في تطوُّر كبير للأحداث في منطقة الشام.. وافقت جامعة الدول العربية على مشاركة وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي في اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية المقرَّر عقده في بيروت يومي 11، 12 مارس 2000 الجاري، بما يحمله ذلك من اعتراف وتأييد للدور الذي تلعبه إيران والمقاومة الإسلامية الشيعية في جنوب لبنان، وذلك في الوقت الذي أقرّ فيه مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس الأحد 5-3-2000 بصورة رسمية الانسحاب من جنوب لبنان قبل التوصل إلى اتفاق سلام معها أو مع الجانب السوري.

وقد وصف وزير الخارجية المصري عمرو موسى القرار الأخير بمشاركة إيران في اجتماعات وزراء الخارجية العرب بأنه مهم للغاية، رافضًا الاعتراضات التي صدرت من بعض الجهات الغربية عليه، وقال: "إن هذا القرار شأن عربي داخلي، لا شأن لأية دولة أخرى به، والجامعة العربية هي وحدها التي تملك حق اتخاذ القرار فيه".

ونفى موسى أن تكون القاهرة قد تلقَّت أية رسائل أمريكية بشأن هذا الاجتماع أو اتصالاً هاتفيًا من أحد لوقف مساندة الشعب اللبناني، وأكَّد أن المشاورات تتمّ بين وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبد المجيد بصورة يومية للتحضير لهذا الاجتماع المهم، وأضاف أنه طالما أن الاجتماعات تتمّ على أرض لبنان التي شهدت أحداثًا دامية خلال الشهر الماضي فبراير 2000.. فلا بد أن يكون الملف اللبناني على رأس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال وزراء الخارجية، وفي هذا الإطار.. فقد أشاد الوزير بالدور الذي تلعبه المقاومة اللبنانية في الجنوب.

ولكن موسى قال: إن قرار مشاركة إيران كمراقب في الاجتماعات لا يجب أن يخيف أحدًا؛ فهو إجراء تنظيمي وليس سياسيًا، مشيرًا إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أبلغه -كما أبلغ جميع الوزراء العرب- بوجود مذكرة تفاهم موقعة بين الجامعة العربية وكل من منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية تسمح لهذه المنظمات بحضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب، وبذلك.. فإن إيران ستشارك، وكذلك ممثل عن منظمة الوحدة الإفريقية في الجلسة الافتتاحية والجلسات العلنية، دون أن تشارك بالمناقشة، ولن يكون من حقها أن تحضر الجلسات المغلقة أو تساهم في اتخاذ أية قرارات.

إسرائيل ستنسحب

     وعلى الجانب الآخر.. فقد شهدت الساحة الإسرائيلية تطورًا خطيرًا، حيث أقرّ مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس الأحد بصورة رسمية خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك الخاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بحلول يوليو المقبل 2000.

وأعلن إسحق هرتزوغ -سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي- للصحافيين أن "الحكومة قررت بالإجماع أن ينتشر الجيش على طول الحدود الدولية قبل يوليو 2000 ليضمن من هناك أمن قرى شمال إسرائيل"، وأضاف "أن الحكومة ستعمل على أن تتمّ إعادة الانتشار هذه في إطار اتفاق".

وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة الإسرائيلية استجابة لضغوط شعبية متزايدة في إسرائيل بضرورة الانسحاب الفوري من لبنان منذ قتل 7 جنود إسرائيليين في هجمات لمقاتلي حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، غير أنها لم تكن ترضي بعض الاتجاهات المتشددة في الحكومة، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك أكَّد مع ذلك أكثر من مرة أن "الانسحاب سيمضي قدمًا؛ سواء توصلت إسرائيل مع سوريا أو لبنان إلى اتفاق للسلام أم لا"، ملمحًا إلى الاعتراضات السورية على محاولات إسرائيل تسوية الموقف مع لبنان قبل التوصل إلى اتفاق على المسار السوري.

وقال باراك: إنه يفضّل الانسحاب المعتمد على اتفاق مع سوريا، وورد في بيان مجلس الوزراء أن الحكومة ستسعى إلى الانسحاب مع عقد اتفاق.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد بدأ بحث هذه المسألة الأسبوع الماضي، لكنه لم يتخذ أي قرار بشأنها حتى يوم أمس.

وفي أول رد فعل للبنان حول هذه القضية.. قال رئيس الوزراء اللبناني سليم الحص: إن لبنان ترحِّب بهذا القرار ترحيبًا مطلقًا، غير أنها تفضِّل مع ذلك أن يكون الانسحاب بناء على اتفاق، ضمانًا لنوايا الجانب الإسرائيلي، ولعدم تعرّض الجنوب اللبناني لهجوم إسرائيلي جديد في المستقبل.

وقال الحص في تصريحات على الهواء أذاعتها قناة الجزيرة أمس بعد أقل من ساعة على قرار الحكومة الإسرائيلية: إن هذا الانسحاب كان هو المطلب اللبناني منذ 22 سنة، ولكن حدوثه لا يعني أن كل المشاكل مع الجانب الإسرائيلي قد انتهت، لأن السلام لن يحل إلا بالتوصل إلى اتفاق يضع النقاط فوق الحروف، ويضمن الالتزام الإسرائيلي بالمعاهدات.

وأضاف أن هذا القرار من جانب آخر سيؤثر بشكل إيجابي على المسار السوري، حيث سيحمل إسرائيل على الاعتراف بوديعة رابين، وعلى الانسحاب من أراضي الجولان، غير أنه نفى في هذا الصدد أن يدفع هذا القرار لبنان إلى اتخاذ موقف منفرد بمعزل عن المسار السوري، مشيرًا إلى أن الموقف السوري واللبناني الثابت هو الإصرار على تلازم المسارين، بمعنى أن لبنان لن يوقع اتفاقًا للسلام إلا إذا وقعت سوريا هي الأخرى، مشككًا في هذا الصدد في الشائعات التي تردّدت حول احتمال قيام سوريا بتوقيع اتفاق منفرد مع إسرائيل خلال 5 أسابيع.