اعلن هانس بليكس الذي تولى يوم أمس الأول الاربعاء 1-3-2000 مهامه على رأس مفتشي الامم المتحدة المكلفين نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية، انه سيطالب بالوصول الى جميع المواقع العسكرية بدون اي عقبات ولكنه سيتجنب "اذلال" العراقيين.

وقال الدبلوماسي السويدي (71 عاما) للصحافيين في نيويورك بعد توليه رسميا رئاسة لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة في العراق "لا انوي تقليص المعايير" المحددة، موضحا ان قرار مجلس الامن 1284 يمنح لجنة المراقبة والتدقيق والتفتيش حول العراق التابعة للامم المتحدة "حق الوصول بدون قيود الى المواقع والمعلومات. اعتزم ممارسة هذا الحق".

وقال بليكس ان "العراقيين يميلون الى اعتبار عمليات التفتيش المتعلقة بالتسلح عقوبة"، مشيرا الى انه "عليهم اعتبارها مناسبة" ليبرهنوا على انهم تخلصوا من اسحلة الدمار الشامل كما يقولون.

واضاف "ادرك المعاناة التي تسببها للشعب العراقي" العقوبات المفروضة على بغداد منذ غزوها الكويت في أغسطس 1990، واوضح ان "دورنا ليس اذلال العراقيين".

وردا على سؤل حول ما اذا كانت لجنة المراقبة مختلفة عن اللجنة الخاصة السابقة التي كانت برئاسة ريتشارد باتلر واتهمها العراقيون بالتجسس لحساب الولايات المتحدة، قال بليكس ان "اللجنة ستضم خصوصا اشخاصا متعاقدين مع الامم المتحدة وموالين للمنظمة".

واضاف "اذا اكتشفت ان ايا من اعضاء اللجنة غير موال فانني ساقيله"، معتبرا انه ليس من مصلحة اي حكومة ان تخترق هذه اللجنة وتؤثر سلبا على مصداقيتها.

واوضح بيكس ان لجنة المراقبة ستلجأ الى "كتلة الوثائق المكدسة" في ارشيف اللجنة الخاصة السابقة والعولمات التي تأتي من اجهزة استخبارات الدول الاعضاء.

وقال ان الشكوك تحوم خصوصا حول قدرة العراق على انتاج اسلحة جرثومية.

اضاف ان هناك شكوكا اقل في ما يتعلق بالاسلحة الكيميائية والصواريخ، وحتى اقل من ذلك في المجال النووي، ولكن "الشكوك ما زالت قائمة مع ذلك".