وقال هذا المسؤول المطَّلع على المحادثات التي جرت في 2 مارس الجاري في لندن بين السعودية وفنزويلا والمكسيك: إن الإجماع يرتسم حول رفع الإنتاج بنحو مليون برميل نفط يوميًا، وأضاف أن هذا الحجم يُعتبر معقولاً في بداية المرحلة التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل عند انتهاء العمل باتفاق خفض العرض العالمي من النِّفط الخام الذي اعتمدته الدول المصدّرة في مارس 1999.

وأكّد أن مشاورات تجري حاليًا بين هذه الدول الثلاث والدول المصدّرة الأخرى الأعضاء أو غير الأعضاء في أوبك لإنجاز اتفاق نهائي حول حجم رفع الإنتاج الذي يُفترض إعلانه أثناء الاجتماع الوزاري لأوبك في 27 مارس الجاري في فيينا.

وكانت الدول الثلاث المشاركة في اجتماع لندن، وهي السعودية وفنزويلا العضوان في أوبك إضافة إلى المكسيك التي ليست عضوًا في أوبك.. قد أعربت في 2 مارس الجاري عن تأييدها لرفع الإنتاج، لكنها لم تعلن قدره أو موعد البدء به، غير أن المسئول قال: إن هذه الدول اتّفقت على ضرورة زيادة العرض تدريجيًا، وعدم اتخاذ قرار حول الإنتاج، إلا في الفصل الثاني من العام.

وتابع قائلاً: "إننا سنعاين ردّ فعل السوق بعد الزيادة الأولى في أبريل المقبل، وعند أي مستوى ستستقر الأسعار وعليه سنتّخذ قرارنا" حول ما إذا كان لا يزال من الضروري رفع الإنتاج أكثر.

وأوضح أن الدول المصدّرة للنفط تريد أولاً قياس تأثير الصيف على النصف الشمالي من الكرة الأرضية الذي يشهد عادة تراجعًا في الطلب قبل أن تقرّر بشأن الإنتاج في الفصلين الثالث والرابع من العام.

وأشار إلى أن "الأمر رهن بالأسعار بعد أبريل، فإذا بقيت الأسعار مرتفعة فوق مستوى الثلاثين دولارًا للبرميل الواحد "فإننا سنزيد الإنتاج".

وأضاف أن أوبك ستأخذ في الاعتبار لدى تحديد إنتاجها للفصل الرابع من العام حلول الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتزايد الطلب على الطاقة من أجل التدفئة والإنارة.