أكدت الأحزاب الدينية الرئيسية في باكستان دعمها لمطالب التجار المضربين منذ 6 أيام احتجاجًا على قانون ضريبة المبيعات، التي شرعت الحكومة تطبقه في الأسبوع الأخير من شهر (مايو) الماضي، ويجبر التجار صغارًا وكبارًا على دفع 15% من مجموع مبيعاتهم للحكومة، وإلزامهم بتقييد مبيعاتهم وعرض سجلاتهم أمام سلطات الضرائب، بينما يرى التجار ضرورة إجراء إصلاحات جذرية على النظام الضريبي للحد من ابتزاز موظفي الضريبة للتجار.

 وشددت الأحزاب الدينية في اجتماع ضم قادة هذه الأحزاب وزعامات من الجمعيات والنقابات التجارية المختلفة في باكستان على مطالبها في ضرورة العمل بالبنود الإسلامية في الدستور الدائم، الذي تم وضعه عام 1973 وإدخالها ضمن الدستور المؤقت المعمول به حاليًا منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي، إضافة إلى إعادة الجمعة عطلة أسبوعية بدلاً من الأحد والعمل بقانون تكفير القاديانية.

وكان مجلس التضامن الإسلامي (مسلم يكجهتي كونسل) الذي يتشكل من جميع الأحزاب الدينية الستة عشر في باكستان على اختلاف أطيافها قد عقد اجتماعًا في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب مساء السبت الماضي (3-6-2000م) لمناقشة رد الحكومة على مطالبهم التي رفعوها للحكومة في الثامن من الشهر الماضي، والمشكلة المستعصية بين التجار والحكومة.

وقال مولانا شاه أحمد نوراني -رئيس المجلس- بعد الاجتماع للصحفيين: إن المجتمعين اتفقوا على بيان مشترك يطالب الحكومة بإدخال جميع بنود النظام الإسلامي ومرسوم القاديانية في الدستور الدائم بدستورها المؤقت، وإعادة العمل بالجمعة عطلة أسبوعية، مشيرًا إلى أن هذه المطالب أساسية وغير قابلة للمساومة وعلى الحكومة تنفيذها.

وهاجمت الأحزاب الدينية إدخال ممثلين عن المنظمات غير الحكومية (غالبًا ما يُعنى بها في هذا السياق منظمات حقوق الإنسان ذات العلاقة بالغرب) في الحكومة، وقال نوراني: إن دخولهم في الحكومة لا يخدم إلا أجندة القوى الغربية واليهودية في البلاد، وأضاف إذا كانت الحكومة تعتقد أن هذه المنظمات -بضغط من الولايات المتحدة- سوف تحول البلاد إلى العلمانية فإنها مخطئة.

وأبقت الأحزاب الدينية على إستراتيجية المستقبلية مفتوحة أمام كل الاحتمالات بانتظار إجراء مشاورات بين مختلف الأقاليم لصياغة إستراتيجية عمل موحدة لمواجهة الحكومة إذا لم تستجب لمطالبهم. وأعرب مولانا نوراني عن أمله في أن تستجيب الحكومة قبل حلول 12 ربيع الأول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقد اتهم القاضي حسين أحمد -أمير الجماعة الإسلامية في باكستان- الحكومة بالحياد عن أجندتها الرئيسية التي أعلنت عنها، وبدلاً من المضي في المحاسبة الحقيقية لجأت إلى مواجهة التجار، مضيفًا أن الحكومة فشلت في القضاء على الفساد في البلاد وإنعاش الاقتصاد.

رئيس المنتدى التجاري الباكستاني (واحدة من المنظمات التجارية): أمين جاويد الذي حضر الاجتماع قال: إن الحكومة تعمل وفقًا لأجندة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مضيفًا أن التجار لن يدفعوا الضرائب للمسئولين الفاسدين، واقترح دفع الضرائب عن طريق البنوك.

وفيما بقيت معظم الأسواق الكبيرة في باكستان مغلقة لليوم السادس على التوالي هدد التجار بتحويل إضرابهم إلى احتجاجات شعبية، وقال عمر ساليا -رئيس رابطة التجار الصغار-: إن التجار سوف ينظمون مسيرات احتجاجية وإضرابات عن الطعام إذا لم يُستجب لطلباتهم، إلا أن مسئولين حكوميين قالوا: إن الإضرابات والاحتجاجات لن تردع الحكومة من الاستمرار في تنفيذ خططتها للقضاء على التهريب، وفرض النظام الضريبي، مشيرين إلى أنها لا تستهدف التجار وإنما توظف العدل وذلك بإجبار الجميع في المشاركة في النظام الاقتصادي للبلاد ومنع التهرب من دفع الضرائب، والقضاء على ثقافة التهريب.

وكان الجنرال برويز مشرف الحاكم التنفيذي لباكستان قد أعلن عن فصل 1000 موظف من سلطة الضرائب بسبب الفساد وعدم الكفاءة، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافيًا للتجار من أجل التوقف عن إضرابهم، في حين اشترطت الحكومة وقف الإضراب قبل التفاوض مع التجار أو مقابلة الجنرال برويز مشرف للممثلين لهم