اعلنت بكين اقصاء احد نواب رئيس الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان الصيني) مقرب من رئيس البرلمان لي بينغ أمس السبت 4-3-2000 عشية افتتاح الدورة العامة للجمعية، بسبب تورطه في قضية فساد.

وذكرت وكالة انباء "الصين الجديدة" انه "يشتبه بتورط شينغ كيجي في نشاطات تخالف القانون والنظام (...) وهو يخضع لتحقيق وقد طلب عدم حضور الدورة وغادر اللجنة الدائمة للجمعية".

وشينغ هو الضحية الجديدة لحملة واسعة لمكافحة الفساد تجري حاليا في الصين ويفترض ان تحصل على دفع جديد في "تقرير العمل" الذي سيقدمه رئيس الوزراء زو رونغجي الاحد الى اعضاء الجمعية الشعبية.

وكان رئيس الجمعية الحالي لي بينغ قد استدعى شينغ، الرئيس السابق لمنطقة غوانغجي (جنوب غرب) التي تتمتع بحكم ذاتي، الى بكين في 1997 ليصبح احد نوابه ال18 في الجمعية.

وذكرت صحف هونغ كونغ ان شينغ متورط في فضيحة تتعلق ب66 الف دولار ادت الى صدور حكم بالسجن مدى الحياة على مساعده السابق جو بينغسونغ، الذي كان ايضا نائبا لرئيس منطقة غوانغجي.

وقد اوقف بينغسونغ في حزيران/يونيو 1998 وحكم عليه بعد عام بالسجن مدى الحياة. ورفض القضاء الصيني طلبا باستئناف الحكم تقدم به في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

ولتبرهن على تصميمها على مكافحة الفساد، تستعد السلطات الصينية لتنفيذ حكم بالاعدام في حق هو شانغكينغ، المساعد السابق لحاكم اقليم جيانغجي، الذي يمكن ان يتم خلال انعقاد دورة الجمعية. وهو اكبر مسؤول صيني يصدر عليه حكم بالاعدام بسبب الفساد.

وتشهد البلاد تحقيقا في اكبر فضيحة في تاريخ البلاد في جيامين (جنوب شرق) حيث يعمل حوالي 800 محقق على قضية تهريب تقدر قيمتها بعشرة مليارات دولار.

وتقر السلطات الصينية بان الاصلاحات الاقتصادية الطموحة التي اطلقها في 1998 جو رونغجي ما زالت تصطدم بمعارضة ملايين المسؤولين المحليين الذين يستخدمون الادارات والشركات الحكومية من اجل جمع ثروات شخصية لهم، موضحة ان حوالي 16 مليار دولار من الاموال الحكومية اختلست في 1999.

وقالت مصادر صينية اطلعت على تقرير رئيس الحكومة ان زو رونغجي سيؤكد انه "تم تحقيق بعض النجاح في مكافحة الفساد لكننا ما زلنا بعيدين جدا عن ما ينتظره الشعب منا".