ذكرت مصادر برلمانية في تركيا أن لجنة تحقيق تابعة للبرلمان التركي قررت الجمعة 2-6-2000 مثول رئيس الوزراء السابق مسعود يلماظ أمام المحكمة العليا بتهمة الفساد، حيث صوتت اللجنة بغالبية تسعة أصوات مقابل ستة لصالح مثول يلماظ (53 عاما) زعيم حزب الوطن الأم (يمين الوسط) الشريك في الائتلاف الحكومي بزعامة بولند أجاويد، إلى جانب وزير الصناعة والتجارة السابق يليم إيريز.

ومن المفترض أن تتم المصادقة على هذا القرار في تصويت للجمعية العمومية في نهاية يونيو 2000 وتتطلب المصادقة الحصول على غالبية مطلقة من أصوات 276 نائبا من أصل نواب المجلس البالغ عددهم 550 نائبا.

وقد صوت نواب حزب العمل القومي (يمين متطرف) الشريك الثالث في الائتلاف الحكومي بالتوافق مع المعارضة في لجنة التحقيق لصالح قرار مثول يلماظ أمام هذه المحكمة التابعة للمحكمة الدستورية، وقال مراقبون سياسيون: إنه رغم أن حزب العمل القومي صوت لصالح مثول يلماظ أمام المحكمة العليا فإنه من غير المرجح أن يصادق نواب الأحزاب الثلاثة الحاكمة التي تمتلك 351 مقعدًا في البرلمان على هذا القرار في الجمعية العمومية باعتبار أن مصادقتهم على القرار تهدد باندلاع أزمة حكومية.

يذكر أن يلماظ وأيريز متهمان باستغلال السلطة خلال عملية النقل المجانية عام 1998 لأراضٍ تملكها شركة رسمية في منطقة أزميت (شمال غرب) إلى مجموعة "كوك هولدينج" الصناعية الخاصة بأيريز في البلاد مقابل استثمار لشركة فورد الأميركية.

وكان يلماظ بريء من اتهامات فساد في خمسة ملفات أخرى تعود إلى فترة توليه رئاسة الحكومة قبل إقالته بتهمة إقامته "علاقات مع المافيا" في نوفمبر 1998.

يذكر أن الدستور ينص على أن صدور حكم عن المحكمة العليا في حق أحد النواب يحرمه من ممارسة السياسة طوال حياته