كشفت مصادر مطلعة فلسطينية أمس السبت 3-6-2000 أن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يبذل جهودًا حثيثة من أجل إحراز تقدم في  المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حول الحل الدائم للقضية الفلسطينية، وأنه يسعى ضمن هذا الإطار إلى عقد قمة ثلاثية قبل نهاية شهر يونيو الجاري في البيت الأبيض تجمعه مع كل من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء (إيهود باراك) في محاولة لإنهاء نقاط الخلاف، فيما يصل إلى المنطقة غدًا رئيس الوزراء السويدي (غوبران بيرسون) ويتبعه بعد غد وزيرة الخارجية الأمريكية (مادلين أولبرايت).

 وأوضحت المصادر أن الرئيس (كلينتون)  بحث أول أمس في الاجتماع الذي عقد في لشبونة العقبات التي طرحها الجانب الفلسطيني التي تحول دون تقدم المفاوضات، وأنه طلب من باراك العمل على تحسين الأجواء.

وأضافت المصادر أن كلينتون سيجتمع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الأربعاء المقبل في واشنطن لبحث الجهود الرامية إلى إطلاق عملية السلام، وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت أمس أن عقد قمة ثلاثية في واشنطن بين الرئيس عرفات وكلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إيهود باراك)  يتطلب إعدادًا جيدًا وأن مثل هذا الإعداد لم يُستكمل بعد .. وقالت المصادر: إنه يسعى إلى استكمال اتفاق الإطار كمحطة أولى للحل الدائم للقضية الفلسطينية وإنه أبلغ (باراك) بأنه إذا ما تم التوصل إلى هذا الاتفاق فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات سخية خاصة في المجال الأمني إلى إسرائيل.

وأوضحت نفس المصادر أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق الإطار خلال عدة أسابيع فإنه من المتوقع التوقيع على اتفاق الحل الدائم في أيلول المقبل وسيتم فور ذلك الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية.

ومن ناحيته أعلن (باراك) أمس أن المفاوضات مع الفلسطينيين قد تحظى بدفع جديد بعد تدخل الولايات المتحدة. وقال "في حين دخلنا مرحلة حاسمة من المفاوضات يأتي من الدرجة الأولى من الأهمية أن نحقق تقدمًا بالتعاون مع الولايات المتحدة.

 وردًا على اتهامات المعارضة اليمينية من أنه مستعد للتخلي عن عشرات الآلاف من اليهود المقيمين في الأراضي الفلسطينية خارج القدس الشرقية قال باراك "لم نُخْلِ حتى الآن أي مستوطن وليس من المؤكد أن نقوم بذلك في المستقبل".

مفاوضات الوضع النهائي

وعلى صعيد آخر كشفت مصادر إسرائيلية النقاب أمس عن استئناف مفاوضات الوضع النهائي بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في مكان داخل إسرائيل، وقالت هذه المصادر: إن المفاوضات بين الطرفين استؤنفت مساء الخميس في الدولة العبرية وتواصلت أمس بهدف التوصل إلى اتفاق إطار حول التسوية الدائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان وزير الأمن الداخلي(شلومو بن عامي) قد أشار في تصريح صحفي إلى أن المفاوضات استؤنفت مع العلم أن هذه المفاوضات بدأت أولاً في استوكهولم قبل أن تُعلّق في 21 أيار/مايو الماضي.

ويرأس المفاوضات من الجانب الإسرائيلي وزير الأمن الداخلي (شلومو بن عامي ) والمحامي (جلعاد شير)، ومن الجانب الفلسطيني رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع (أبو العلاء) ووزير شؤون المنظمات الحكومية حسن عصفور.

وعلى نفس الصعيد صرح الوزير الإسرائيلي (حاييم رامون) أن المباحثات الفلسطينية والإسرائيلية دخلت مرحلة حاسمة وأنه حان الوقت ليتخذ الفريقان قرارات صعبة.

 وقالت الإذاعة الإسرائيلية: إن المفاوضين الإسرائيليين عرضوا على محاوريهم نسبة تقل عن 75% من أراضى المنطقة، وأن تبقى قواتها في مساحة 15 % أخرى منها وخصوصًا على طول وادي نهر الأردن وذلك لأسباب أمنية.

اللاجئون مفتاح المشكلة

وكانت القيادة الفلسطينية قد أكدت مساء أمس مجددًا أن الوفد الفلسطيني لن يتزحزح قيد أنملة عن أي حق من حقوقنا الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف خاصة قرار مجلس الأمن 242.

وأضافت القيادة في ختام اجتماعها الأسبوعي الذي عقد في مدينة رام الله برئاسة ياسر عرفات أن الوفد الفلسطيني المفاوض سواء جرت المفاوضات في الشرق الأوسط أو أوروبا أو أمريكا لن يتزحزح قيد أنملة عن أي حق من حقوقنا الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف ولن يقبل إلا بالتطبيق الكامل للاتفاقيات المبرمة ولقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن 242 الذي يطلب من حكومة إسرائيل الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية وكما طبق القرار 425 في لبنان.

واستنكرت القيادة الفلسطينية قيام بعض المنابر الإعلامية بالترويج اليومي للأطروحات الإسرائيلية، مضيفة بأنه كان الأجدر بها أن تنفذ هذه الأطروحات والسيناريوهات التي تحاول بعض الأوساط الإسرائيلية من خلالها بث الشقاق في الصف الفلسطيني والعربي ونشر الإحباط واليأس في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت طواقم التنظيم الإسرائيلية قد شرعت بطرح مخططات هيكلية لتوسيع حدود بلدية القدس وعرضها على الجهات الرسمية التي لها علاقة بتكثيف الاستيطان اليهودي في المدينة المقدسة والمناطق المحيطة بها.

وأضافت صحيفة (يروشليم) الأسبوعية أن أعداد المخطط الهيكلي الجديد (رقم 1) سيُطرح قريبًا على المستوى العام، مع العلم أنه جرى استعراض أربعة بدائل أمام لجنة التوجيه التي تمثل عددا من الوزارات الحكومية، وأمام السلطات المحلية الواقعة ضمن لواء القدس.

وأخذت طواقم التخطيط بعين الاعتبار إعداد مخطط هيكلي جديد يلبي حاجات المدينة المحتلة حتى عام 2020 ، ومن المتوقع حتى هذا التاريخ أن يبلغ عدد سكان القدس مليونًا وستين ألف نسمة منهم (800) ألف مستوطن سيقيمون في مدينة القدس نفسها والباقي في المستوطنات القريبة منها.

وحسب معطيات التخطيط الهيكلي سيعيش في القدس 5,12 % من إجمالي سكان الدولة العبرية، وتقترح الخطط الإسرائيلية زيادة التمدد السكاني، وبناء على ذلك ستطرح احتمالات مختلفة لتطوير البنى التحتية وشبكة المواصلات في المنطقة.

وعلى صعيد آخر تتوقع أوساط  فلسطينية وإسرائيلية أن تشهد المنطقة تدفقات عدد من المبعوثين الدوليين والتي ستتواكب مع زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية (مادلين أولبريت) إلى المنطقة والمنسق الأمريكي (دينس روس) يوم الإثنين المقبل

  

اقرأ أيضا:

عرفات يرفض خريطة التسوية النهائية

مخططات إسرائيلية جديدة للاستيطان في القدس

مشعل: (طبخة) أميركية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين 

قمة عاجلة بين باراك وكلينتون في لشبونة