فبعد اجتماعات استمرت 14 ساعة.. فشلت لجنة التضامن البرلمانية التركية المشكلة من ممثلين عن الأحزاب البرلمانية (وعددها 5 أحزاب) في التوصُّل لقرارات إيجابية تتعلّق بالمواد الدستورية: 69، 86، 101 المقترح تعديلها من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، ومن المنتظر أن يعقد رؤساء الائتلاف الحاكم اجتماعًا جديدًا بينهم قريبًا، من أجل إعادة تقييم الموقف.

وكان رؤساء الائتلاف الحاكم في تركيا (أجاويد- باغجلي- يلماظ) قد اتفقوا مع أحزاب المعارضة البرلمانية على تشكيل هذه اللجنة المشتركة في الأسبوع الماضي على أساس قيامها ببحث كيفية التوصّل لصيغة توفيقية تتضمن الخروج من أزمة إعادة انتخاب الرئيس ديميريل رئيسًا مرة أخرى للجمهورية التركية.

وفى الوقت الذي تتعارض فيه المصالح بين وجهات نظر أحزاب الحكم وأحزاب المعارضة.. فإن الحزب اليساري الديمقراطي والحزب القومي يعترضان على التعديلات التي يرغب حزب الفضيلة في إضافتها للمادة 69 والتي تطالب بإضافة عبارة "يحظر غلق الأحزاب السياسية"، لأن الحزبين الحاكمين المشار إليهما يعتبران وضع هذه العبارة سيؤدي إلى استمرار الحزب الشعبي الديمقراطي (الكردي)، ويعمل على تقوية الأكراد من الناحية السياسية في الوقت الذي يعترض مجلس الأمن القومي التركي على إعطاء أي فرصة لتدعيم التوجهات الكردية في تركيا.

ويصرّ حزب الفضيلة بزعامة المهندس رجائى قوطان، ومعه حزب الطريق القويم برئاسة الدكتورة تانسو تشيلر على إجراء التعديلات الدستورية التي تدفع الحياة السياسية الديمقراطية إلى الأمام، ويهددان بعدم قبول أي اقتراح يتعلق بتعديل المادة 101 من الدستور والتي تنصّ على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة 7 سنوات، بينما ترغب أحزاب الحكم أن تجعل انتخاب الرئيس لمدتين (5 سنوات+ 5 سنوات أخرى) بدلاً من مدة واحدة.

وفى ضوء الخلافات المستمرة بين أحزاب الحكم وأحزاب المعارضة على تلك التعديلات الدستورية.. فإن الوقت يضيق بالنسبة للموعد القانوني لإعادة انتخاب الرئيس والمقرَّر في يوم 16 أبريل 2000 القادم، بينما تفتقد أحزاب الحكم لعدد 367 صوتًا برلمانيًا يمكنها من إجراء التعديل الدستوري دون الحاجة لأصوات أحزاب المعارضة.

يذكر أنه في حالة بلوغ الموعد المقرّر لانتخاب الرئيس دون التوصّل لتعديل المادة 101 من الدستور.. سيخرج الرئيس ديميريل من قصر الرئاسة مجبرًا في 16 مايو 2000 القادم، كما يلزم على البرلمان أن ينتخب رئيسًا جديدًا قبل يوم 16 أبريل 2000، ذلك أن تجاوز هذا التاريخ يمثّل خطورة كبيرة على الحكومة والبرلمان، حيث يحلّ المجلس من تلقاء نفسه فيؤدِّي هذا إلى سقوط الحكومة، والدخول في انتخابات عامة مبكرة خلال 3 أشهر.