أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة 2-6-2000 أنه سيمنح إندونيسيا اعتمادا ميسرا قيمته 372 مليون دولار بعد البحث في الجزء الأول من خطة لثلاث سنوات تقدر نفقاتها بخمسة مليارات دولار.

ويرفع منح القسم الثاني إلى 715 مليون دولار الاعتمادات المقدمة في سياق هذا البرنامج.
واعتبر المساعد الأول للمدير العام لصندوق النقد ستانلي فيشر في بيان أن إندونيسيا حققت تقدما في مجال الإصلاحات الضريبية والبنيوية، وأضاف أن "الأهداف الأساسية للاقتصاد الجمعي لعام 2000 الواردة في البرنامج يمكن تحقيقها".

وقال: إن "الأسعار ثابتة وإعادة تكوين احتياطات الصرف تجاوز الأهداف، والناتج القومي الخام سجل نموا إيجابيا في الفصلين الأخيرين، وهناك مؤشرات على تدني معدل الفقر منذ الأرقام القياسية التي تحققت في 1998".

لكن فيشر أوضح أن لامركزية النظام الضريبي ما زالت مشكلة وإقامة نظام مصرفي قوي يبقى أولوية