القاهرة-أبو المعاطي زكي

        ما زال الجدل ثائرًا داخل المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي الناصري أحد الأحزاب المصرية وهو أعلى هيئة للحزب بسبب الأفكار المطروحة حول بيع صحيفة الحزب، ويعقد المكتب اجتماعًا مهمًا اليوم الخميس 23/3/2000 لمناقشة العرض الذي تقدّم به أحد رجال الأعمال والذي يعمل في مجال شرائط الكاسيت لشراء جريدة العربي الصادرة عن الحزب منذ عام 1993 والتي تحولت من أسبوعية إلى يومية منذ أكثر من عام.

ويحظى هذا العرض بتأييد الأمين العام للحزب ضياء الدين داود –وقد كان وزيرًا في عهد جمال عبد الناصر- للخروج من الضائقة المالية التي تمرّ بها الجريدة بعد انخفاض توزيعها بشكل ملحوظ، فالجريدة التي وزعت 145 ألف نسخة عند صدورها عام 1993 توزع الآن بضع مئات قليلة جدًا، وقد كان آخر رقم للتوزيع تم إعلانه قبل عيد الأضحى المبارك هو 354 نسخة! وقد أعلن الأمين العام للحزب الذي اجتمع مع الصحفيين المعتصمين اعتراضه على الصفقة التي تهدد مستقبلهم المهني؛ إذ اشترط رجل الأعمال عدم فرض الصحفيين العاملين بالجريدة عليه، وأعلن أن بيع الجريدة هو الحل الوحيد لمنع مؤسسة الأهرام من تنفيذ الأحكام الصادرة لها بحبسه في قضايا شيكات بدون رصيد، وقال: إنه لا مجال للتعاطف في التعامل مع مصير الصحفيين، وإن من حق المشتري تقرير ما يراه بشأنهم.

        وأكد الأمين العام أن هذا العرض هو السبيل الوحيد للخروج بالجريدة من أزمتها المالية، بعد أن تخلّى رجال الأعمال الأثرياء الناصريون عنه بسبب إصراره على الاستعانة برئيس تحرير اعتمد منذ قدومه قبل 3 سنوات على أهل الثقة وليس أهل الخبرة والكفاءة.

الجدير بالذكر أن المشتري أكّد عدم الالتزام بالخط السياسي للحزب، وأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما ينشر وما لا ينشر بالجريدة.

        وعلى الجانب الآخر.. فإن الأثرياء الناصريين يعارضون الصفقة، وقد يفجّرون المفاجأة في اجتماع اليوم بتقديم العرض المالي لشراء الجريدة استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية نهاية الصيف القادم.

        وقد أعلن رجل الأعمال الذي تقدّم بالصفقة أنه سوف يستعين بالكاتب الصحفي الشهير عادل حمودة رئيسًا لتحرير الجريدة، وهو واحد من ألمع الصحفيين الذين يؤمنون بصحافة الإثارة.

يذكر أن الحزب الناصري قام اعتمادًا على إيديولوجية جمال عبد الناصر -الرئيس المصري الأسبق- التي تعتمد على الدفاع عن القطاع العام والعمال وترفض الخصخصة، وهو حزب قومي وحدوي اشتراكي.

        ويذكر أن الجريدة مدينة لمؤسسة الأهرام بما يزيد عن مليون جنيه وللضرائب والتأمينات وجهات أخرى بما لا يقل عن مليوني جنيه، هذا مع أن الصحفيين لا يتقاضون رواتبهم بانتظام، ولا يعلمون بموعد صرفها