زادت حدة اتهامات الفساد المالي التي يتعرض لها الرئيس الإندونيسي عبد الرحمن وحيد وحكومته في أعقاب اختفاء المدلِّك الخاص به بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى 35 مليار روبية –24 مليون دولار- وبعد استقالة أحد أعوانه الرئيسيين الأسبوع الماضي.

ومع مطلع هذا الأسبوع بدأت الشرطة الإندونيسية وأعضاء مجلس الممثلين في تكثيف تحقيقاتهم بعد استقالة أحد أبرز أعوان "وحيد" كما بدأت في تهديد مسؤولين آخرين، لكن المحللين في جاكرتا ما زالوا يشكون في أن تؤدي هذه الأزمة إلى إسقاط الرئيس رغم الكشف عن اختفاء مدلكه الخاص في جهة لا يعرفها أحد آخذًا معه الأموال المختفية، غير أن الجميع يقر-مع ذلك- بأنها حلقة أخرى من مسلسل الأحداث المثيرة في عهده.

فقد أعلن رئيس الشرطة الإندونيسية أنها بصدد التحقيق مع "أشخاص" من القصر الرئاسي ممن يشتبه فيهم أو لديهم معلومات عن اختفاء 35 مليار روبية (24 مليون دولار) من مؤسسة الإرشاد الاجتماعي التابعة لمكتب شؤون التموين المسؤول عن توزيع سلع الأغذية الأساسية، وستحقق الشرطة مع 3 جنرالات ممن يشتبه في تورطهم  وقد يُساءل الرئيس الإندونيسي نفسه حول الأمر. وكانت الأموال في البداية قد حُوّلت لحساب المدلك سووندو وآخرين مقربين منه.

وفي تصريح لنائب رئيس مكتب التموين يوم 3/6/2000  اتهم سابوان -الذي فُصِل من منصبه- الرئيس وحيد ومدلكه "سووندو" بأنهما مرتبطين بفضيحة اختفاء المبلغ قائلاً: إن كليهما يعرف لماذا وأين أُخذ المبلغ الذي اختفى، وأضاف:"لقد أخذ المبلغ من مؤسسة موظفي مكتب التموين بأمر من الرئيس وحيد الذي أرسل بدوره مدلكه ليستلم المبلغ"، وكان سابوان الذي يتهم الرئيس ومدلكه قد وُضع على رأس قائمة المتهمين في الفضيحة المالية، وقال: إنه قد أُمِر بصرف المبلغ لمدلك وحيد بعد أن تدخل الرئيس والتقى به في 7/1/2000، وكان صرف المبلغ في 21 و23 من يناير الماضي  وقال: "لقد سلمت 10 مليارات باليد للمدلك سووندو وسلم مساعدي له الـ25 مليار روبية الأخرى  بعد عدة اتصالات ولقاءات معه".

لكن سووندو مازال مختفيًا مع أن الرئيس أمر الشرطة بالقبض عليه، خاصة وسابوان قد أكد للجنة برلمانية عدم وجود شخص آخر مرتبط بأمر صرف المبلغ غير الرئيس ومدلكه "الذي جاء بأمر الرئيس طالبًا صرف المبلغ لحاجة عاجلة في إقليم آتشيه "، وقال إن المبلغ كان جزءًا من 185 مليار روبية طلبها الرئيس في اجتماع يوم 7/1/2000 لأعمال إغاثية عاجلة في إقليمي آتشيه ومالوكو اللذين يشهدان أحداث عنف واضطرابات دامية. وأضاف :"لقد طلب مني الرئيس نصف المبلغ المتوفر في خزانة مكتب التموين من غير أموال الميزانية الرئيسية  لكنه رفض أن يصدر أمرًا رئاسيًّا كما طالب بذلك رئيس مكتب التموين والوزير الذي فصله وحيد الشهر الماضي يوسف كالا"، وقد احتجزت الشرطة سابوان باعتباره المتهم الأول الذي صرف الأموال لمدلك وحيد.

أعضاء البرلمان شككوا في شهادة سابوان خاصة وأن المبلغ المطلوب لأغراض إغاثية هو أضعاف المبلغ الذي صرفه وتسلمه المدلك، وقال النائب أحمد عارف من الكتلة الإصلاحية الإسلامية :"من الممكن أن يكون المدلك سووندو قد أساء استخدام صلاحيات الرئيس الذي فوضه فضغط على سابوان لصرف المبلغ لمصلحته الشخصية، وكان من المفروض أن يرجع سابوان للرئيس ويتأكد منه"، وتساءل نائب آخر حول سبب ثقة سابوان بسووندو وهو مجرد "مدلك"، ووعد "أول كوسمة" بمساءلة الرئيس قريبًا حول هذا الأمر . ووصف النائب فخري أندي اتهامات سابوان بأنها محاولة لغسل يديه واتهام الرئيس بالأمر، وتساءل نائب رئيس اللجنة المسؤولة عن التحقيق في القضية عما إذا كانت ميزانية مكتب التموين ستعود لدورها السابق في عهد الرئيس السابق سوهارتو، عندما كانت تخدم مصالح أفراد معينين، وقال ويدجاناركو من حزب النضال من أجل الديمقراطية: "لدي معلومات عن الأمر منذ شهر يناير بعد اجتماعي بسابوان والمدعي العام"، وقال: إن مكتب التموين قد صرف قرضًا لرجل الأعمال نور الدين خالد قدره 184 مليار روبية ولم يرجع القرض حتى الآن، و 40 مليار روبية أخرى لشركة تمتلكها ابنة الرئيس سوهارتو ستي هارديانتي و75 أخرى لآخرين، وفي تصرح آخر له قال بأن الـ 395 مليار روبية من ميزانية مكتب التموين قد صُرفت لرجال أعمال مقربين سياسيًّا من المسؤولين.

الرئيس عبد الرحمن وحيد من جانبه قال إن مليوني دولار قد تبرع بها ملك بروناي: السلطان حسن البلقية لأعمال إغاثية في آتشيه وأنه لم يأخذ أموالاً من مكتب التموين، وقال إنني "سألت المسؤولين فيه عن إمكانية استخدام جزء من أموالهم لآتشيه فأجابوا بالإقرار ولكن بعد إصدار قرار رئاسي، ولأن الأمر متعلق بصرف أموال فإن مصادقة البرلمان والمسؤولين عن ميزانية الدولة شرط على ذلك وهذا سيأخذ وقتًا ولذلك تراجعت عن هذه الفكرة وتسلمت معونة من السلطان البلقية قدرها مليونا دولار وسلمت المبلغ كاملاً للآتشيين ليستخدموه في مشاريع إغاثية".

المقربون من الرئيس من جانب آخر يعتبرون فضيحة مكتب التموين التي عرفت باسم "بولوغيت" مؤامرة جديدة لإسقاط الرئيس، ومنهم وزير خارجيته علوي شهاب الذي اتهم أطرافًا لم يعينها بالسعي لاستغلال القضية التي شغلت الرأي العام، وكان علوي من الأفراد الذين ذُكروا مع من قد يكون قد استفاد من المبلغ المختفي وهو ما أنكره بشدة في مؤتمر صحفي قبل يومين وقال علوي:"هناك سيناريو مرسوم لإسقاط الرئيس أو مساعديه وأعوانه، وهناك عملية تشهير بسمعة الكثيرين، وسأستقيل لو طلب مني الرئيس ذلك "، وقد تسببت الأزمة في استقالة بوندان غوناون سكرتير الدولة وأحد أبرز المقربين من الرئيس من منصبه الذي يعد أقرب المناصب التنفيذية إلى القصر الرئاسي  مع أنه أنكر تورطه في القضية!، وكان وزير التجارة والصناعة الذي فصله وحيد قبل أسابيع قد أخبر الشرطة أن علوي شهاب قد تحدث إليه بشأن "مبلغ معين من ميزانية مكتب التموين" في إبريل الماضي وهو ما ينكره علوي شهاب بشدة . وقد طالب أعونغلا كسونو عضو مجلس الشعب الرئيس بالتعامل بحزم مع كل المسؤولين كما تعامل مع الجنرال ويرانتو و4 وزراء آخرين بالرغم من عدم توضيحه لأسباب عزل بعضهم.

وكان الرئيس الإندونيسي قد عين أحد الاقتصاديين من أصدقائه ليرأس مكتب التموين قبل أكثر من شهر؛ مما أثار تساؤلات أكثر حول الشخص الذي خول مدلك وحيد ليستلم المبالغ بحجة إرسالها إلى آتشيه، وفي الأسبوع الماضي وعندما بدأ الرئيس يشتم رائحة زوبعة جديدة تقترب من القصر أمر الشرطة بملاحقة مدلكه  فلم يجدوه وقيل إنه هرب إلى لاوس بعد أن أوضحت الشيكات الأولية أن سابوان قد صرف الأموال له، ولم يُعرف عن سابوان في الإعلام الإندونيسي إلا عندما أثيرت القضية الأخيرة وعرف عنه أنه أحد  المسؤولين الصغار في منصبه، والمهم في تأثيره في حزب النضال من أجل الديمقراطية – حزب نائبة الرئيس ميغاواتي- وهذا ما عقد الصورة أكثر خاصة وأنه قد قيل إنه مقرب من أحد أعوان الرئيس.

من جانبه قال سيد عاقل سيراجي أحد الشخصيات البارزة من جمعية نهضة العلماء التي ينتمي إليها وحيد : إن الرئيس ليس بخائف من محاولات إسقاطه ما دام أنه لم يخترق المبادئ الرئيسة للدولة ولم ينتهك حقوق الإنسان أو الدستور وأضاف: ليست هناك نقاط ضعف أساسية في حكومة وحيد وبالتالي ليس من الممكن بهذه السهولة إخراجه من الحكومة من قبل أية أطراف سياسية، لكن الواقع الذي يعيشه الرئيس وحاجته الماسة إلى مساعدين يعينونه في مسؤولياته تنذر بخطر استمرار ظهور أزمة تلو أزمة وفي كل مرة يستقيل البعض من الحكومة ويُعزل آخرون