(87) مليار دولار خسائر إسرائيل بسبب المقاطعة العربية

عمان - طارق ديلواني

أشار تقرير صادر عن مكتب المقاطعة العربية في جامعة الدول العربية إلى أن سياسة المقاطعة أرهقت إسرائيل اقتصاديًّا وما تزال من أهم الأسلحة التي يمكن استخدامها في وجه إسرائيل.

وأوضح التقرير أن المقاطعة كلفت إسرائيل سنويًّا منذ إنشائها وحتى عام 56 أكثر من (50)
مليون دولار، وارتفعت في عام 73 إلى 300 مليون دولار، وبحسب التقرير فإن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بلغت عام 88 (87) مليار دولار.

وقد أحيت هذه الأرقام التي تم الكشف عنها سياسة المقاطعة العربية؛ إذ إن البضائع الإسرائيلية بدأت مؤخرًا تنساب إلى الأسواق العربية بأكثر من طريقة لتأخذ بعد ذلك طريقة أكثر شرعية منذ التوقيع على اتفاقيات سلام مع الأردن والسلطة الفلسطينية وفتح ممثليات دبلوماسية مع إسرائيل في بعض الدول العربية الأخرى.

وكان مكتب المقاطعة العربية قد رصد اختراقًا إسرائيليًّا لعدد من الدول العربية والآسيوية، بحيث أصبح الاقتصاد الإسرائيلي نشطًا عي عدد من تلك الدول إلى جانب دول أخرى ربطت فيها إسرائيل بين علاقاتها الاقتصادية والعسكرية في منظومة واحدة.

وكان تقرير إسرائيلي نشر الأسبوع الماضي قد كشف أن احتلال إسرائيل للجنوب اللبناني كلف الدولة العبرية ما بين 18-22 مليارًا من الدولارات منذ عام 1982 على الأقل، واستعرض التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" واسعة الانتشار استنادًا إلى آراء خبراء اقتصاديين –الآثار الاقتصادية للحروب التي خاضها الإسرائيليون في لبنان حيث أكد التقرير أن اجتياح لبنان أدى لانهيار بورصة "تل أبيب"، وانهيار أسهم البنوك الإسرائيلية، إلى جانب التضخم الذي أخذ يرتفع في حينه بنسبة 180% من أجل تحويل تكاليف الحرب، كما قفز العجز في ذلك الوقت الى15% من الناتج المحلي، فضلاً عن ارتفاع حجم الديون الخارجية، أما صواريخ الكاتيوشا التي كان حزب الله يطلقها علـى مستوطنات شمال
إسرائيل فقد كلفتها (300) مليون دولار سنويًّا.

غير أن أهم ما في التقرير إشارته إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي المتعثر لم يبدأ بالخروج من أزمته إلا بعد اتفاقيات السلام مع الأردن ومنظمة التحرير في وادي عربة وأوسلو، أما الانسحاب الإسرائيلي الأخير من جنوب لبنان فلم يكن رخيصًا على ما يبدو، بعد أن أشارت التقريرات الحالية إلى أنه كلف خزينة "تل أبيب" أكثر من 3 مليارات دولار

اقرأ أيضا:

مقاطعة اقتصادية وفرق لمقاومة التطبيع بالخليج

العراق يمنع التعامل مع الشركات العربية "المطبِّعة"