أرجع حسن أحمد حسن -المسئول الإعلامي لحزب الأمة السوداني المعارض- سبب انسحاب حزبه مؤخرًا من التجمع المعارض إلى جمود موقف "التجمع" من التطورات الإيجابية الأخيرة، وإلى عدم التعامل بجدية مع المبادرة المصرية الليبية، وطرحها باعتبارها تمثل كافة الأحزاب مشيرًا إلى أن حركة التمرد الجنوبية (الحركة الشعبية) تؤيد مبادرة الإيجاد "المبادرة المصرية- الليبية"، مما خلق التباين في الآراء. وقال في تصريح لـ "الحدث": إن نقطة الخلاف الثانية كانت رغبة الأمة في تفعيل التجمع بصورة تجعله يؤدي أداءً حسنًا ليتمشى مع التحولات السياسية في هذه الفترة، فهناك رغبة شعبية سودانية في الحل السياسي الشامل للقضية، ودول الجوار بأكملها أصبحت عندهم رغبة في الاستقرار في السودان، وحزب الأمة أدرك هذه التغيرات، فكان لا بد من التعامل مع كل هذه المستجدات، وهو ما لم يتقبله بقية أطراف التجمع المعارض، وأضاف "الحسن" أن حزب الأمة قدّم للتجمع تصورًا لرفع أداء الأجهزة به، ولم يجد هذا التصور أي قبول، ولذلك قرر الحزب أن يعمل منفردًا بشرط التزامه بالمعارضة. كما جاء في الاجتماع الأخير للتجمع، ومن هنا لم تكن هناك رؤية معينة للحل.

وعن الهجوم الأخير لحركة التمرد على الحدود الشرقية السودانية أوضح "الحسن" أن الحركة بهذا تريد أن تؤكد أنه لا يوجد مناخ للحوار، كنوع من العرقلة. بالإضافة إلى أنها تريد أن تحدث شوشرة إعلامية على انسحاب حزب الأمة من التجمع، وأنها لم تتأثر بهذا الانسحاب. ولم يكن لهذا معنى.

فالحزب يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار، ونحن جادون في البحث عن حل سياسي شامل، وقال "الحسن": إنه بمجرد إعلان "المبادرة المصرية الليبية".. التزم الحزب بعدم القيام بأي عمليات عسكرية لإعطاء المبادرة فرصة لتهيئة المناخ، وذلك بوقف إطلاق النار غير المعلن، لأن إعلان طرابلس حدد ذلك بيننا وبين الحكومة وهي شروط متبادلة، والتزمنا بذلك إلا في حالة الدفاع عن النفس، فما زالت قواتنا موجودة، ولكن جمدنا عملياتها العسكرية.

وعن الرجوع المرتقب لحزب الأمة للخرطوم.. أشار "الحسن" إلى أن الحزب اتخذ في اجتماعه الأخير قبل أسابيع قرار العودة، ولكن تنفيذ هذا القرار لم يتم البت فيه نظرًا لأن هناك ترتيبات داخل الحزب بالخرطوم، فهناك الآن تنظيم من القاعدة إلى القمة وتجري الانتخابات حتى يتم المؤتمر العام للحزب، ونتوقع أنه عندما يصل إلى هذه المرحلة تكون الرؤى قد ظهرت، وهذا المؤتمر هو الذي سيحدد عودة "الصادق المهدي" وقيادات الحزب بالخارج، وفي خلال الأسبوعين القادمين.. سيعود د. عمر نور الدائم -الأمين العام للحزب- للمشاركة في المؤتمر العام.

وعن إلغاء قانون التوالي السياسي بالخرطوم الذي وضعته الحكومة لتنظيم عمل الأحزاب ورفضته المعارضة.. قال الحسن: إنها خطوة على الطريق الصحيح، ولكننا نختلف مع الحكومة على الدستور، وليس على القانون، فلا بد من الاتفاق عليه من كافة القوى السياسية. فيمكن أن نقول: إن الحكومة ستلغي هذا الدستور من خلال المؤتمر الجامع، ويكون هذا محل اهتمام جميع الأطراف. ولذلك نريد حلاً شاملاً يشمل الدستور وإنهاء الحرب عن طريق اتفاق سياسي جامع

أقرأ أيضاً: