الإنقاذ تدعو المعارضة الجزائرية للتنسيق لحل أزمة البلاد

الحدث-محمد مصدق يوسفي

دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المعارضة الجزائرية وعلى رأسها جبهة القوى الاشتراكية إلى تفعيل الحوار فيما بينها والتنسيق لما فيه حل الأزمة الطويلة التي تعيشها الجزائر ومؤكدة على "ترسيخ مسعى للبناء من خلال التشاور والحوار مع الطبقة السياسية التي حافظت على مصداقيتها ودورها كمعارضة حقيقية ومسؤولة".

وقال المجلس التنسيقي لجبهة الإنقاذ في الخارج الذي يتزعمه أحمد الزاوي في رسالة مفتوحة إلى المؤتمر الثالث لجبهة القوى الاشتراكية وقعها الناطق الرسمي للمجلس مراد دهينة تلقت (الحدث) نسخة منها "إن مسعانا هذا ليس بالظرفي ولا بالانتهازي، وإنما يندرج في إطار ومنهج قادتنا التاريخيين المسجونين ظلما وعدوانا، والذي تواصل تحت قيادة الشهيدين محمد السعيد وعبد القادر حشاني رحمهما الله، والذي أُثري من خلال العقد الوطني سنة 1995، ذلك المنهج الذي لا تزال تشجعه قيادتنا الوطنية التي حُرمت من حق التعبير باسم جبهتنا الإسلامية".

ونددت رسالة الإنقاذ بما اعتبرته عراقيل وضعت للحيلولة دون انعقاد المؤتمر الثالث لجبهة القوى الاشتراكية التي يتزعمها حسين آيت أحمد وقالت:" ونحن على ثقة بأن حزبكم قادر على تجاوز هذه العقبة التي ظنها البعض وأرادها إشارة لبداية تراجع جبهة القوي الاشتراكية".

وأشارت الرسالة إلى أن "جبهة الانقاذ تواجه هي أيضا وبصفة أكثر شراسة وضراوة، ضغوطا مماثلة بغية تفكيكها وإفشال انعقاد مؤتمرها"، وقالت:"إن العشرية الحمراء التي عاشتها الجزائر برهنت لذوي العقول الراجحة أنه لا يمكن اختزال المأساة الجزائرية وحصرها في صراع بين الأصولية والحداثة، أو بين المعربين و الأمازيغ أو أية صراعات وهمية" موضحة أن "سبب هذه المأساة معروف هو الرغبة الجامحة للاستحواذ والتسلط بقوة السلاح على البلاد والعباد من طرف ديكتاتورية عسكرية دموية وإباحية مرتشية".

وأضافت "إن هذه الدكتاتورية عرفت كيف تجد في بعض الأقليات لائكية وتقدمية، وطنية ودينية، منابر وأبواق لها لتضفي على نفسها غطاء الشرعية. ولكن وبعد عشرية كاملة من التمزق بدأ التصدع أخيراً على جدران الهيكل و في قمة هرمه. فلقد أظهرت مؤخراً المشادّات المعلنة بين طرفين من أطراف النظام، انعدام الكفاءات والإنشاءات المشبوهة إلى جانب السلوكيات المنحرفة لمدبري انقلاب جانفي عام 1992 بذريعة "إنقاذ البلاد من الخطر الأصولي".

وأكدت الرسالة "إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما تزال قائمة رغم الحرب الشاملة التي فرضت عليها لاستئصالها، وسوف تبقى طرفا سياسيا واجتماعيا وثقافيا أساسيا في الساحة الجزائرية".

وقالت الرسالة إن شعار جبهة القوى الاشتراكية القائل: "لا للنظام البوليسي، لا للنظام الأصولي"، قد تم تأويله إلى رفضكم للنظام العسكري من جهة والمشروع الحضاري الذي نناضل من أجله من جهة ثانية"؛ مقترحة "شعار آخر أكثر وضوحا وأعمق بعدا، بإمكانه كسب إجماع الجزائريين هو: (لا للنظام البوليسي، لا للنظام الثيوقراطي، لا للنظام لائكي).

وقالت: "إننا نرفض النظام البوليسي لأنه خرق للحق الأساسي للمواطن في اختيار حكامه، فالثكنات هي التي تنصب و تخلع الرؤساء وهي التي تشكل الحكومات وتحلها، وهي التي توجه الطبقة السياسية كما تخنق و تستحوذ على المجتمع المدني، وهي التي تتطفل على الحياة الإقتصادية بالإكراه و التعسف كما تدير أيضا الصراعات وتستحوذ على حقوق النفس البشرية ونرفض النظام الثيوقراطي لأنه يفرض فعليا على الشعب حكاما يدعون العصمة أو تمثيل الذات الإلهية ونرفض النظام اللائكي لأنه يعتبر المقومات الإسلامية للشعب الجزائري مقومات ثانوية و ينفي عنها أي دور اجتماعي، ثقافي أو سياسي…

وبخصوص مسألة اللغة الأمازيغية أكدت رسالة الانقاذ "أن حق المواطن في ازدهار ثقافي و اعتراف بهويته لم يسبب يوما إشكالية لدى المسلمين. فلذلك، تستغرب الجبهة الإسلامية للإنقاذ من موقف أولئك الذين يريدون نقض حق فئة ما في استعمال و ترقية لغتها و ثقافتها، كما تستغرب أيضا من الذين يستغلون هذا المطلب الشرعي لأغراض مريبة" وقالت "إن قناعتنا تملي علينا أن كل اللغات و الثقافات، أمازيغية كانت أم غيرها، لها حق الازدهار بعيدا عن كل المساومات و المناورات السياسوية".

وشددت الرسالة على أن "الحل الأوحد لإخراج الجزائر من محنتها، يتمثل في استرجاع الشعب لكامل حقوقه الشرعية في اختيار حكامه و مشروعه المجتمعي" ودعت إلى إطلاق سراح زعيمي الجبهة عباسي مدني وعلي بن حاج وحل مشكلة المفقودين والمخطوفين وتنظيم ندوة وطنية، تشارك فيها كل الأحزاب والشخصيات السياسية دون استثناء، لبعث ديناميكية حقيقية قصد استرجاع السلم والعدل والعودة إلى الشرعية، مشيرة إلى الرسالة الأخيرة الشيخ علي بن حاج التي وجهها إلى الرئيس عبد العزيز بو تفليقة وأكد فيها على أن كل محاولة لحل الأزمة مآلها الفشل إذ لم تشارك فيها كل الأطراف السياسة بدون استثناء