ادان مجلس الوزراء الايراني التحقيق المفتوح من قبل القضاء البلجيكي ضد الرئيس الايراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني وطلب "اتخاذ الاجراءات الملائمة" ضد بلجيكا، كما اوردت وكالة الانباء الايرانية أمس الاثنين 6/3/2000.

واثناء الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول الاحد 5-3-2000 برئاسة الرئيس محمد خاتمي كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية باتخاذ "الخطوات المناسبة دفاعا عن الكرامة الوطنية".

وقد حشد المسؤولون والمؤسسات السياسية والدينية وكذلك شخصيات من مختلف التيارات السياسية في النظام قواهم منذ يوم الاحد الماضي 5/3/2000 للدفاع عن رفسنجاني وهددوا بشكل واضح بلجيكا بفرض عقوبات دبلوماسية.

ويتولى رفسنجاني (66 عاما) حاليا رئاسة مجمع تشخيص النظام، اعلى هيئة تحكيم وقرارات استراتيجية في النظام.

الى ذلك ادان مجلس الشورى الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون بشدة الاحد 5/3/2000 فتح تحقيق في بلجيكا ضد رفسنجاني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وألمح الى ان هذا القرار يهدد العلاقات بين ايران وبلجيكا في وقت بدت فيه ايران لتوها خطوات تقارب مع الاتحاد الاوروبي.

وكانت النيابة العامة في بروكسل اعلنت الخميس الماضي 2/3/2000 ان القسم الجنائي في الشرطة القضائية في بروكسل كلف من قبل قاضي تحقيق القيام بتحقيق اثر شكوى تقدم بها مواطن بلجيكي من اصل ايراني في 10 فبراير الماضي 2000 ورفعت الشكوى، مع الادعاء بالحق المدني، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في اطار قانون بلجيكي صدر عام 1983 وعدل عام 1999. ويعطي هذا القانون المحاكم الوطنية صلاحية عالمية في هذا النوع من الجرائم.

ويؤكد صاحب الشكوى الذي لم تكشف هويته انه كان "ضحية اعتقالات غير قانونية وتهديدات وتعذيب جسدي ونفسي"، وهي الوقائع المفترضة التي استند اليها في رفع الدعوى حسب محامي صاحب الشكوى مارك ليبير.

وارتكبت هذه الجرائم المفترضة بين إبريل 1983 وفبراير 1989 في سجون ثلاث مدن ايرانية هي طهران وجوهردشت وغزل-حصار حيث يقول مقدم الشكوى انه اعتقل.

وقد أكد المدعي العام البلجيكي بنوا دوجمبي يوم أمس الأول الأحد 5/3/2000 ردا على الانتقادات التي وجهتها ايران الى التحقيق المفتوح في بلجيكا ضد رفسنجاني ان القضاء البلجيكي يتمتع بالاستقلالية وان حكومة اجنبية لا يمكن ان تعطي القضاء البلجيكي اوامر