بعد الجدال الكبير الذي أثارته المادة الثامنة من قانون المراسيم المتعلقة بالزي الرسمي والتي تنص على ضرورة ارتداء البدلة ورابطة العنق في اللقاءات التي يشارك فيها رئيس الجمهورية.. عاد البرلمان اليمني، واستثنى بعض شرائح المجتمع التي أبت التخلي عن زيها الشعبي المتمثل في الثوب و"الجنبية" –الخنجر–، وفوقهما "جاكيت"، واتسعت دائرة الاستثناء لتشمل شيوخ القبائل والعلماء والقضاة والوجهاء الذين يعتبرون ربطة العنق رمزًا تغريبيًا يتنافى مع التقاليد القبلية.

وكان البرلمان اليمني قد أصدر قانونًا يرتّب أولويات الدخول في الاحتفالات الرسمية، وقد قسم المشاركين إلى 115 مرتبة، تبدأ من رئيس الجمهورية، وتنتهي برؤساء النقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الجماهيرية، وكاد القانون يُمرر من البرلمان دون أن يلفت انتباه الكثيرين، لولا المادة الثامنة منه التي وجدت فيها شرائح اجتماعية واسعة تعارضًا مع العادات والتقاليد المستقرة في المجتمع منذ مئات السنين والتي لا تستسيغ ارتداء بدلة كاملة مع رباط العنق، وتعتبر ذلك محل تندر خاصة في القرى إذا ما ارتداه شيخ قبيلة أو قاض.

ومن المعروف أن اليمني يعتزّ بلباسه التقليدي المكوَّن من الثوب و"الكوت" –الجاكيت- والجنبية، وعلى كتفيه الشال، وفوق رأسه العمامة التي تشتهر بعض المحافظات بألوان خاصة بها، أما في القرى فيزيد المرء فوق كل ذلك وضع المدفع الرشاش فوق كتفه ومسدس على إحدى جنبيه، وأحيانًا في الأعراس يأتي مجموعة من الضيوف، ويضعون قنابل يدوية في أماكن خاصة على الحزام الذي يلفّ جذعهم حتى يفجروها وقت الذروة من الحفل وسط طلقات نارية كثيفة من أهل العروس والعريس!.

أما اليمنيات فلا يزال النقاب يمثل ليس فقط توجهًا دينيًا، ولكنه بالإضافة إلى ذلك قيمة اجتماعية لم تستطع حملات التغريب التي بدأت البلاد تتعرَّض لها في السنوات الأخيرة أن تزحزحها، وتضيف بعض نساء القرى والمدن فوق النقاب واللباس الأسود "الستارة"، وهي عبارة عن قطعة كبيرة من القماش الملوَّن تضعها فوق رأسها وتتركها تجرر وراءها.