الكويت تفرض الضرائب وترفع الأسعار

الكويت-عبد الرحمن سعد

أعلنت الحكومة الكويتية أنها أتمّت وضع قانون للضريبة الشاملة يحدد سقفًا لدخول الأفراد، تبدأ بعده الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة بشكل تصاعدي، على أن تحيل الحكومة إلى مجلس الأمة (البرلمان) مشروع القانون في وقت لاحق من أجل بحثه وإقراره.

وصرح الشيخ أحمد عبد الله الأحمد -وزير المالية ووزير المواصلات- بأن قانون الضريبة قد يطبق تدريجياً، وأن فرض الضرائب أمر لا بد منه، وأنه بعد موافقة مجلس الأمة عليه سيلحق شرائع المجتمع الكويتي كافة: الشركات ثم المؤسسات ثم الأفراد.

وأضاف أن الكويت تعتزم زيادة عائداتها غير النفطية بمقدار 10% لمواجهة "غول المرتبات" الذي سيسبب عجزًا كبيرًا في السنوات المقبلة، وأنه إذا واصلت الدولة استيعاب العشرة آلاف كويتي الذين يدخلون إلى سوق العمل كل عام فإن دخل البلاد الإجمالي سيذهب إلى الرواتب، مشيرًا إلى أن القانون لن يمسّ أصحاب الدخول المتدنية.

جاء ذلك في جلسة سرية شهدها مجلس الأمة أول أمس (الإثنين 5-6-2000) لبحث الحالة المالية للدولة، وتناولت: موازنة التسليح العسكري، وفائض الموازنة العامة، والسحب من صندوق "احتياطي الأجيال القادمة"، وعجز الحكومة عن إيجاد بدائل للنفط ودعم المشاريع الحكومية.

على صعيد آخر يقرّ مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل -حسبما أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية- زيادة أسعار الماء والكهرباء؛ وذلك بعد إحالة قانون بهذا الشأن من اللجنة التشريعية بمجلس الأمة.

وأوضح الدكتور عادل الصبيح -وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشئون الإسكان- أن القانون يقسم المستهلكين إلى شرائح بحسب نسبة استهلاكهم، فكلما زادت نسبة الاستهلاك على حد معين، ارتفع السعر والكلفة، فيما اعتُمد سعر موحّد للسكن الاستثماري.

وكان الدكتور الصبيح قد عرض على مجلس الوزراء في أبريل الماضي مشروع قانون زيادة الأسعار، الذي أحاله بدوره إلى اللجنة التشريعية بمجلس الأمة لدراسته.

يذكر أن الشيخ صباح الأحمد قد صرح قبل أيام بأن فرض الضرائب على استهلاك الماء والكهرباء يأتي ضمن خطة ضريبة شاملة، لكن بعض نواب مجلس الأمة يعارضون هذه التوجه. ويقول مسلم البراك: هناك إمكان لتعظيم الموارد المالية دون فرض رسوم على خدمات هي متدنّية نوعًا ما