أشار التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن حالة الحقوق في الأراضي الفلسطينية ما زالت تعاني من وضع خطير، مؤكدة أن أي تحسن لم يطرأ عليها خلال العام 1999؛ حيث رصد أكثر من (332) انتهاكًا خلال العام الماضي 1999.

وقال د. علي الجرباوي –مدير عام الهيئة- خلال مؤتمر صحفي نظّمته الهيئة بـ"رام الله" أمس الأول 13-3-2000 للإعلان عن تقريرها السنوي الخامس أن التراجع يشمل مجالات عدة، فيما يتعلّق بالسلطات الثلاث؛ التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.

وأضاف التقرير أن انتهاكات السلطة التنفيذية طالت جوانب مختلفة من حقوق وحريات المواطنين ابتداء من الحق في الحياة إلى الحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في حرية التنقل، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الانتهاكات ارتكبت بدوافع سياسية، بعيدًا عن أي اعتبار قانوني، الأمر الذي يكشف عن إشكال أساسي في عمل السلطة التنفيذية يتمثّل في تغليب المصلحة السياسية على سيادة القانون، حتى لو أدّى ذلك إلى انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم.

وعدّدت الهيئة في تقريرها الانتهاكات التي ارتكبت في العام 1999، وتشمل:

- 156 شكوى قدّمت من مواطنين تعرّضوا للتعذيب.

- 4 أحكام إعدام صدرت عام 1999 نفِّذ منها قرار واحد.

- 150 مواطنًا هم عدد المعتقلين على خلفيات سياسية أو أمنية.

- 8 صحفيين على خلفية إبداء الرأي.

- 3 توفوا في مراكز التوقيف والمعتقلات التابعة للسلطة.

-7 مواطنين قتلوا نتيجة سوء استخدام السلاح من قبل أعضاء في أجهزة الأمن.

- شخص واحد منع من السفر على خلفية إبداء الرأي، وأشار التقرير إلى استمرار تجاوز الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمختلف القوانين.

وكذلك إلى الانتهاكات بحق المؤسسات الصحفية، واعتقال العديد من الصحفيين على خلفية عملهم تراوحت مدة اعتقالهم بين ساعات وعدة أسابيع معظمها بقرار من الأجهزة الأمنية دون الرجوع للنيابة العامة.

كما شهد العام 1999 اعتقال عدة مواطنين على خلفية إبداء الرأي، حيث اعتقل 8 مواطنين، وفرضت الإقامة الجبرية على مواطنَين آخرينِ، وألزمت مواطنة بالحضور إلى أحد مراكز الشرطة، والمكوث فيه لعدة ساعات، وذلك لمشاركتهم في التوقيع على بيان سياسي عُرف باسم بيان العشرين.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية أمين عام حزب الخلاص الإسلامي، وأعضاء المكتب السياسي للحزب لعشر ساعات لإصدارهم بيانًا ضدّ محكمة أمن الدولة، فيما استمر احتجاز مدير تحرير صحيفة الرسالة لمدة 5 أيام، وهدّد بإغلاق الصحيفة إذا نشر البيان.

ورغم إعطاء القانون الحق في تنظيم الاجتماعات العامة دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص.. إلا أن موقف أجهزة الأمن تُجاه الاجتماعات العامة لم يتغيّر، خصوصًا تلك التي تنظّمها أحزاب وحركات المعارضة؛ حيث فُرض على منظمي هذه الاجتماعات إشعار محافظ أمن أو مدير الشرطة قبل 48 ساعة على الأقل من عقد الاجتماع.