدعوة إلى عقد قمة عربية والاتفاق على آلية تضمن انعقادها بصورة دورية أسوة بقمم التجمعات الإقليمية.

وقال: إن عقد القمة العربية وانتظامها يمثل ضرورة قومية ملحة لتقديم الدعم والمساندة لسوريا ولبنان وفلسطين من أجل استعادة الأراضي العربية المحتلة، وكذلك من أجل اتخاذ موقف شجاع ومسئول لإنهاء الحصار المفروض على الشعب العراقي والذي لم يعد له ما يبرره.

على الصعيد نفسه.. كشف رئيس الحكومة اللبنانية د.سليم الحص عن احتمال انعقاد قمة عربية في وقت قريب.. وقال: إن رئيس القمة الحالي الرئيس محمد حسنى مبارك هو الذي سيتولّى أمر التهيئة والدعوة إلى هذه القمة لو تقرّرت.

وأكّد وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الأحمد استعداد بلاده لحضور أي قمة عربية حتى لو حضرها العراق، مفندًا بذلك أي مزاعم أو شائعات حول شروط كويتية مسبقة لحضور القمة.

وقال: إن لجنة وزارية ثلاثية من وزراء الخارجية العرب تقوم حاليًا بالإعداد للقمة بتكليف من المؤتمر الوزاري الذي عقد في بيروت مؤخرًا. وأوضح نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل أن بلاده تؤيد دائمًا كل ما فيه مصلحة العرب ولم تتغيب عن حضور أي قمة.

        ودعا فاروق قدومي -رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية- إلى ضرورة عقد قمة عربية شاملة لبحث التحديات التي تواجه الأمة العربية، خاصة في هذه المرحلة.

وأفاد بعض المسئولين العرب بأن هناك شبه إجماع عربي على ضرورة عقد القمة بصورة دورية، وأنه لم يسمع أن دولة عربية واحدة تعارض هذا المشروع الذي يعيد تشكيل مصير الأمة.

في الوقت نفسه تقف الدبلوماسية المصرية بكل ثقلها وراء هذا المشروع. وقد أكّد وزير الخارجية السيد عمرو موسى أن مصر أجرت اتصالات عربية مكثفة في إطار التنسيق العربي والرغبة الجماعية العربية لعقد قمة عربية شاملة مع التحرك والإعداد الجيد لهذه القمة في موعد لاحق من هذا العام 2000 أو في موعد مبكر من العام القادم.

        غير أن التصريحات المعلنة شيء، والواقع غير المعلن شيء آخر وهو ما كشف عنه خبراء في الشئون العربية في تصريحات لـ"الحدث" أن هناك نقاطًا رئيسية ما زالت تشكل عائقًا أمام تحديد موعد لانعقاد القمة، ومن أبرزها:

·       الخوف من الفشل وتبادل الاتهامات بسبب تراكم القضايا وتراكم السنين التي لم يلتق خلالها القادة.

·       عودة العراق للصف العربي تشكِّل نقطة خلاف رئيسية بين العديد من الدول العربية وتقود الإمارات حملة عودة العراق، غير أن البعض يقترح عدم طرح الموضوع خلال القمة درءاً للخلافات وتجنبًا لاحتمالات الفشل، ويرتبط بموضوع العراق حصار التجويع الذي يودي يوميًا بحياة الكثير من أطفال وأبناء الشعب العراقي، ويقترح البعض تجاهل قرارات الأمم المتحدة، ومد يد العون للشعب العراقي، غير أن الغالبية ترفض ذلك مخافة إغضاب القوى الكبرى.

·       الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.. يرى البعض أنه لا مانع من أن يتحقق الانسحاب من طرف واحد طالما أنه يتمشّى مع قراري مجلس الأمن، غير أن آخرين يرون في ذلك فخًا إسرائيليًا لإسقاط لبنان مرة أخرى في هشيم حرب طائفية وتفكيك الجبهة اللبنانية السورية التي ما زالت الجبهة الوحيدة المتماسكة في مواجهة إسرائيل التي تسعى بكل قوة للاستفراد بكل دولة عربية على حدة.

ويتوقع الخبراء أن تشهد الأيام القليلة المقبلة -خاصة بعد لقاء القمة المرتقب بين الرئيس السوري حافظ الأسد ونظيره الأمريكي كلينتون في جنيف- أن تشهد تحريك للمفاوضات على المسار السوري بما يخدم المسارين السوري واللبناني ويحدّ من الخلاف العربي العربي في هذا الشأن؛ خاصة بعد تردّد أنباء عن مبادرة يحملها الرئيس كلينتون لتوقيع اتفاق سوري إسرائيلي للانسحاب من الجولان قبل نهاية ولاية كلينتون.

·       القدس التي تشكل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وهي تحتاج بلا أدنى شك إلى موقف عربي موحّد للحفاظ على عروبتها وإنفاذها من حصار التهويد الذي يهدد ليل نهار حاضر ومستقبل المدينة المقدسة، غير أنه لا توجد آلية عربية متفق عليها لإنقاذ مستقبل هذه المدينة.

·       وعلى الصعيد الاقتصادي هناك مشروع السوق العربية الموحدة الذي تتعثر خطاه بشدة أمام مافيا المصالح الشخصية ووكلاء الاستيراد والتصدير الذين يسيطرون على أكثر من ثلثي حركة التجارة في العالم العربي، ويحققون ثروات طائلة من وراء التوكيلات الخارجية.

ويقول الخبراء: إن مشروع السوق العربية يحتاج إلى قرارات سياسية عليا وحاسمة كي يتحرك بوتيرة أسرع لكي يخرج إلى النور قبل أن تستفحل ظاهرة العولمة التي قد تذوب داخلها الاقتصاديات العربية ويكون من الصعب إعادة لملمتها.

ويؤكد الخبراء أن مواجهة العولمة وغيرها من التكتلات الدولية التي تمتلئ بها الساحة الدولية بشكل فردي يلحق أضرارًا فادحة بالاقتصاديات العربية ومصالح ومستقبل الأمة.

·       فضلاً عن ذلك.. هناك العديد من القضايا الإسلامية والدولية التي يجب أن يكون للقادة العرب موقف موحّد منها، بما يعطي للعرب وزنًا فعليًا على الساحة الدولية يتفق مع إمكاناتهم وقدراتهم الحقيقية.

ويقول المحللون: إن الإرادة السياسية العربية تواجه حاليًا مرحلة اختبار حقيقية بين الضغوط الداخلية والقضايا المصيرية الملحّة التي تستدعي لمّ الشمل ووحدة الرأي والتي صارت أكثر إلحاحًا، وبين هاجس الخوف من الفشل والضغوط الخارجية التي تريد تمزيق الصف العربي وتأجيج الخلافات والصراعات بين الأشقاء والتي يضعف تأثيرها كثيرًا عن ذي قبل بعد أن أيقن الجميع أنها تصبّ في النهاية في مصلحة أعداء الأمة

أقرأ أيضاً: