أعلن في العاصمة الزيمبابوية هراري  أن الحكومة خصصت مبلغ 72 مليون دولار أمريكي لشراء أسلحة من الصين، بالإضافة إلى تخصيص 6 ملايين دولار لشراء قنابل يدوية وذخيرة للدبابات وقذائف وراجمات صواريخ.

وقالت صحيفة "الإندبندت" المعارضة في عددها الصادر الأحد إنه على الرغم من الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها البلاد حاليا، فإن الحكومة قادرة على شراء الأسلحة مشيرة إلى أن صفقة أخرى لشراء الدبابات تحت الإنجاز .

وقد نفى الناطق العسكري الكولونيل تشانسولار داي أن تكون وزارة الدفاع على علم بمثل هذه الادعاءات فيما يتعلق بشراء الأسلحة من الصين، إلا أن صحيفة الإندبندت أوردت تفاصيل ومعلومات تؤكد أن حكومة زيمبابوي أصدرت توجيهاتها إلى البنك المركز في هراري من أجل تحويل 5 في المائة كدفعة مقدمة من إجمالي الصفقة إلى حساب التصنيع العسكري لمؤسسة الصناعات الشمالية الصينية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء في زيمبابوي وافق في شهر نيسان (إبريل) الماضي على شراء هذه الأسلحة من الصين.

من جانب آخر تساءل محللون سياسيون حول كيفية تمكن الحكومة من تسديد قيمة هذه الصفقة نقدًا علما أن احتياطات العملة الأجنبية في البلاد في أدنى مستوياتها منذ استقلال زيمبابوي عن الاستعمار الإنكليزي عام 1980.

وارجع مراقبون سياسيون هذه الخطوة لاحتمالية استعداد الحكومة لمواجهة أي أعمال عنف قد تتعرض لها البلاد أثناء وبعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها في 24- 25 من الشهر الجاري.

يشار إلى أن حكومة روبرت موغابي التي تخوض أصعب انتخابات لها من المحتمل أن تعلن عن سريان الأحكام العسكرية في البلاد خلال فترة الانتخابات وذلك من أجل سحق أحزاب المعارضة والفوز بالانتخابات.

وفي تطور آخر أصدرت حكومة زيمبابوي قرارًا يقضي البدء الفوري بمصادرة 804 مزارع يمتلكها المستوطنون البيض في البلاد، الأمر الذي خلق نوعًا من الارتباك بين المستوطنين، حيث بدأت عائلات البيض بحزم أمتعتها وممتلكاتها لمغادرة تلك المزارع، إلا أن قادة المزارعين البيض حثوا تلك العائلات على عدم الخوف والرعب، مشيرين إلى أنهم وضعوا الخطط اللازمة لمواجهة ذلك.

وكانت الحكومة حددت بموجب هذا القرار الذي وقعه وزير الزراعة جويس موجورو أرقام قطع الأراضي ومالكيها ومنحتهم 30 يوما لتقديم اعتراض خطي مكتوب يثبت ملكيتهم الحقيقية لهذه المزارع.

وقال الوزير إن قرار المصادرة الإجبارية لهذه المزارع تم اتخاذه بموجب القوانين المعدلة التي أقرها مجلس الوزراء في شهر أيار (مايو) الماضي، مشيرا إلى أن هذه القوانين تمنح الصلاحية للحكومة بمصادرة المزارع دون دفع تعويضات