اعلنت الامم المتحدة الثلاثاء 7-3-2000 عزمها على تنظيم انتخابات بلدية في كوسوفو في الخريف المقبل في خطوة اضافية لتأمين حكم ذاتي اوسع للاقليم الصربي.

وصرح رئيس الادارة المدنية التابعة للامم المتحدة في كوسوفو برنار كوشنير في مؤتمر صحافي ان "انتخابات محلية ستجري في هذا الاقليم قبل نهاية العام الجاري".

وقد اوضح مسؤول في الامم المتحدة ان هذه الانتخابات يمكن ان تجرى في ايلول/سبتمبر اواكتوبر.

ويعتبر هذا الاقتراع مرحلة اساسية في احلال القانون في الاقليم وفرض تعايش بين الغالبية الالبانية والاقلية الصربية بعد اعمال العنف الخطيرة التي اندلعت في فبراير الماضي في كوسوفسكا ميتروفيتسا، شمال كوسوفو.

وقد اطلع كوشنير وقائد القوة المتعددة الجنسيات في كوسوفو الجنرال كلاوس راينهارت من مجلس الامن الدولي، بحضور الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان، على الوضع في كوسوفو الذي تتولى ادارته الامم المتحدة منذ دخول قوات حلف شمال الاطلسي في يونيو 1999 بعد انسحاب القوات الصربية اثر حملة عسكرية للحلف استمرت 11 اسبوعا لاعادة مئات الآلاف من الألبان الذين طردهم الصرب.من الاقليم.

واشار كوشنير بعد الاجتماع المغلق الى وجود "توافق" في المجلس حول هذا الاقتراح.

وفي تقرير الى المجلس، قال الامين العام للمنظمة الدولية ان منظمة الامن والتعاون في اوروبا ستبدأ في تسجيل سكان الاقليم في نهاية الشهر الجاري، موضحا ان هذه العملية التي ستستمر في ابريل ومايو ويونيو، ستشكل اساسا لوضع اللوائح الانتخابية.

واضاف انان ان حق التصويت سيكون محصورا في الذين يستطيعون ان يثبتوا انهم يقيمون في الاقليم منذ الاول من يناير 1998. واوضح ان اختيار هذا التاريخ جاء لتمكين الالبان والصرب الذين نزحوا في السنتين الاخيرتين من التصويت.

وفي حال احترام الجدول الزمني المحدد لاعداد اللوائح، سيكون امام الاحزاب السياسية شهران للقيام بحملاتها قبل الاقتراع.

وقد أكد مسؤول في الامم المتحدة ان السؤال الاساسي المطروح يتعلق بمشاركة الصرب في الانتخابات، موضحا ان اجتماعات دورية عقدت في هذا الشأن مع ممثلين من بلغراد. واضاف ان "انتخابات لا يشارك فيها الصرب لا معنى لها".

يذكر ان القرار 1244 الذي صدر في يونيو الماضي 1999 وعهد الى الامم المتحدة بادارة كوسوفو والقوة المتعددة الجنسيات بضمان الامن فيه، ينص على "حكم ذاتي واسع وادارة ذاتية" للاقليم الذي ابقي رسميا تحت سيادة يوغوسلافيا.

وما زالت الاسرة  الدولية متمسكة بهذه الصيغة التي قال كوشنير عنها انها غامضة الى حد ما"، بينما يطالب القادة السابقون للحركات الالبانية المقاتلة بالاستقلال.

وقد طالب كوشنير والجنرال راينهارت بمبالغ اضافية لتأمين سير الادارة وبعدد اكبر من رجال الشرطة المدنية للتعاون مع القوة المتعددة الجنسيات من اجل المحافظة على الامن.
واوضح كوشنير ان الامم المتحدة وعدت بارسال 4700 رجل من الشرطة المدنية لم ينشر سوى نصفهم حتى الاول من مارس الجاري. كما دعا الاسرة الدولية الى احترام تعهداتها المالية.

اما الجنرال راينهارت، فقد اكد ان القوة المتعددة الجنسيات التي تضم 38800 رجل من 36 دولة "تبذل قصارى جهدها لجعل كوسوفو منطقة آمنة"، موضحا ان "اثنين من كل ثلاثة جنود يقومون بعمليات كل يوم في الاقليم"