رفع
محامون يسعون لتقديم دكتاتور شيلي السابق
اوجيستو بينوشيه للمحاكمة ست دعاوى مدنية
جديدة متهمينه بانتهاك حقوق الانسان ابان
فترة حكمه التي امتدت 17 عاما.
واضافة
الى الدعاوى الست الجديدة ينظر القاضي خوان
جوسمان في 71 دعوى اخرى ضد بينوشيه تتهمه بقتل
وخطف وتعذيب عدد من اليساريين الذين تعرضوا
للملاحقة بعد توليه السلطة في انقلاب دموي
اطاح بالرئيس الاشتراكي المنتخب سالفادور
اليندي في عام 1973 .
ويقيم
بينوشيه -84 عاما- حاليا بمنزل فخم في احدى
ضواحي العاصمة الشيلية بعد ان امضى 503 ايام
رهن الاقامة الجبرية في بريطانيا وافلت من
محاولات ترحيله لاسبانيا لمحاكمته بتهم
تتعلق بانتهاك حقوق الانسان خلال فترة حكمه
ما بين عام 1973 وعام 1990.
ورفضت
بريطانيا تسليم بينوشيه استنادا الى ان حالته
الصحية لا تسمح وعاد الى بلاده يوم الجمعة
الماضي 3/3/2000 ولقى استقبال الابطال من جانب
الجيش.
ولا
يمكن تقديم بينوشيه الى المحاكمة في الوقت
الراهن لانه حين كان في اوج السلطة عام 1980 غير
الدستور ليمنح الرؤساء السابقين الذين امضوا
ستة اعوام على الاقل في الرئاسة عضوية مدى
الحياة في البرلمان وهو ما يمنحهم حصانة
دائمة.
الا
ان احدى محاكم الاستئناف في سانتياجو بدأت
يوم الاثنين 6/3/2000 النظر في امكانية رفع
الحصانه عن الجنرال السابق تمهيدا لمحاكمته
بتهمة مسئوليته عن مقتل 72 يساريا على الاقل
على يد فرق اغتيال بعد الإطاحة باليندي.
واذا ما تقرر
رفع الحصانة عن بينوشيه سيأمر القاضي جوسمان
على الفور باجراء فحوص طبية جديدة لبينوشيه
لتحديد مدى اهليته للمحاكمة، وفي هذه الحالة
لن يفلت بينوشيه من المحاكمة الا اذا أثبتت
الفحوص انه مجنون او معتوه. اما المرض او تقدم
العمر فهي أسباب غير كافية لإعفائه من المثول
امام المحاكم
