بدأ السبت الماضي 18/3/2000 في جيبوتي الاجتماع التحضيري بحضور 100 من الشخصيات الصومالية البارزة بغرض الترتيب لمؤتمر المصالحة الوطني الذي سيُعقد برعاية الرئيس إسماعيل عمر جيلي والأمم المتحدة، والذي سيضمّ معظم زعماء القبائل الصومالية من غير قادة الحرب المشهورين، والذين فشلوا على مدى السنوات العشر الماضية في التوصّل إلى اتفاق لإنهاء القتال فيما بينهم.

وتبحث الشخصيات الصومالية المائة المجتمعة أسماء من يحق لهم حضور مؤتمر المصالحة، ووضع تصور مبدئي لدستور صومالي يعرض على زعماء القبائل الذين سيجتمعون الشهر القادم أبريل 2000 تمهيدًا لاختيار حكومة منتخبة في البلاد لأول مرة منذ 10 سنوات.

وفي ردّ فعل سريع من شأنه أن يعكِّر جو الاجتماع.. أعلنت جمهوريتا بونت لاند وأرض الصومال اللتان أعلنتا الانفصال عن جسد الصومال الأمّ أنهما لن يحضرا المؤتمر القادم دون إبداء أسباب.

ذُكر أن الصومال قُسّمت نتيجة الحرب الأهلية المشتعلة هناك إلى 5 دويلات صغيرة، كل منها تدّعي أنها جمهورية مستقلة، وتحاول أن تدبر شؤون القبائل التي تعيش عليها بمفردها، ويعدّ الصومال هو البلد الذي عاش المدة الأطول في العالم دون حكومة ترعى شؤونه.

أما الرئيس عمر جيلي فقد أعلن السبت الماضي 18-3-2000 عن أمله في أن يتوصَّل المجتمعون إلى صيغة تلقِّي الدعم والتأييد لكل الوطنيين الصوماليين الراغبين في إنهاء مأساة شعبهم في إطار البنود التي صاغها في مبادرته.

وكانت "الحدث" قد اطلعت على تفصيلات المبادرة الجيبوتية من الرئيس جيلي أثناء أعمال مؤتمر القمة الثلاثي الذي عُقد في العاصمة اليمنية صنعاء في يناير الماضي 2000، وتقضي تلك الخطة بنزع أسلحة الفصائل الصومالية المتحاربة بعد تحويلها إلى أحزاب سياسية كمرحلة أولى، بعد ذلك.. تتاح الفرصة أمام الشعب الصومالي لاختيار قادة جدد يمثلونه في برلمان منتخب بعيدًا عن أولئك القادة الذين فشلوا طوال 10 سنوات في الاتفاق على إنهاء الحرب الأهلية فيما بينهم كمرحلة ثانية، وفي حالة فشل المرحلتين السابقتين يحق للمجتمع الدولي أن يلاحق قادة الحرب الأهلية في الصومال كمجرمي حرب، ويتخذ كافة الوسائل التي يراها مناسبة لإلقاء القبض عليهم، وإعادة الاستقرار إلى هذا البلد، الذي يعد أهم بلد إسلامي في منطقة القرن الإفريقي ذات الموقع الإستراتيجي الهامّ، والذي يتحكم في مدخل البحر الأحمر عن طريق باب المندب