|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
وزراء الخارجية العرب أصدروا بيان "إعادة النظر" بيروت –الحدث
أنهى
مؤتمر وزراء الخارجية العرب مساء أمس الأول
السبت 11-3-2000 أعماله في العاصمة اللبنانية
بيروت بإعلان قرار تضامني قوي مع لبنان، وصل
إلى حد مطالبة الدول العربية التي تقيم
علاقات مع إسرائيل "بإعادة النظر في هذه
العلاقات" بعد العدوان الإسرائيلي على
لبنان. وكانت قد صدرت عدة توصيات سابقة من
وزراء الخارجية العرب تحمل نفس المضمون الخاص
بضرورة إعادة النظر في العلاقات العربية مع
إسرائيل. وقد
استند القرار التضامني الأخير في معظم بنوده
الثمانية عشرة على كلمة لبنان التي ألقاها
رئيس الحكومة سليم الحص في افتتاح أعمال
المؤتمر ظهر أمس الأول 11-3-2000، وأعلن
المؤتمرون عن إبقاء الدورة العادية رقم 113
للمؤتمر "مفتوحة وتفويض رئيسها الدعوة إلى
الانعقاد مجددًا في حال تكرار العدوان على
لبنان". ونص
القرار التضامني الذي قرأ نصه الأمين العام
لجامعة الدول العربية عصمت عبد المجيد "على
دعوة الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل إلى
إعادة النظر في هذه العلاقة بعد العدوان
الإسرائيلي على لبنان". كما
دعا الدول التي تشارك في مفاوضات السلام
المتعددة الأطراف "إلى إعادة النظر في
مشاركتها حتى تحقق تقدّمًا ملموسًا على كل
المسارات" التفاوضية، كما أكد القرار كذلك
"على تلازم المسارين اللبناني والسوري،
لما في ذلك من خدمة للبلدين"، وأكد على "تمسك
الدول العربية بمبادئ التسوية السلمية وفق
أسس مؤتمر مدريد". وشدّد
البيان على "تأكيد ضرورة احترام تفاهم
أبريل 1996" الذي وضع بإشراف الولايات
المتحدة وفرنسا لحماية المدنيين من جهتي
الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتقاطعه
إسرائيل منذ 11 فبراير 2000 الماضي، مؤكدًا رفضه
"محاولات إسرائيل تجاهل هذا التفاهم
وتعديله، لأن ذلك يؤدي إلى تصعيد وخيم
للعواقب تتحمّل إسرائيل مسئوليته الكاملة"،
وأكد في هذا الإطار على حق اللبنانيين في
مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، "لأن
المقاومة نتيجة للاحتلال وليست سببًا له"،
مشيرًا إلى دعمه مطلب لبنان "تأكيد حق عودة
اللاجئين الفلسطينيين ورفض توطينهم". الرد
على جوسبان
وردًا
على تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل
جوسبان الذي وصف عمليات المقاومة التي يقوم
بها حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب
لبنان بأنها "عمليات إرهابية".. استنكر
القرار بدون أن يسمّي فرنسا "تصريحات بعض
دول صديقة" في أعقاب العدوان الإسرائيلي
الأخير على لبنان "التي ساوت بين إسرائيل
المعتدي ولبنان المعتدى عليه". وكان
رئيس الحكومة اللبناني سليم الحص قد ناشد
الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل
إعادة النظر في موقفها من الدولة العبرية،
خاصة فيما يتعلق بتطبيع العلاقات والمشاركة
في المحادثات المتعددة الأطراف في حال
استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وقال
الحص في كلمته في افتتاح المؤتمر: "نرجو أن
تكون الدول العربية الشقيقة على استعداد
لإعادة النظر في تعاطيها مع إسرائيل، بما في
ذلك تطبيع العلاقات معها، وكذلك مشاركتها في
محادثات السلام المتعددة الأطراف إذا استمرت
إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان"، وأضاف
أن "في هذا رسالة قاطعة إلى إسرائيل مفادها
أن العدوان على لبنان هو عدوان على العرب". وطالب الحص في كلمته بدعم سياسي
ومادي للبنان، وجدّد التمسّك برفض لبنان
توطين اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، "لأن
الانسحاب بدون اتفاق يبقي قضية اللاجئين
الفلسطينيين قنبلة موقوتة تهدد السلام في
لبنان والمنطقة"، والتزام لبنان مسيرة
التسوية، مؤكدًا "التمسك بمبدأ تلازم
المسارين اللبناني والسوري". اتفاق
رغم التباين وقد أجمعت مداخلات وزراء الخارجية
العرب التي قيلت في افتتاح المؤتمر على
التضامن المطلق مع لبنان، رغم ظهور تباين في
وجهات النظر؛ خاصة بين سوريا ومصر بشأن
الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من جنوب
لبنان. فقد أكد وزير الخارجية السوري
فاروق الشرع أن المقاومة اللبنانية للاحتلال
الإسرائيلي "أصبحت تحظى أكثر من أي وقت مضى
باحترام العرب بدون استثناء، وأن جنوب لبنان
تحوّل إلى موقع يجسّد صمود العرب ويحفظ
كرامتهم". وحمّل وزير الخارجية المصري عمرو
موسى إسرائيل مسؤولية الوضع في جنوب لبنان،
مؤكدًا أنه "طالما هناك احتلال هناك مقاومة"
وأضاف: "هذا موقف ثابت لا اعتراض لأحد عليه..
المقاومة هي نتيجة للاحتلال وليست سببًا له". وأوضح أن مصر تدعم "تلازم
المسارين السوري واللبناني" في مفاوضات
السلام داعيًا "إلى انعقاد قمة عربية
قريبًا لجمع شمل العرب". أما وزير الخارجية السعودي سعود
الفيصل فأكد أنه "مهما كانت ورقة العمل
اللبنانية فنحن معها، وهذا دور الجامعة
العربية لتقف بصلابة مع لبنان ضد هذا التحدي (الإسرائيلي)
الغاشم". ولكن التباين في وجهات النظر برز
بين مصر وسوريا بشأن إقرار الحكومة
الإسرائيلية في 5 مارس 2000 الجاري خطة قدّمها
إيهود باراك للانسحاب من جنوب لبنان بحلول
يوليو 2000 المقبل -مع أو بدون اتفاق مع بيروت
ودمشق- والذي رأت بيروت ودمشق أنه يهدف إلى
فصل المسارين، رغم ترحيبهما بأي انسحاب
إسرائيلي، فقد اعتبر موسى أن القرار
الإسرائيلي بالانسحاب هو قرار "صائب"،
خلافًا لسوريا التي اعتبرته "فخًّا"
إسرائيليًا. وقال موسى في كلمته: إن "قرار
انسحاب إسرائيل من لبنان هو قرار صائب، ولكن
يجب أن يتم في إطار القرار 425 والقرار 426
المرادف له"، وأكد على أن بلاده "مع كل
خطوة إسرائيلية إلى الخلف تحرر الأراضي
العربية". أما الوزير السوري فاروق الشرع
فأكّد على أن الخطة الإسرائيلية تمثل فخًّا
للعرب قائلاً "إن إسرائيل أصبحت عاجزة عن
الاستفراد بلبنان"؛ سواء قامت بالانسحاب
من جنوب لبنان ضمن اتفاق أو من طرف واحد بعد
اجتماع وزراء الخارجية العرب. وأضاف الشرع في كلمته المقتضبة
التي لم يتطرق فيها إلى نقاط أخرى؛ خاصة ما
يتعلّق بتطورات مفاوضات السلام في الشرق
الأوسط "لا بد وأن الإسرائيليين أصبحوا
اليوم على يقين فعلي بأنهم عاجزون عن
الاستفراد بلبنان تحت أية صيغة سياسية كانت،
ومهما كان مضمون قرار الحكومة الإسرائيلية
الأخير"، وذكر
بعض الحاضرين أن الشرع استأذن بعد إلقاء
كلمته للخروج لإجراء مكالمة هاتفية، إلا أنه
لم يعد للاجتماع في حين أشار البعض إلى أنه
انسحب رافضًا الموقف المصري من هذه الخطة. مشاورات وجلسات صلح من
ناحية أخرى.. تكثّفت المشاورات الجانبية بين
رؤساء الوفود على هامش الجلسة الافتتاحية إثر
مأدبة الغذاء التي أقامها رئيس الحكومة
اللبناني سليم الحص في السراي الحكومي؛ حيث
انعقد المؤتمر بمشاركة كافة الأعضاء الـ22. وجمع
أول هذه اللقاءات الجانبية -التي استغرقت
ساعة- وزراء خارجية السعودية ومصر وسوريا
سعود الفيصل وعمرو موسى وفاروق الشرع، ثم تلا
ذلك لقاء آخر بين الرئيس الحص وموسى والشرع
استمر نصف ساعة، وهو ما قال البعض: إنه كان
محاولة لتقريب وجهات النظر. كما
عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الست
اجتماعًا مغلقًا برئاسة سعود الفيصل لاتخاذ
موقف موحد في المقررات النهائية، كما أكدت
لوكالة فرانس برس مصادر وفود خليجية. ردود الأفعال
وقد
توالت ردود الأفعال العربية والدولية في
أعقاب انتهاء المؤتمر؛ حيث أكد رئيس الحكومة
اللبناني سليم الحص أن قرار الوزراء العرب
الذي تم إعلانه أمس "تبني جوهر" ورقة
العمل التي تقدم بها لبنان عند بدء المؤتمر،
مؤكدًا أن لبنان لم تعد وحدها في مواجهة
إسرائيل، بل إن وراءها الأمة العربية برمتها. وقال:
"نشعر مع هذا القرار أن هذا الاجتماع
التاريخي الذي تم إنما هو رسالة إلى كل من
يهمه الأمر، وفي الطليعة إسرائيل، رسالة أن
لبنان ليس وحده في مواجهة العدوان
الإسرائيلي، وأن أي عدوان على لبنان إنما هو
عدوان على الأمة العربية جمعاء". وشكر
الحص "شكرًا عميقًا جميع الأشقاء العرب
الذين لبَّوا نداء لبنان، وشاركوا في هذا
الاجتماع التاريخي" لافتًا إلى أن القرار
نصّ على آلية متابعة، "بحيث تكون المصلحة
اللبنانية مؤمنة في كل الأوقات". أما
وزير الخارجية عمرو موسى فأكّد أن نتائج
اجتماعات وزراء الخارجية العرب في بيروت جاءت
إيجابية جدًا، وجسدت الإجماع العربي على دعم
لبنان ورفض أى إجراءات تؤدي إلى إلحاق الضرر
بعملية السلام أو بالعرب. وأشار
موسى في تصريحات لصحيفة "الأهرام"
المصرية نشرتها أمس الأحد إلى الاتفاق على
أهمية التنسيق العربي حاليًا ومستقبلاً لوضع
عملية السلام في إطارها السليم كي نصل إلى
سلام شامل ومتوازن. واعتبر
وزير الخارجية المصري أن القرار الخاص بالقمة
العربية إيجابي، لأنه تحدث عن إمكانية
الإعداد السليم وتوفير الآلية اللازمة
لدورية انعقادها. وأكد
أن اجتماعات بيروت وجَّهت رسالة واضحة
لإسرائيل مفادها أن العرب جادون في السعي
للسلام، ولكنهم يريدون سلامًا متوازنًا يخدم
حقوقهم. أما
في إسرائيل فقد اتهم وزير الخارجية
الإسرائيلي دايفد ليفي مساء أمس الأول السبت
المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية باتباع
"خط متطرف" بدعوته الدول العربية إلى
إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل. ونقلت
اوديلا كارمون المتحدثة باسم ليفي عنه قوله:
إن "الخط المتطرف المعادي للسلام هيمن على
الجامعة العربية". وأضافت "بدعوتهم إلى
إعادة النظر في علاقاتهم مع إسرائيل، استخدم
بعض المندوبين العرب لغة مزدوجة، وألقوا
بظلال الشك حول إرادتهم للسلام"، وأعلنت
المتحدثة: "سنستمر في الدفاع بحزم عن
مدنيينا وجنودنا وعناصر جيش لبنان الجنوبي
وعن المدنيين في منطقة لبنان الجنوبي". اقرأ
نص قرار مجلس الوزراء العرب فيما
يلي النص الحرفي لقرار مجلس وزراء العرب الذي
انعقد أمس الأول السبت 11-3-2000 في بيروت بمشاركة
أعضاء الجامعة العربية الـ22 لدعم لبنان في
مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ويقع في 18
بندًا: 1-
إدانة إسرائيل بشدة لاحتلالها المستمر
أجزاءً من جنوب لبنان وبقاعه الغربي، وشجب
الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على أرضه
وشعبه. 2-
إدانة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بشدة،
والتي استهدفت المدنيين والبنى التحتية
والمرافق الاقتصادية في لبنان، وما صدر على
إثرها من تهديدات إسرائيلية خطيرة وفاجرة. 3-
استنكار التصريحات التي أدلى بها بعض مسئولي
دول صديقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي
الأخير والتي ساوت بين إسرائيل المعتدية
ولبنان المعتدى عليه، والتعبير عن دهشته
واستغرابه لصدور مثل هذه التصريحات. 4-
التأكيد على أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية
تشكل انتهاكًا صارخًا لتفاهم أبريل لعام 1996،
ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية
الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ولأبسط المبادئ الأخلاقية. 5-
تأكيد ضرورة احترام إسرائيل لتفاهم أبريل،
ورفض محاولاتها تجاهله أو تعديله، لأن ذلك من
شأنه أن يؤدي إلى تصعيد وخيم العواقب تتحمل
إسرائيل مسئوليته الكاملة. 6-
تأكيد دعمه لبنان في مطالبته الدائمة بتنفيذ
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 (1978)، ودعوة
المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ولا
سيما مجلس الأمن لحمل إسرائيل على تنفيذ هذا
القرار بدون قيد أو شرط. 7-
تأكيد دعمه المطلق لبنان في مقاومة الاحتلال
الإسرائيلي لجنوب لبنان وبقاعه الغربي حتى
تحرير كامل التراب اللبناني استنادا إلى
ميثاق الأمم المتحدة، وتأييد حقه في الدفاع
المشروع ضد المحتل؛ إذ أن المقاومة هي نتيجة
للاحتلال وليست سببًا له. 8-
دعوة الدول العربية التي تقيم علاقات مع
إسرائيل في إطار عملية السلام إلى إعادة
النظر في هذه العلاقات بعد العدوان
الإسرائيلي الأخير على لبنان. 9-
تأكيد وقوفه الصارم إلى جانب لبنان وتوفير
الدعم العربي اللازم له لتعزيز صموده المعبّر
عن تلاحم العرب وكرامتهم القومية. 10-
الطلب من الدول العربية ترجمة قراراتها بدعم
لبنان وصمود شعبه وإعادة إعماره
من خلال الوفاء بالتزاماتها المقررة في
القمم العربية، ولاسيما قمة تونس في عام 1979
وقمة بغداد في عام 1990، وحث الحكومات على
مباشرة إيفاء هذه الالتزامات. 11-
تأكيد تمسك الدول العربية بعملية التسوية
السلمية في الشرق الأوسط وفقًا لمبادئ مؤتمر
مدريد، والدعوة لاستئناف عاجل للمفاوضات
الحل الشامل والعادل التي عطلتها إسرائيل على
جميع المسارات. 12-
دعوة الدول العربية التي تشارك في المحادثات
المتعددة الأطراف إلى إعادة النظر في
مشاركتها هذه إلى أن يتحقق تقدم جوهري وملموس
على جميع المسارات. 13-
التأكيد على تلازم المسارين اللبناني
والسوري، لما فيه من خدمة للمصلحة اللبنانية
والسورية، وعلى ضرورة تدعيم الموقف العربي
على كل المسارات، والتشديد على أن القاعدة
الأولى للسلام الشامل والعادل تكمن في انسحاب
إسرائيل الكامل من جنوب لبنان وبقاعه الغربي
حتى حدوده المعترف بها دوليًا، ومن الجولان
حتى خط الرابع من يونيو 1967، ومن الأراضي
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. 14-
التأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين
إلى ديارهم، ورفض توطينهم خارج فلسطين،
والتحذير من أن عدم حل قضية اللاجئين
الفلسطينيين المقيمين في لبنان على قاعدة
عودتهم إلى ديارهم يبقي هذه القضية بمثابة
قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في لبنان
وتعيق تحقيق السلام العادل والشامل في
المنطقة. 15-
إدانة الممارسات الإسرائيلية التعسفية وغير
الإنسانية ضد الأهالي العزل في الجنوب
والبقاع الغربي، وعمليات الاعتقال التعسفي
والتعذيب والإبعاد، والمطالبة بالإفراج
فورًا عن جميع المعتقلين اللبنانيين
المحتجزين كرهائن في معتقل الخيام وفي السجون
الإسرائيلية والكشف عن مصير المفقودين منهم،
وذلك استنادًا إلى القوانين والأعراف
الدولية واتفاقيات جنيف. 16-
تأييد مسعى لبنان في طلب تشكيل محكمة جنائية
دولية، خاصة من أجل محاكمة مجرمي الحرب
الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجزرة قانا في
مقر القوات الدولية في 18 ابريل 1996، وسائر
المجازر الإسرائيلية التي كان لبنان مسرحًا
لها، وإرغام إسرائيل على دفع تعويضات للبنان
عن الخسائر البشرية والأضرار المادية
والاقتصادية الناجمة عن احتلالها
واعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية. 17-
اعتبار دورة المجلس مفتوحة، وتفويض رئيس
الدورة دعوة المجلس للانعقاد في حال تكرار
العدوان الإسرائيلي على لبنان. 18-
تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية
بمتابعة هذا القرار، بالتنسيق مع رئيس الدورة
والحكومة اللبنانية، ورفع تقارير بهذا الشأن
إلى المجلس.
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||