فتحت قضية القبض على ديكتاتور شيلي السابق بينوشيه الباب أمام منظمات حقوقية دولية ومحلية لتقديم طلبات لدول أخرى يقيم فيها قادة سابقون متهمون بتعذيب مواطنيهم للمطالبة بتقديمهم للمحاكمة والقبض عليهم، مما يلغي فكرة فرار هؤلاء القادة من المساءلة بعد انهيار أنظمة حكمهم. فقد رفعت منظمة هيومان رايتس ووتش Human rights watch  الأمريكية التي تُعنى بحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم السنغالية لمطالبتها باستصدار حكم يقضي بإلقاء القبض على الديكتاتور التشادي السابق حسين حبري المتهم بارتكابه عمليات قتل وتعذيب بحق مواطنيه قبل الإطاحة به عام 1993.

وأوضح مدير المنظمة رييد برودي أن حادثة إلقاء القبض على الديكتاتور التشيلي السابق أوجيستو بينوشيه في بريطانية، ومحاولة محاكمته عن الجرائم التي نُسبت إليه، والخاصة بقتل وتعذيب واختفاء ما يزيد عن 300 ألف تشيلي وأجنبي في بلاده أثناء توليه للسلطة لمدة 17 عامًا، والتي بدأت منذ عام 1973 تمثل سابقة تعتبر هي الأولى من نوعها في القانون الدولي؛ إذ لم يسبق أن ألقت دولة القبض على رئيس دولة أخرى وقدمته للمحاكمة بتهمة ارتكاب أعمال قتل وتعذيب بحق مواطنيه، وأضاف برودي أن الديكتاتور التشادي السابق حسين حبري سيكون قريبًا الرئيس رقم اثنين الذي يحدث له ذلك.

وكان بعض التشاديين ممن نالهم التعذيب على يد حبري قد رفعوا دعوة قضائية ضده في 3 فبراير 2000 الماضي أمام إحدى المحاكم السنغالية مطالبين بمنعه من السفر وإلقاء القبض عليه بتهمة تعذيب آلاف التشاديين المعارضين لحكمه أثناء تولِّيه السلطة، واستند التشاديون في دعواهم إلي الدعوى المماثلة التي تشهدها إحدى المحاكم الإسبانية ضد بينوشيه، وقد أعلنت المنظَّمة الأمريكية لحقوق الإنسان أنها ستقف مع كل الدعاوى التي يرفعها من وقع عليهم ظلم أو تعذيب في القارة الإفريقية وغيرها من دول العالم، وأضافت المنظمة على لسان مديرها رييد برودي أن المحامين التابعين لمنظمته يستندون في ملاحقاتهم القضائية للقادة الذين ارتكبوا بحق شعوبهم أعمالاً تتنافى مع حقوق الإنسان إلى ميثاق الأمم المتحدة في البند الخاص بجرائم التعذيب، وهو البند الذي استند إليه المحامون في ملاحقة الضابط الموريتاني علي ولد دا الذي اتهمه اثنان من الموريتانيين بتعذيبهما بعد أن علموا بوجوده في دورة تدريبية بإحدى المدارس العسكرية الفرنسية، وقاما بالسفر خصيصًا إلى هناك ورفعا دعوة قضائية أمام إحدى المحاكم في العاصمة باريس التي أصدرت حكمًا بإلقاء القبض عليه في يوليو من العام الماضي 1999.