ذكرت مصادر عبرية أمس الجمعة 2-6-2000 أن الحكومة الإسرائيلية ستبحث قريبًا في إقرار مشروع قانون خاص يهدف إلى تكريس صلاحية سلطات الدولة العبرية في مواصلة اعتقال مواطنين لبنانيين تحتجزهم كرهائن بدون محاكمة في سجونها لأغراض المساومة في كشف مصير عسكريين إسرائيليين مفقودين في لبنان.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" التي أوردت ذلك في عددها الصادر اليوم: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ايهود باراك سيقدم إلى وزراء حكومته يوم الاثنين المقبل مشروع قانون جديد يمنع إطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين: الشيخ عبد الكريم عبيد، ومصطفى الديراني القياديين السابقين في المقاومة الإسلامية اللبنانية؛ اللذين اختطفتهما تل أبيب قبل سنوات عدة من جنوب لبنان لتعتقلهما إداريًا في سجونها؛ حيث لا تزال تحتجزهما من دون محاكمة.

وقالت الصحيفة: إن وزير العدل الإسرائيلي يوسي بيلين أبلغ ذلك إلى أفراد عائلة ملاح الجو الإسرائيلي "رون أراد" –أحد المفقودين الإسرائيليين في لبنان- خلال لقائه بهم يوم أمس. وكانت محكمة إسرائيلية في تل ابيب أرجأت يوم الاثنين الماضي (29/5/2000) حتى منتصف تموز (يوليو) المقبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الإفراج عن المقاومين اللبنانيين البارزين مصطفى الديراني والشيخ عبد الكريم عبيد اللذين يطالب "حزب الله" بالإفراج عنهما كشرط من ضمن الشروط التي أعلنها الحزب لوقف قتاله ضد إسرائيل، بعدما قامت بانسحابها الأحادي الجانب من جنوب لبنان. وخطفت إسرائيل الشيخ عبيد وهو من حزب الله في العام 1989 والديراني وهو من حركة أمل عام 1994 لتحتجزهما منذ ذلك الحين دون محاكمة بموجب أمر اعتقال إداري يجدد كل ثلاثة شهور، وذلك بدعوى استخدامها لهما كورقة ضغط للحصول على معلومات بخصوص مصير ملاح الجو الإسرائيلي "رون أراد" الذي أسقطت طائرته في لبنان العام 1986.

وأوضح وزير العدل بيلين لأبناء عائلة "أراد" -الذين يعارضون بشدة إخلاء سبيل المعتقلين اللبنانيين- أن مشروع القانون الخاص الذي سيعرضه رئيس الوزراء باراك على جلسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأسبوع المقبل ينص على تفويض رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في إطار القانون الجديد بـ "اعتقال واحتجاز مقاتلين ينتمون لتنظيمات معادية، بدون محاكمة ولفترات طويلة..".

ويهدف مشروع القانون الجديد الذي تزمع حكومة باراك إقراره في هذا الخصوص الالتفاف على قرار حكم أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر نيسان (إبريل) الماضي واعتبرت بموجبه أنه لا يحق لسلطات الدولة العبرية احتجاز أناس دون محاكمة، إلا إذا كانوا يمثلون خطرا على الأمن الإسرائيلي الأمر الذي اضطر السلطات للإفراج عن 13 لبنانيا آخر احتجزتهم للحصول على معلومات عن جنودها المفقودين في لبنان منذ غزو عام 1982 ، في حين ما تزال تحتجز إلى اليوم حوالي عشرين معتقلا لبنانيا بينهم الشيخ عبد الكريم عبيد؛ الذين تعد الحكومة الإسرائيلية لسن قانون خاص يتيح لها الاستمرار في احتجازهم كرهائن وورقة ضغط في يدها للحصول خصوصا على معلومات بشأن مصير ملامح الجو المفقود "رون أراد"