احتجاجات فلسطينية لاعتقال صحفيين وإغلاق محطات تلفزيونية

بيت لحم (فلسطين) ـ قدس برس

ما تزال ردود الفعل تتوالى على إغلاق محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية بأوامر عليا من السلطة دون إبداء الأسباب، بينما يقول أصحاب هذه المحطات والعاملون فيها: إن الإغلاقات تمس بحرية التعبير والصحافة ولا بد أن تتوقف.

فبعد إغلاق تلفزيون "النصر" برام الله وإذاعة "المنارة" أغلقت الشرطة الفلسطينية قبل ثلاثة أيام محطة تلفزيون "المهد" بمدينة بيت لحم، واعتقلت صاحب المحطة: سمير قمصية الذي يشغل أيضاً موقع رئيس محطات التلفزة الخاصة، ثم أطلقت سراحه مساء السبت.

وكانت السلطة أغلقت قبل ذلك محطة تلفزيون "وطن" وإذاعة "الحب والسلام" لمدة أسبوع، وتبقى محطة تلفزيون "الرعاة" في بيت لحم أكثر محطة طالها الإغلاق، فقد أُغلقت أربع مرات على مدار العامين الماضيين، وتراوحت مدة الإغلاق بين أربعة أشهر وسبعة أشهر، وأُعيد فتحها آخر مرة قبل أربعة أشهر، ويقول العاملون فيها: إن الإغلاق أسهم في حصول محطتهم على المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي التي أجراها جهاز الإحصاء المركزي حول شعبية محطات التلفزة المحلية.

وصرّح سمير قمصية بعد إطلاق سراحه لمراسل "قدس برس" بأنه احتُجز في ظروف جيدة لدى البحث الجنائي في مدينة بيت لحم، إلا أنه خضع للاستجواب حول بيان صادر عن أصحاب المحطات الخاصة تعقيبًا على إغلاق تلفزيون "وطن"، وهو البيان الذي استنكر الإغلاق، ودعا المحطات الخاصة إلى أن تتوقف عن البث نصف ساعة بشكل موحّد احتجاجاً على أسلوب الإغلاق، وقال قميصة: إن السلطة اعتبرت البيان تحريضيًّا وحادًّا.

وحول رأيه في قضية المحطات الخاصة قال: إن خطوة فتحها في ظل السلطة الفلسطينية هو أمر رائع ويعبر عن شكل حقيقي من أشكال الديمقراطية، لكن ملاحقتها وإغلاقها يمسّ بحرية التعبير، وطالب قمصية بألا يكون هناك تدخلات في هذه الصلاحيات، فوزارة الإعلام من المفروض أن تكون الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة قضايا وسائل الإعلام الخاصة، وما يحدث هو العكس تماماً، فوزارة الداخلية -على ما يبدو- لها الصلاحية الكاملة، أما وزارة الإعلام فدورها مهمّش، وقال: إن التصرف بمزاجية تجاه وسائل الإعلام يجب أن يتوقف.

ورداً على سؤال قال قمصية: إنه لم يُطلب منه التوقيع على تعهد واضح قبل الإفراج عنه «بل طُلب مني ألا أعقب على اعتقالي لوسائل الإعلام بعد الإفراج، وهذا ما رفضته على الإطلاق»، مشيراً إلى أنه من أعضاء حركة "فتح" الفاعلين منذ عام 1969.

وكان قرار إغلاق المحطات المذكورة في الآونة الأخيرة، واعتقال عدد من الأشخاص من بينهم الصحفي فتحي البرقاوي -العامل في إذاعة فلسطين الرسمية- وكذلك اعتقال عمر عساف -عضو لجنة التنسيق العليا للمعلمين في المدارس الحكومية-والذي ما زال معتقلاً بعد مقابلة أجرتها معه إذاعة الحب والسلام في رام الله قبل شهر -قد دفع الصحفيين ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك من أجل وقف المسّ بحقوق الصحفيين، وفي هذا الإطار نظّم العشرات من الصحفيين والإعلاميين والفنانيين المسرحيين في مدينة رام الله يوم الجمعة اعتصامًا أمام مركز شرطة رام الله احتجاجاً على "انتهاكات" حرية العمل الإعلامي والحق في التعبير.

وفي السياق ذاته دعت مذكرة صادرة عن الصحفيين إلى وقف تدخل الأجهزة الأمنية المتواصل في عمل المؤسسات الإعلامية والصحفية، ووضع حد لإجراءاتها غير القانونية بحق المحطات المحلية والعاملين في المجال الإعلامي، كما نوهت المذكرة بأهمية تعزيز دور وزارة الإعلام، لا سيما من حيث التدخل الفعال بموجب الصلاحيات المخولة لها وفق القانون من أجل حماية المحطات المحلية ومختلف وسائل الإعلام الأخرى، وضمان حقها في ممارسة عملها الصحفي والإعلامي على قاعدة احترام حرية الرأي والتعبير.

من جانبها أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا طالبت فيه بإطلاق سراح المعتقلين من الصحفيين واعتبار القانون والقضاء مرجعية في التعامل مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، كما طالبت بتحريم اعتقال الصحفيين. وأعلن نعيم الطوباسي -نقيب الصحفيين- أنه تم خلال الأيام الماضية الاتصال مع جميع الجهات المختصة لوقف هذه الإجراءات.

على الصعيد نفسه دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة التنفيذية مجدداً إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و"معتقلي الرأي"، وعلى رأسهم النقابي عمر عساف، وهو عضو في المكتب السياسي للجبهة.

وأعرب ناطق باسم الجبهة استغرابه من الحملة التصعيدية ضد المنابر الإعلامية، والتي تجلّت في إغلاق عدد من المحطات، وكذلك اعتقال الإذاعي المعروف فتحي البرقاوي، وطالب بيان صدر عنها بوقف هذه الحملات التي وصفها بالعصبية ضد النقابين والإعلاميين ومنابرهم، وحثّ على اعتماد مرجعية القانون والقضاء.

كما استنكر الصحفي داود كتّاب -مدير معهد الإعلام العصري في جامعة القدس- إغلاق السلطة للمحطات التلفزيونية والإذاعية واعتقال الإعلاميين، وقال: إن هذا يحد من حرية الرأي والتعبير. بينما اعتبر باسم عيد -من المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان- هذه الإجراءات مسّاً بالأعراف والمواثيق

اقرأ أيضا:

332  انتهاكًا للسلطة الفلسطينية عام 1999