في الوقت الذي اقتربت فيه لحظة الصفر التي ستشهد الإعلان عن أسماء وزراء الحكومة الجديدة في سوريا برئاسة محمد مصطفى ميرو –والتي تشير التوقعات إلى أنها قد تكون اليوم أو غدًا-.. باشرت الأحزاب السورية المنطوية تحت لواء الجبهة الوطنية التقدمية المشاورات مع رئيس الوزراء الجديدة بهدف تقديم أسماء مرشحيهم إلى الحكومة الجديدة.

        وكما هو معروف.. فإن الحقائب الوزارية يتمّ تقاسمها بين أحزاب الجبهة، حيث يحصل حزب البعث العربي الاشتراكي على 25 حقيبة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ونوابه الاثنين للشئون الاقتصادية والخدمية. وتتوزّع 7 حقائب على الأحزاب السبعة الباقية كالتالي:

-       الحزب الشيوعي (جناح خالد بكداش) ويختص بـ (حقيبة وزارة دولة)

-       الحزب الشيوعي (جناح يوسف فيصل) ويختص بـ (حقيبة وزارة المواصلات)

- حزب الاشتراكيين العرب (جناح عبد الغني قنوت) ويختص بـ (حقيبة وزارة الإنشاء والتعمير).

-         حزب الوحدويين الاشتراكيين (فايز إسماعيل) ويختص بحقيبة (وزارة الإسكان ووزارة دولة)

-         الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي (أحمد الأسعد) ويختص بحقيبة (وزارة البيئة)

-         وأخيرًا حزب الاشتراكيين العرب (جناح غسان عثمان) الذي لم يتمّ تحديد حقيبة وزارية له حتى هذه اللحظة.

 وكانت الحكومة السابقة تضمّ 4 حقائب وزارة مستقلة لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية (محمد العمادي) والري (عبد الرحمن مدني)، والصحة (إياد الشطي) ووزارة الثقافة (نجاح العطار).

وحسب مصادر في الجبهة الوطنية التقدمية.. فإن: جميع الأحزاب ستقدم أسماء جديدة إلى الحكومة باستثناء الحزب الشيوعي الذي سيحافظ على مرشحه، وذلك بسبب الخلافات التي ظهرت بين قيادات هذه الأحزاب والوزراء الذين كانوا يمثلونها في الحكومة السابقة.

وتعزو المصادر هذه الخلافات إلى أن وزراء أحزاب الجبهة شعروا في بعض الحالات أنهم -من خلال المناصب التي شغلوها لسنوات طويلة- أصبحوا يتمتعون بسلطة وقوة تفوق قدرات قيادات حزبهم وتفوق مكانتهم السابقة في سلم المناصب داخل هذه الأحزاب. وبدأ "تمرد" هؤلاء الوزراء على قياداتهم في الظهور، ومن ثمّ بدأت الخلافات وتفاقمت في بعض الأحيان إلى حد الانقسام والانشقاق، كما حصل مع الحزب الوحدوي الاشتراكي الذي انشق أحد ممثليه في الحكومة السابقة، وهو وزير الدولة نبيل الملاح، بينما ظل وزير الإسكان حسام الصفدي ملتزمًا بحزبه، وتوقعت المصادر أن يطالب هذا الحزب بإعادة تخصيصه بحقيبة وزارية ثانية كما كان الحال قبل انشقاق ممثّله السابق.

إلا أن الاحتمالات تشير إلى أنه لو أضيفت حقيبة وزارية جديدة إلى الحصة المخصّصة لأحزاب الجبهة فإن هذه الحقيبة يمكن أن تذهب إلى حركة الاشتراكيين العرب (جناح غسان عثمان) الذي انشق عن (جناح عبد الغني قنوت)، باعتبار أن هذا الجناح لا يملك أية حقيبة وزارية حتى الآن، وذلك فيما يؤكد الحزب الشيوعي (جناح بكداش) أنه سيطالب بوزارة تحمل حقيبة محدّدة بدل الاكتفاء بوزارة دولة كما كان في السابق، أما (جناح يوسف فيصل)، فقد أكّد أن ممثلهم في الحكومة السابقة -وزير المواصلات رضوان مارتيني- سيبقى هو مرشحهم في الحكومة الجديدة.

وتشير التوقعات إلى احتمالات قوية ببقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزيري الصحة والري في مناصبهم، في حين يتوقع أن تحل الأديبة "مها قنوت" -عن حزب البعث- مكان الدكتورة نجاح العطار (المستقلة) في وزارة الثقافة، على أن تتولّى المستقلة غادة الشهابي مكان الدكتورة سحر (البعثية) في وزارة التعليم العالي، لتتمّ المحافظة على نسب التوزيع نفسها.

ومن المتوقع أيضًا أن يحافظ كل من وزير الدفاع (مصطفى طلاس) ووزير الداخلية (محمد حربة) ووزير الخارجية (فاروق الشرع) بحقائبهم الوزارية، وكذلك قد يكون حال كل من وزراء الزراعة والري والاقتصاد والمالية والكهرباء والنفط بالرغم من الانتقادات الشديدة التي طالت وزير المالية (محمد المهاني) مؤخرًا والتي كان الكثير يتوقع -بل ويتمنّى- أن يتمّ استبعاده من الوزارة، وتعيين وزير آخر في مكانه، وعلى كل حال.. تبقى هذه الأمور كلها مجرّد توقعات قابلة للتغيير في اللحظات الأخيرة، ويبقى باب المفاجآت في سورية مفتوحًا على مصراعيه، ولعل خير دليل على ذلك تكليف محمد مصطفى ميرو بتشكيل الوزارة الجديدة، لأن اسمه لم يرد في أي من التوقعات الصحفية أو حتى المسئولة