في خطوة مفاجئة استهدفت حل أزمة حزب العمل وصحيفته "الشعب" عقد المهندس إبراهيم شكري -رئيس الحزب- أمس (الأربعاء 7-6-2000م) اتفاقًا سياسيًّا مع الفنان حمدي أحمد الذي نازعه على رئاسة الحزب مع أحمد إدريس، وهو ما أدى إلى تجميد الحزب ووقف صحيفته الشعب عن الصدور.

قضى الاتفاق بالاعتراف بشكري رئيسًا للحزب وعودة كافة المفصولين من الحزب، وتشكيل لجنة لإدارة الحزب بالتراضي بين أطراف النزاع، ووافق الطرفان أن يقوم إبراهيم شكري -رئيس الحزب- بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الشعب، إلى جانب مجدي حسين -رئيس التحرير الحالي- الذي يقضي عقوبة السجن في قضية قذف يوسف والي -نائب رئيس الوزراء-، ويقضي الاتفاق بمنح رئيس التحرير التنفيذي الجديد كافة الصلاحيات التي تمكّنه من إدارة الصحيفة تحريريًّا.

ووافق الطرفان على إعادة تشكيل الحزب من القاعدة إلى القمة في أعقاب انتخابات مجلس الشعب القادمة، إلى أن يتم تشكيل المؤتمر العام بالتراضي.

كما تناول الاتفاق قضية التحالف مع الإخوان المسلمين، وهو التحالف الذي استمر منذ العام 1987، وكان شكري من أشد الحريصين على استمراره، وتضمن الاتفاق تشكيل هيئة قيادية للحزب، تضم أعضاء المكتب السياسي الحالي، وبعضًا من أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب المنشقين السابقين والمفصولين من الحزب.

من ناحيتها أعربت قيادات حزب العمل، وعلى رأسها الأمين العام للحزب: عادل حسين عن دهشتهم لهذا الاتفاق الذي خالف كل القواعد المتفق عليها مع رئيس الحزب، وأهمها عدم التوقيع على أية اتفاقات إلا بعد الرجوع لمؤسسات الحزب الشرعية، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية للحزب، وعقد المكتبان: السياسي والتنفيذي اجتماعًا طارئًا في ساعة متأخرة من مساء أمس، لم تُعرف نتائجه بعد، ولكن من المحتمل دعوة اللجنة التنفيذية للانعقاد الطارئ اليوم أو غدًا لبحث هذا التطور.

وكانت اللجنة التنفيذية قد أكدت في آخر اجتماع لها منذ أسبوعين ثقتها الكاملة في رئيس الحزب: إبراهيم شكري، وأمينه العام: عادل حسين، ورفضت إجراء أي تغييرات في هياكل الحزب. ومن المتوقع حدوث مواجهة بين إبراهيم شكري -رئيس الحزب-، واللجنة التنفيذية في اجتماعها القادم بسبب تجاهله لقراراتها

اقرأ أيضا:

مصر: اتصالات مكثفة لحل أزمة حزب العمل

الأحزاب المصرية تنتقد تجميد حزب العمل