لجنة الأحزاب المصرية ترفض حزبًا لا تعرف اسمه!

القاهرة– الحدث      

جمال سلطان

بعد أسبوع واحد من موافقتها على أول حزب مصري (الوفاق الوطني) بعد 23 سنة من الرفض لتأسيس الأحزاب استبعدت خلالها قرابة 34 حزبًا سياسيًا.. رفضت لجنة شئون الأحزاب المصرية أمس السبت 11-3-2000 طلبًا سبق أن تقدم به حزب الإصلاح (إسلامي سلفي) لتأسيس حزب جديد قائلة: إنها ترفض حزب "الشريعة " لعدم تميّز برامجه عن الأحزاب الموجودة، رغم أن اسم الحزب المرفوض هو الإصلاح وليس الشريعة. وقال جمال سلطان -وكيل المؤسسين لحزب الإصلاح الإسلامي-، والذي تقدم بأوراق ترشيحه إلى لجنة شؤون الأحزاب المصرية -في تصريحات لقدس برس-: إن المؤسسين تلقوا إخطارًا رسميًا من اللجنة يفيد رفضها الموافقة على إنشاء الحزب، أرفق به بيان تفصيلي من أكثر من 40 صفحة مطبوعة تبين أسباب رفضها الموافقة على تأسيس الحزب، وقد وصف سلطان الرفض بأنه "جاء في صورة بالغة التعنت والتحجّر"، وقد ارتكز على القول: إن الحزب لم يحظ على شرط التميز عن باقي الأحزاب المصرية القائمة. وقال جمال سلطان: إنه كان عجيبًا أن اللجنة راحت تحرِّف في أفكار الحزب وبرنامجه لكي يتاح لها ذلك، وكانت تحتجّ علينا بالمتناقضات، فأحيانًا تتهمنا بأننا لم نأت بجديد، لأننا نوافق الدستور في كذا وكذا، ثم في أسطر لاحقة.. تبيّن رفضها لأننا نخالف الدستور في كذا وكذا، فنحن مرفوضون إذا وافقنا الدستور وإذا خالفناه. وقال: إن رفض اللجنة يبدو أنه مبيّت، بدليل أن اللجنة لم تجد ما تردّ به علينا، فاحتجت علينا بجامعة الدول العربية في بياناتها، وخلطت بذلك بين مؤسسات الدولة المصرية ومؤسسات دولية منفصلة، أيضًا.. ردّت على رؤى الحزب الاقتصادية التفصيلية بالقول: إن هذه الرؤى متحققة من خلال موائد الرحمن في شهر رمضان‍‍‍‍‍‍! الأمر الذي وصفه سلطان بأنه "نوع من العبث لا يليق بلجنة بها العديد من الوزراء والمستشارين ورئيس مجلس الشورى". وضرب سلطان مثلاً أوضح على تعمّد رفض الحزب دون الاهتمام حتى باسمه فقال: إن "الأعجب من ذلك -وهو ما يؤكد النية المبيَّتة لرفض الحزب بغضّ النظر عن برنامجه أصلاً- أن اللجنة في ختام بيانها نسيت من تخاطبه، فتحدّثت معنا على أننا حزب آخر غير حزب الإصلاح، وجاءت عبارتها الأخيرة تقول:  ولمّا كان برنامج حزب الشريعة تحت التأسيس لا يتضمّن إضافة جديدة للعمل السياسي… قرّرت اللجنة الاعتراض على الطلب المقدّم من السيد جمال فؤاد متولي سلطان"‍‍!، والحقيقة -كما يقول سلطان- أنني وكيل المؤسسين عن حزب الإصلاح، وهو مختلف في برنامجه ومؤسسيه عن حزب الشريعة، وهذا ما يؤكد العبث في صياغة البيان. وقد ناشد وكيل المؤسسين كافة القوى الوطنية التضافر من أجل إسقاط هذه اللجنة التي تشكل قيدًا حديديًا على حرية تكوين الأحزاب في مصر، وتتيح للحزب الحاكم -واللجنة من أعضائه- أن يحدّد من يوافق على منحه حق الحياة السياسية ممن لا يوافق، وهذا مناقض لبدهيات الحقوق السياسية للمواطنين، وأضاف سلطان أن الدكتور عبد الحليم مندور المحامي -وهو أحد كبار مؤسسي الحزب- سوف يتقدم بطعن في غضون أيام قلائل ضد قرار اللجنة أمام قضاء مجلس الدولة المصري.