[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأحد 2 ربيع أوّل 1421هـ / 4 يونيو 2000 م

أهم الأخبار

البرلمان السوري: إقرارات ذمة مالية للوزراء

دمشق-وحيد تاجا

دعا العضو البارز في مجلس الشعب السوري (البرلمان) مأمون الحمصي أعضاء الحكومة السورية الحالية التي شكلها الدكتور محمد مصطفى ميرو في شهر مارس الماضي، أن يتقدم كل فرد منها ببيانات تبين أملاكه وممتلكاته داخل سوريا وخارجها إلى مكتب مجلس الشعب، وذلك كوثيقة من أجل ألا يتعرض أحد منهم إلى المساءلة أو الهمس في المستقبل وحتى يمكن مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد.

وكانت المرحلة السابقة في حياة حكومة محمود الزعبي قد أقرت واقعًا مخيفًا من انتشار الفساد والرشوة واستغلال بعض الوزراء لمناصبهم للوصول إلى الثراء غير المشروع، وقد بدأت السلطات السورية بأعلى صورها مؤخرًا بمحاسبتهم وتقديمهم للقضاء، وكان من أهمهم رئيس الحكومة السابقة محمود الزعبي الذي أنهى حياته منتحرًا بعد إدانته وتقديمه للمحاكمة، بالإضافة إلى نائبه للشئون الاقتصادية: الدكتور سليم ياسين، ووزير النقل: الدكتور مفيد عبد الكريم الذين فُرض الحجر على أموالهم وأموال أولادهم المنقولة وغير المنقولة كما تم توقيفهم.

وطالب النائب محمود الحمصي وهو كن كبار رجال الأعمال السوريين بضرورة إنهاء خدمة المدراء العامين الذي تربعوا منذ ثلاثين عامًا على رأس مؤسساتهم، وأن يتم انتقاؤهم من خلال الكفاءة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مع ضرورة معرفة سيرتهم الذاتية والبعد عن المحسوبيات والمصالح الضيقة، وقد كانت نقطة ضعف في الوزارات السابقة.

وانتقد النائب البرلماني السوري في أجرأ مداخلة له في مجلس الشعب بيان الدكتور ميرو رئيس الحكومة الذي قدمه إلى مجلس الشعب أول أمس لمناقشته وإقراره، والذي حدد فيه خطوطًا عريضة لمعالم سياسة البلاد الداخلية والخارجية والدولية، وقال محمود الحمصي: كنا نتمنى أن يكون البيان الحكومي متضمنًا أشياء محددة يمكن أن تكون لمجلس الشعب بمثابة المعيار والمرجعية التي يمكن من خلالها أن يحاسب الحكومة على تقصير ما أو فشل ما، وأضاف أن البيان غاص في العموميات من الألفاظ والتعابير الغائمة والمسرحية، وبدون برامج محددة ولا سياسات واضحة تبين ماذا ستفعل الحكومة في كل عام في سياق عملها.

وطالب محمود الحمصي باسم المواطنين السوريين إلغاء المحاكم الاستثنائية السياسية والاقتصادية، وإلغاء الأوامر العرفية للسياسيين، وأن تجرى المحاكمات أمام السلطة القضائية وضمن الأصول القانونية.

وطرح النائب السوري تساؤلاً حول كيفية تحرير القطاع العام من القيود المالية، كما ذكر البيان الحكومي، والحكومة تعرف جيدًّا أن فائض سيولة القطاع العام بما في ذلك ادخاراته واهتلاكاته وبعض مؤوناته يؤخذ كموارد لميزانية الدولة أو لجهات أخرى كشركات التأمين، كما جاء في البيان الحكومي أن الحكومة تسعى لمساعدة المنتجين الحقيقيين فهل هذا يعني توجهًا جديدًا لأنها لا تريد تشجيع المستثمرين الماليين، أو المنتجين العاملين في قطاع الخدمات، وقال الحمصي: إن أي متتبع اقتصادي لا يستطيع أن يفهم كيف ستقوم السياسة المالية بتعزيز النقد السوري هل بمزيد من الانكماش الذي يسير عليه واضعو هذه السياسة دون هوادة منذ عام 1996 تحديدًا؟ وكيف يمكن للحكومة أن تعالج مشكلة البطالة والرواتب والأجور التي أصبحت مطلبًا شعبيًّا ملحًا، وماذا عن تشجيع القطاع الخاص.

وأشار النائب السوري إلى أن بيان الحكومة خلا من الإشارة إلى فرص العمل أو النظام الضريبي العاجل والتعامل الحضاري مع المواطنين، وكذلك لم يتكلم البيان عن المصارف فوق الأراضي السورية وخارج المناطق الحرة ولا عن الجامعات الخاصة التي أصبحت ضرورة ملحة.

كما تساءل النائب الحمصي عن كيفية معالجة المديونية الداخلية والخارجية وقال النائب السوري: إنه كان من المفروض من الحكومة أن تستغل لفتة الرئيس حافظ الأسد من أجل إصدار تعديل القوانين الاقتصادية وأن يكون ذلك أكثر انسجامًا برؤية مستقبلية مع ضرورة الواقع الاقتصادي، وأن تلغي عقوبة السجن من العقوبات الاقتصادية لأنها أصبحت استثنائية في المنطقة، وأضاف أن المشروع قد أضاع الفرصة أمام الكثير بتحديده لإخلاء السبيل للموقوفين اقتصاديًّا شريطة دفع ضعف المبلغ الذي هو قيد المحاكمة، وأشار إلى وجود 3 آلاف موقوف اقتصاديًّا في سجن دمشق ولم يمض على قانون العفو الذي أصدره الرئيس الأسد سوى عدة أشهر قليلة.

وقال الحمصي: إن البيان تعرض إلى الشراكة السورية الأوروبية ولم يعرف فيما إذا كانت الحكومة ستوقع اتفاقية الشراكة أم لا.

ويذكر أن جدلاً كثيرًا ظهر خلال السنتين الماضيتين حول عدم قناعة سوريا بهذه الشراكة، واعتبرتها أنها لن تكون في صالح المصالح السورية، وطالب وزير التخطيط السوري: الدكتور عصام الزعيم أن يتحول التحالف الإستراتيجي المقترح للشراكة إلى تحالف شراكة من أجل التنمية، وكانت مجموعة الاتحاد الأوروبي قد انتقدت السياسة الاقتصادية السورية، وطالبتها بمزيد من التحرر والانفتاح خاصة في مجال المصارف وتحديث القوانين.

وأبدى النائب محمود الحمصي أسفه لأن يكون موضوع الفساد والهدر والاختلاس هو المرافق لاسم سوريا في وسائل الإعلام وعبر المحطات الفضائية في أنحاء العالم