لم تحقق مؤسسة الاتصالات السورية ما كانت تحلم به من أرباح مادية جراء السماح باستخدام الهاتف المحمول في دمشق وحلب، وكانت المؤسسة قد بدأت فتح باب الاستكتاب على خدمة الهاتف المحمول منذ 14 فبراير2000 بالتعاون مع شركتي "اريكسون ، وسيمنس" من خلال مشروع تجريبي قدمت الشركتان خلاله كامل البنية التحتية على شكل إعارة مجانية للمؤسسة لمدة عام واحد وبسعة 45 ألف خط، منها 25 ألف خط بالعاصمة السورية و20 ألف خط في حلب.

          وكان من المأمول أن تستطيع المؤسسة تصريف ما بين 8-10 آلاف خط منذ الأيام الأولى للإعلان عن انطلاق المشروع، ولكن ارتفاع قيمة الاشتراك من جهة والبالغة 1200 دولار تستوفى لمرة واحدة. ومن ثم إعلان الإدارة المسبق عن نيتها تخفيض رسوم الاشتراك بعد انتهاء المشروع التجريبي  من 1200 دولار إلى 400 دولار دفع الناس إلى عدم الإقبال على هذه الخدمة؛ على اعتبار أن من انتظر طيلة السنوات الماضية بدونها قادر على الانتظار عاما آخر.

          ومن هنا كثرت الأصوات المطالبة بتخفيض قيمة الاشتراك، وبدورها لم تستبعد مصادر في مؤسسة الاتصالات السورية صحة ما تردد أخيرًا بين المهتمين في سوق خطوط الهاتف الخليوي بأن قيمة الاشتراك قد تخفض من 1200 دولار إلى 600 دولار.

          وقد رفض مسئول شركة "سيمنس" التي تم تسجيلها في دمشق تحت اسم "انفستكوم" تأكيد هذا الخبر؛ لكنه أكد أن الإقبال متواضع مقارنة بما كان متوقعًا.

وفيما إذا كانت شركتا "سيمنس" و "إريكسون" وراء الحديث عن خفض الرسوم قال المسئول: "إننا لا نتقاضى أية رسوم لقاء زيادة عدد المشتركين أو العكس، وهذه المبالغ كلها تذهب لمؤسسة الاتصالات حسب شروط المشروع التجريبي، وبالتالي لسنا وراء الطلب بخفض الرسوم لأنه لا يترك أية آثار إيجابية علينا.

وكانت مؤسسة الاتصالات قد فرضت إضافة إلى رسوم الاشتراك البالغة 1200 دولار رسومًا شهرية بقيمة 40 دولار، و81 سنتا لكل دقيقة اتصال بين هاتف خليوي وآخر في نفس الشبكة، و14 سنتًا لكل دقيقة اتصال بين هاتف خليوي وآخر ثابت، ولم تلزم المؤسسة مشتركيها باقتناء أجهزتهم من السوق المحلية، وتركت الباب أمامهم مفتوحًا لاقتنائها من أي مكان يريدونه، لكنها فرضت على هؤلاء رسومًا بقيمة 50 دولارًا إضافة إلى التوقيع على تعهد بتسديد أية رسوم يمكن أن تفرضها وزارة المالية، وحسب بعض المراقبين الماليين فإنها تصل إلى 200 دولار.

وكشفت بعض المصادر أن وزارة المالية فرضت رسومًا جمركية على مستوردي أجهزة الهاتف الخليوي تصل إلى 67 بالمائة من قيمة الجهاز الواحد؛ مما أدى إلى رفع سعرها مقارنة بالأسواق المجاورة، وبالتالي انتشرت ظاهرة بيع الأجهزة المهربة بالقرب من مراكز التسجيل على الهاتف الخليوي، وبناء على ما سبق فإن المستوردين النظاميين لأجهزة الهاتف الخليوي هم أكثر المتضررين؛ حيث انخفض الإقبال على محالهم التجارية بشكل ملحوظ، وكانت المؤسسة تتوقع أن تدخل أرباحًا تصل إلى 140 مليون دولار في حال تصريف كامل المشروع (60 ألف خط) حيث هناك 15 ألف خط ستبدأ العمل قريبًا في مدينة اللاذقية.

       ولكن واقع الأمر ينبئ بعكس ذلك تمامًا.. حيث لم يشترك حتى هذه اللحظة سوى 2000 شخص فقط، والانتقادات تنهال في جميع الجبهات على المؤسسة بسبب ما فرضته من رسوم باهظة، حتى أن أحد الصحفيين تساءل في إحدى الصحف المحلية بأي حق تفرض مؤسسة الاتصالات هذه الأسعار وهي التي حصلت على كامل المنشآت والمعدات مجانًا. وبالتالي كيف سنصدق أنها ستُخفِّض الرسوم في العام القادم أي عندما يترتب عليها دفع قيمة المعدات والمنشآت