في تطور غير عادي وبعد رفضها عشرات الأحزاب على مدار السنوات العشرين الماضية، توافق لجنة شئون الأحزاب المصرية برئاسة د. مصطفي كمال حلمي رئيس مجلس الشورى، وعضوية وزيري الداخلية والعدل، واثنين من القضاة- على تأسيس حزب سياسي مصري هو " الوفاق الوطني " ليرتفع بذلك عدد الأحزاب المصرية إلى 15 حزبًا؛ منها ستة أحزاب وافقت عليها اللجنة- آخرها وهو "حزب العمل"- منذ إنشائها عام 1977، وتسعة أحزاب رفضت اللجنة إشهارها، ولكنها نجحت في الحصول على تراخيص بمزاولة العمل بقرارات من المحاكم المصرية.

وتعد الموافقة على الحزب الجديد مفاجأة بسبب رفض لجنة الأحزاب بشكل متكرر لكل الأحزاب السياسية المصرية التي يتقدم أصحابها بطلبات للترخيص لها، وعدم موافقتها منذ قرابة 23 عامًا على أي أحزاب تقدمت لها. فلم توافق اللجنة سوى على أحزاب رسمية نشأت في بدايتها برغبة من السلطات المصرية، وبرعاية مسئولين مصريين سابقين مثل: الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس السادات، وحزبي الأحرار والتجمع اللذين تأسسا لموازنة الحياة السياسية المصرية كحزبي يمين ويسار أمام الحزب الوطني (الوسط)، ورأسهما عضوان سابقان في مجلس قيادة الثورة المصرية هما: مصطفى كامل مراد، وخالد محيي الدين. إضافة إلى حزب العمل الذي رأسه المهندس إبراهيم شكري وزير الزراعة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والذي تحوَّل فيما بعد لمعارض إسلامي قوي للحكومة، وأخيرًا الحزب العربي الاشتراكي الذي كان يحكم مصر بقيادة السادات ثم تحول عنه السادات لإنشاء الحزب الوطني الديمقراطي الحالي.

وقادة الحزب الجديد (أحمد عبد اللطيف رئيس الحزب، ومحمد عبد الله عقل الأمين العام) ليسوا معروفين على الساحة السياسية المصرية، إلا أن محمد عبد الله عقل الأمين العام قال: إن حزبه يدعو إلى توحيد العالم العربي، ومواجهة العولمة، وأنه منحاز إلى الطبقة الشعبية، كما أنه يرفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل قبل استعادة كل الأراضي المحتلة واستعادة الحقوق العربية، وقال: إن عدد مؤسسي حزبه 94 شخصًا من 17 محافظة مصرية، وأن لجنة الأحزاب وافقت على حزبه بسبب مطابقة أوراق تأسيسه لشروط لجنة الأحزاب.