ريتشاردسون ووزير النفط الكويتي

باراك وليفي في الكنيست الإسرائيلي

ندّدت الصحف السورية صباح أمس الخميس 2-3-2000 بمشروع القانون الذي تبنّاه الكنيست الإسرائيلي بشكل مبدئي يوم أمس الأول الأربعاء، والذي يفرض تحقيق أغلبية كبيرة  في الاستفتاء على اتفاق السلام المحتمل مع سوريا، ووصفت هذه الصحف القانون الجديد بأنه سيكون المسمار الأول في نعش حكومة باراك.

ووصفت صحيفة "البعث" السورية القانون بأنه محاولة استفزازية جديدة لوضع مزيد من العراقيل أمام استئناف السلام، وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر أمس الخميس: "في خطوة استفزازية جديدة تكشف نوايا إسرائيل التوسعية العدوانية، وتزيد من العراقيل أمام استئناف عملية السلام، وتهدِّد الجهود الدولية في هذا الإطار.. صوَّت 60 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى عرقلة الانسحاب الإسرائيلي من الجولان".

ووصفت الصحيفة القانون الجديد بأنه قد يكون المسمار الأول في نعش حكومة باراك الائتلافية فيما لو استمر على نهجه في التردّد بشأن السلام، والانسحاب الكامل إلى حدود الرابع من يونيو، وأضافت: "صحيح أن باراك تردّد وتأخر في الاعتراف بوديعة (إسحق رابين).. إلا أن هذا لا يقلّل من شأن هذا الاعتراف، فاعتراف باراك بالوديعة هام جدًا في كل الأحوال والظروف، لأنه يطوي صفحة من محاولات التعمية والتضليل التي مارستها الحكومات الإسرائيلية السابقة حول الالتزام الإسرائيلي الواضح والصريح الذي تضمّنته الوديعة، والقاضي بالانسحاب إلى خط الرابع من يونيو عام 1967، غير أنه إذا ما بقي باراك مترددًا ومتناقضًا.. فإن مشروع القانون الذي قدمه سيلفان شالوم (ليكود) -عضو الكنيست الإسرائيلي- يمكن أن يكون المسمار الأول الذي يدقّ في نعش حكومة باراك تمهيدًا لإسقاطها".

وأضافت: "لقد ثبت أن مقاومة اليمين المتطرف في إسرائيل لا يكون بمطاوعته أو مسايرته في أطروحاته العدوانية والتوسعية ونهجه العنصري المتعصِّب، وإنما بالوقوف الحاسم ضد هذه الأطروحات وهذا النهج".

واستطردت: "وما على باراك إلا أن يحزم أمره وينفذ اعترافه بالتوجه إلى ترجمته وتطبيقه عمليًا، وساعتئذ.. يجد أن بقية عناصر التسوية السلمية قابلة هي الأخرى للتطبيق المحلي".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد تبنَّى قانونًا ليكوديًا يقيد تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي باراك لإنجاز أي اتفاق سلام مع سوريا.

فقد صوَّت الكنيست الإسرائيلي الأربعاء 1-3-2000 بغالبية (60) صوتًا مقابل (53) صوتًا وامتناع نائب واحد عن التصويت على مشروع قانون قدّمته المعارضة يفرض شرط موافقة غالبية واسعة من الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية على أي اتفاق سلام مع سوريا، على أن يخضع القانون الذي سيحال إلى اللجان لثلاث قراءات ليصبح نافذًا.

وقد أيّدت 3 أحزاب منضوية في الائتلاف الحكومي المشروع، وهي حزب شاس المتشدّد دينيًا (17) نائبًا، والحزب الوطني الديني (5) نواب، وحزب المهاجرين الروس (إسرائيل بعليا) 4 نواب.

ويرى المحللون السياسيون أن موافقة الكنيست على الاقتراح تعني أن أي اتفاق سلام مع سوريا سيتطلب موافقة 60% من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم؛ إذ أن نسبة الممتنعين عن التصويت في إسرائيل تقارب عادة 20%. وتهدف هذه الصيغة كما يقول محللون إسرائيليون إلى خنق أية ترتيبات مع دمشق في المهد، لأنها تلغي كليًا أهمية أصوات مليون عربي من إسرائيل يحتلّون 17% من الناخبين، ويؤيدون ميدانيًا إبرام اتفاق مع سوريا، وهي المرة الأولى التي يهزم فيها ائتلاف باراك في تصويت داخل الكنيست منذ تسلّمه مهامّه في يوليه 1999 الماضي.

وقد وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت مبادرة "شالوم" التي تمّ على أساسها إقرار القانون بأنها تعتبر مخالفة لأحد أسس الديمقراطية التي تنصّ على أن من يدلي بصوته هو الوحيد القادر على التأثير في مجريات الأمور.

من ناحية أخرى.. أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الخميس 2-3-2000 أن غالبية الإسرائيليين تؤيّد مشروع القانون الذي يفرض أغلبية خاصة في الاستفتاء على اتفاق سلام محتمل مع دمشق.

وردًا على سؤال: "هل تؤيِّد مشروع القانون القاضي بإقرار اتفاق مع سوريا بأغلبية تزيد عن 50% من أصوات الناخبين المسجلين؟".. قال 53% من الذين شملهم الاستطلاع: إنهم يؤيِّدون ذلك، في حين أبدى 43% اعتراضهم، ورفض 4% الإدلاء بأي رأي، إلا أنه لوحظ وجود انقسام كبير في الرأي العام بشأن الثمن الذي يتعيَّن دفعه لإبرام اتفاق سلام مع سوريا.

وقد تضمَّن الاستطلاع أيضًا ردّ 50% من الأشخاص سلبًا على سؤال: "هل تؤيد انسحابًا كاملاً من هضبة الجولان مقابل اتفاق سلام تامّ مع سوريا يتضمّن ترتيبات أمنية وانسحابًا منسقًا من لبنان" مقابل 46% ردّوا بالإيجاب، ولم يرغب 4% في إبداء رأيهم.