حذر تقـريـر رابطـة العالم الإسـلامي المقدم إلى لجنة مركز المرأة بوصفها اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعقد في نيويورك حاليًا تحت عنوان: "المرأة عام 2000: مساواة النوع الاجتماعي، والتنمية والسلام في القرن 21" أو " مؤتمر بكين +5" -من غياب دور مؤثر وفاعل للنساء المسلمات وللجمعيات الإسلامية والمؤسسات غير الحكومية والحكومية والمنظمات الإسلامية الدولية في فعاليات هذا المؤتمر المقرر انعقاده في نيويورك الخامس من يونيو القادم، ومن المقرر أن تتم خلاله مراجعة ما تم تطبيقه من توصيات مؤتمر بكين رقم 1 الخاص بالمرأة .

كما ألمح التقرير إلى خطورة الموقف خلال هذا المؤتمر الذي تستعد فيه المنظمات الغربية التي تتمتع بنفوذ قوي في المؤتمر وإمكانات ضخمة لفرض رؤيتها العلمانية الخاصة بالمرأة والحرية الجنسية، وإقرار كل التحفظات التي تم رصدها من مختلف دول العالم الإسلامي والمسيحي بسبب الدين أو التقاليد أو الثقافة التي قد تبديها أعضاء الوفود العربية والإسلامية، وكذلك الكنيسة الكاثوليكية والشرقية ضد ما هو مخالف للأديان لتصبح توصيات مؤتمر واشنطن تشريعات ملزمة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتصبح جزءًا من التشريعات الوطنية لكل دولة باعتبارها وثيقة نهائية توصلت إليها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة .

وأوضح التقرير الذي تم طرحه في المؤتمر وتوزيعه على جميع الوفود لتوضيح وجهة نظر الدول الإسلامية في الوثيقة التي تسعى الدول الغربية إلى فرضها على دول العالم، والوثيقة تتبنى الدعوة لإباحة الإجهاض وتقنين الممارسات غير السوية في مجال العلاقات بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد تحت زعم الحرية الجنسية، وغيرها من الأطروحات التي سبق ورفضها الأزهر الشريف والكنيسة الشرقية والفاتيكان في مؤتمر الأمم المتحدة للسكان الذي عقد في القاهرة ثم في بكين رقم 1.

وأشار التقرير إلى أن هذه النية التي تسعى المنظمات الغربية إلى فرضها على دول العالم قد ظهرت بوضوح خلال الاجتماع التحضيري رقم (44) الذي عقد في فبراير الماضي ونظمته الأمم المتحدة بعنوان: (المرأة عام 2000) وعُقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حيث تعهد رؤساء تلك المنظمات بإنهاء أي اعتراضات دينية أو ثقافية على أطروحتهم الإباحية تحت زعم دعم وضع المرأة .

وحث التقرير على تكثيف الحضور الإسلامي وتنسيق الجهود بين جميع المنظمات والهيئات الإسلامية العاملة على الساحة والمشاركة في المؤتمر من أجل الإبقاء على تحفظات الدول الإسلامية والكنيسة الكاثوليكية والشرقية بشأن محاولات هدم بناء الأسرة وإباحة الإجهاض والشذوذ الجنسي، وغير ذلك من المفاهيم التي تتعارض مع قيم وثقافة العالم الإسلامي.

وأوضحت كاميليا حلمي -مديرة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة لرابطة العالم الإسلامي- التي أعدت التقرير- أنه تم توزيع التقرير على أكثر من 350 منظمة أهلية مسيحية من مختلف دول العالم، من التي تؤمن بالترابط الأسري وترفض ما يتناقض مع الكنيسة الكاثوليكية بشأن الإجهاض والشذوذ، وغير ذلك من الأفكار التي تحتوي عليها الوثيقة التي سيتم إقرارها في نيويورك بعد بضعة أيام، مشيرة إلى أن "التقرير البديل" الذي قدمته الرابطة يرفض إجمالاً: "كل ما يدعو إلى الحرية الجنسية والإباحية، وكل أنواع العلاقات الجنسية خارج إطار الأسرة ، والتعريف الغربي للأسرة بأنها تتكون من شخصين قد يكونان من نوع واحد، رجل ورجل أو امرأة وامرأة، ومفهوم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء بمعنى التماثل التام، ونشر التثقيف الجنسي بصرف النظر عن العمر وحالة الفرد الزواجية، والحمل غير الشرعي خارج إطار الزواج، والشذوذ بكل أنواعه.

وأضافت أن التقرير البديل يشيد بما يدعو إليه منهاج العمل الدولي من الدعوة للسلام، ولكنه يدين صمت منهاج العمل على تكريس العالم الغربي لأسلحة تكفي لتدمير العالم عشرات المرات، وينفق عليها ما يكفي ربعه فقط لحل مشكلات التعليم ومياه الشرب والصحة وغيرها على مستوى العالم.

وقالت: إن التقرير البديل الذي تم إعداده يركز على أن وجود عدة انتقادات للوثيقة التي اقترحتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر "بكين +5" وهو يدعو أعضاء اللجنة لمراعاة هذه الرؤية الإسلامية البديلة التي ترفض التركيز الغربي على تقديم منظور الحق، وتهمل تمامًا منظور الواجب، وتكرس مفهوم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء بمعنى التماثل التام، وتهمل الفروق والاختلافات بين الجنسين، كما أنها تقتصر على المجالات المغرقة في العمومية، كالمرأة والصراع المسلح، أو المجالات المغرقة في الخصوصية، كالمرأة وحقوق الإنسان، وتتجاهل المجالات الوسيطة، كالمرأة والأسرة، وتهمل عامل الدين كعامل فعال على المستويين: النظري والعملي، فضلاً عن عدم مراعاة التوازن بين المعيار الكمي والمعيار النوعي، وتركيزها الشديد على الأول، وإهمالها  للثاني، وعدم مراعاتها التباين الثقافي بين المجتمعات، فتجاهلت تمامًا الاختلافات الحضارية والمنظورات القيمية لحضارات العالم، وحاولت فرض نمط حضاري واحد، وعدم تقديم المرأة في مختلف حالاتها الاجتماعية ومراحلها العمرية، والتركيز على نموذج المرأة الشابة العاملة وتسويقه، مع إهمال المرأة المُسِنَّة، علاوة على أن الوثيقة المقترحة يظهر فيها بوضوح الاختلال في الأوزان النسبية للمشكلات الاجتماعية والصحية، المتمثل في إفراد مساحات أكبر وتركيز أعلى على المشكلات التي تخص العالم الغربي المتقدم، مثل: الإيدز، والصحة العقلية، والإجهاض، على حساب المشكلات التي تخص باقي شعوب العالم مثل: الأمية، والحروب الأهلية وأثرها على المرأة، مثل التهجير واللجوء واحتلال الأراضي [ كشمير، فلسطين، جنوب لبنان] ، والحصار الاقتصادي [ العراق، السودان، ليبيا، كوبا، إيران] ،ومن ثَم، فإن ترتيب الأولويات لا يعبر إلا عن الرؤية الغربية لنمط الحياة، ولا يعبر عن رؤى الشعوب غير الغربية،وأخيرًا، فإن هذه الوثيقة البديلة تمثل رؤية تقوم على أسس عقدية يتفق عليها أغلب أهل الرسالات السماوية، ودعاة الأخلاق، وحماة الأسرة .

 وأوضح التقرير أن رؤية الرابطة للإنجازات والمعوقات في الوثيقة المقترحة المقدمة من رئيسة اللجنة التحضيرية تناولت عدة قضايا أهمها: المرأة والفقر، وتعليم المرأة وتدريبها، والمرأة والصحة، والعنف ضد المرأة، والمرأة والصراع المسلح، والمرأة والاقتصاد، والمرأة في مواقع السلطة وصنع القرار، الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة،  الطفلـــة الأنثى، والمرأة والبيئة، والمرأة ووسائط الأعلام، وحقوق الإنسان.

ويفصل التقرير انتقاداته لهذه الرؤية النموذج الذي تسعى الوثيقة لفرضه على بقية دول العالم من وجهة النظر الإسلامية لأنها تتبنى مفهومًا للمرأة مجردًا من كل الملابسات والظروف الاجتماعية ، وتكرس التصور الفرداني للمرأة ، وتكرس النمط الصراعي في العلاقات الاجتماعية، خاصة بين الرجال والنساء، وتحرص الرؤية الإسلامية على أن تشير إلى أن دول النموذج الغربي الذي يراد تعميمه هي الأكثر تبذيرًا في الإنفاق العسكري - إنتاجًا وتصديرًا - لشعوب العالم

اقرأ أيضا:

نيويورك: 4 دول إسلامية يقودون المعارضة في مؤتمر المرأة