ولوحظ أن لغة البيان الصادر عن "الحركة الدستورية الإسلامية: الإخوان المسلمون"، والتجمع الإسلامي الشعبي، والتحالف الإسلامي الوطني الشيعي، والحركة السلفية العلمية: تعكس حالة التوتر والاستنفار السياسي في الكويت في وقت يترقّب فيه الكثيرون تغييرات حكومية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. كما لوحظ غياب "المنبر الديمقراطي: الليبرالي" عن الموقعين على البيان، رغم أنه كان أكثر المطالبين بذلك، ومشاركة أعضاء منه في اجتماعين سابقين، عقد أحدهما في ديوان عضو المنبر النائب عبد الله النيباري، وقد تردّد أن انسحاب المنبر من التوقيع على البيان يرجع إلى عدم اقتناع التيارات السياسية الأخرى بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تشير إلى إعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء. وكان البيان الذي صدر عن التيارات الإسلامية قد شدّد على ضرورة وجود حكومة قائمة في تكليفها وتشكيلها على نهج يلتزم بمفهوم المشاورات التقليدية، وأشار إلى أن صدور البيان يأتي في "فترة حرجة من تاريخ أمتنا للتشاور حول الأزمة التي تعيشها البلاد في ظل القلق المتنامي إزاء تماسك وحدة الحكم، وما تبع ذلك من جدل في الشارع الكويتي. وقال البيان: إن "هذه التيارات ترى أن وحدة مؤسسة الحكم وتماسكها شأن يعني الأمة بأكملها لارتباطه بأمن واستقرار ومستقبل البلد". و"أن أزمة السلطة التنفيذية تعود إلى غياب واضح في الأسس التي يقوم عليها التكليف والتشكيل الحكوميان خلال العقود الماضية، والذي قاد إلى تهميش الدور السياسي لمجلس الوزراء، وانتقال مهامه الأساسية إلى خارجه"

أنظر أيضا:
أمير الكويت يدعو لتعاون السلطتين التنفيذ والتشريعية

نساء الخليج يبحثن عن حقهن في المشاركة السياسية




اليمن: مجلس قبلي لمكافحة الاختطاف بعد عودة السفير البولندي

رفض شعبي لزيارة "إيفانوف" للقاهرة
كوسوفا.. اضطرابات تحت الوصاية الغربية
الأمريكيون: دمار الأرض بعد 500 مليون سنة